به گزارش پرشین خودرو به نقل از باشگاه خبرنگاران، چند وقتی است که واردات کامیون‌های دست دوم به داخل کشور آزاد شده و بر این اساس گمرک ایران بخشنامه مجاز بودن ترخیص کامیون‌های دست دوم وارداتی را با هماهنگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.
یعنی تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی و شرکت‌های حمل و نقل از این به بعد می‌توانند به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند. پس از آن هم وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرد و خواهان ترخیص کامیون‌های وارداتی دست دوم اروپایی، کره‌ای و ژاپنی شد که در انبار‌های گمرکات کشور دپو شده بودند.
پس از موافقت وزارت صمت با ترخیص کامیون‌های دست دوم وارداتی که در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش واردات شده بودند، گمرک و سازمان راهداری نیز با یکدیگر توافق کرده‌اند که به ازای هر یک دستگاه کامیون فرسوده که گواهی اسقاط دریافت کرده باشد، یک دستگاه کامیون دست دوم زیر ۳ سال ساخت از انبار‌های گمرکات ترخیص شوند.
طبق گزارش‌های منتشره، دو هزار دستگاه کامیون کارکرده به گمرکات کشور وارد شده و ازآنجا که واردات آنها به واسطه استفاده از ارز بدون منشا بوده، چند ماه در انتظار صدور مجوز لازم از سوی بانک مرکزی برای ترخیص به سر می‌بردند.
این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان مخالف صد در صدی با آزادسازی واردات کامیون دست دوم است چرا که این آزادسازی نه به نفع تولیدکنندگان داخلی و نه اقتصاد کشور است.
مخالف صد در صدی واردات کامیون هستیم!
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان از ارسال نامه به رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در خواست لغو مجوز ترخیص کامیون‌های موردنظر را داریم و به آقای همتی این موضوع را گفته‌ایم که نباید اجازه ورود این کامیون‌ها داده شود چرا که این واردات ضررهای زیادی دارد.
نعمت بخش با بیان اینکه باید اولویت واردات بدون انتقال ارز با قطعات منفصله باشد، گفت: چرا با وجود اینکه خودروسازان نیاز به قطعات وارداتی دارند باید اجازه ترخیص کامیون داده شود؟ یکی از موضوعات مهم چالش خدمات پس از فروش برای کامیون‌های کارکرده است.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، این خودرو‌ها اگرچه حداکثر سه سال کارکرد داشته‌اند، اما مالکان خارجی شان به اندازه هفت تا هشت سال از آنها کار کشیده‌اند چرا که آنها مالک این کامیون‌ها نبودند و از این کامیون‌ها خوب نگهداری نکرده‌اند.
او ادامه داد: اکنون در کشور توان کافی برای ساخت کامیون نو وجود دارد و نیاز تمام مشتریان را می‌توانیم برطرف کنیم. توان تولید بالغ بر ۷۰ هزار دستگاه را داریم. متاسفانه راه برای آزادسازی واردات کامیون باز شده است. یکی دیگر از مشکلات آزادسازی این واردات این است که استاندارد سوخت این کامیون‌ها با سوخت توزیعی در کشور متفاوت است و این موضوع می‌تواند سبب آسیب‌های زودهنگام به این خودرو‌ها شود.
۸۰ میلیون یورو صرف واردات کامیون شد!
سعید لیلاز قائم مقام بازاریابی و فروش ایران خودرودیزل، نیز مخالف با آزادسازی واردات خودرو است. او در این خصوص گفته است که ما طرفدار واردات به شرط رعایت عدالت بین تولیدکننده و واردکننده هستیم چیزی که متاسفانه هم اکنون با واردات کامیون‌های دست دوم شاهد آن نیستیم.
او بیان کرد: نزد رئیس کل بانک مرکزی رفته‌ایم و مخالفت خود را با این آزادسازی واردات اعلام کرده‌ایم؛ چرا که در داخل کشور توان ساخت ۱۰۰ درصدی را داریم اما می‌گویند این کامیون‌ها ثبت سفارش شده و اجازه واردات داده شده است. با این حال خودروی دست دوم را می‌توان وارد کرد اما قطعه دست دوم نمی‌توان وارد کرد و همین امر باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.
قائم مقام بازاریابی و فروش ایران خودرودیزل تشریح کرد: اگر با معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی صحبت کنید، می‌گویند کمبودی در ناوگان حمل و نقل وجود ندارد اما سوال اینجاست چرا اجازه این واردات داده شده است. ۸۰ میلیون یورو برای این واردات صرف شده است در صورتی که می‌شد این مبلغ را برای دیگر کالاها خرج کرد.
کاهش قیمت کامیون تا ۶ میلیارد ریال
با وجود اینکه برخی مخالف این آزادسازی هستند، از طرفی به گفته برخی مسئولان این آزادسازی موجب کاهش قیمت محصولات داخلی شد. رضا تیموری رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیون داران کشور از کاهش قیمت کامیون تا ۶ میلیارد ریال در پی اجرای واردات مدل‌های کارکرده خبر داد.
به گفته این مقام مسئول امسال، تصمیم دولت و وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واردات کامیون‌های سه سال کارکرده، موجب کاهش ۱۵ درصدی قیمت کامیون در بازار داخلی شد. سال‌هاست برخی شرکت‌ها، خودرو‌های کم‌کیفیت چینی را با هر قیمتی که خواستند وارد بازار ایران کردند و اکنون همین گروه با طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای با کامیون‌های کارکرده اروپایی مخالفت می‌کند.
رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیون‌داران کشور بیان کرد: طرح واردات خودرو‌های اروپایی خوب است، اما شایسته بود تشکل‌های صنفی را برای واردات ناوگان جدید دخیل می‌کردند و به آنان نیز مجوز واردات می‌دادند.
تیموری افزود: در حال حاضر نقشی در این واردات نداریم و دستگاه‌های دولتی این واردات را در دست دارند و بیم آن می‌رود این اقدام خوب و مفید که به کاهش قیمت ناوگان باری انجامیده است، دوباره به دست دلالان بیفتـــــد و گرفتار دلال‌بازی شود.
او با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت کامیون، ادامه داد: فعالیت ۴۵۰هزار راننده با وجود قیمت‌های نجومی کامیون که تا ۴ میلیارد تومان نیز رسیده بود، بازار را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده بود، اما خوشبختانه با کاهش قیمت‌ها مواجه شده‌ایم.
او تاکید کرد: تولید داخل خود نیازمند تامین برخی از قطعات است که به علت افزایش نرخ ارز و تحریم برای واردات آن با مشکلاتی روبه‌رو شده‌ایم که برای جابه جایی ارز هم مشکلات زیادی داریم. ما در کنار این طرح ریاست جمهوری طرح دیگری در دستور کار خود قرار داده‌ایم به نام بند ۳ ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید که در حال اجرا است و با اجرای آن کامیون‌های اروپایی زیر ۳ سال ساخت وارد کشور می‌شود.
رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیون‌داران کشور افزود: بیش از ۲۰۰ دستگاه از این کامیون‌ها تاکنون ثبت سفارش شده‌اند و واردکنندگان منتظر هستند مشکلات ثبت سفارش و ارزی آنها حل شود تا آنها را وارد کشور کنند. حدود ۲ هزار دستگاه از این ناوگان که در خرداد ماه فراخوان آن داده شده در گمرکات کشور مانده و باید ثبت سفارش شوند و استاندارد‌های متناسب با کشور از جمله استاندارد‌های آلایندگی را دریافت کنند.
تیموری افزود: ما در حال دریافت خدمات پس از فروش و همچنین در حال گرفتن استاندارد‌ها هستیم و امیدواریم ظرف حداکثر یک تا ۲ ماه آینده، این ناوگان به دست مصرف کنندگان و رانندگان برسد. منشا ارز خارج این خودرو‌ها کشور‌های خارجی است و با رفع موانع از طریق همکاری بانک مرکزی امیدواریم این مشکل رفع شود.
نامه‌نگاری دبیر انجمن خودروسازان با رئیس کل بانک مرکزی، در شرایطی است که به نظر می‌رسد مشکل اصلی خودروسازان با واردات کامیون‌های دست دوم، اقبال بلندتر آنها نزد مشتریان داخلی (نسبت به تولیدات داخل) است. به عبارت بهتر، خودروسازان بیم آن را دارند که همین اندک تقاضای موجود برای کامیون، به سمت کارکرده‌ها رفته و فروش و در نتیجه تولیدشان با چالشی بزرگ مواجه شود.
این در حالی است که از آن سو دولت نیز به دنبال اسقاط و جایگزینی کامیون‌های فرسوده، به واسطه واردات کارکرده‌ها است. دولت در ابرپروژه اسقاط خود که انتهای سال ۹۶ از طرح آن رونمایی شد، به دنبال از رده خارج کردن و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده بود، اما با توجه به ظهور دوباره تحریم و رفتن شرکای خارجی و کمبود منابع مالی، این طرح عملا به بایگانی رفت.
نظر شما