به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هفته گذشته کمیسیون صنایع با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، مقرر نمود تا خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس " با اصلاح ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین و ساز و کار تحقق این مهم در بورس مهیا می شود."
البته با موافقت این کمیسیون علاوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی سازی، قطعه سازان، خدمات پس از فروش و ... نیز در این طرح بررسی و قابل اجرا خواهد بود که این موارد در صورت تصویب در صحن علنی وارد فاز اجرا خواهد شد.
با این تصمیم کمیسیون صنایع در حالی موضوع حدف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو مطرح شد که همچنان در خصوص این مساله ابهام وجود دارد چنانچه روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع عنوان کرد که " در خصوص بودن یا نبودن شورای رقابت هنوز تصمیم گیری نهایی نشده است."
در چند سال اخیر زمزمه های مختلفی مبنی بر حذف شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو مطرح شده است اما همچنان این بخش مرجع تصمیم گیر در تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو است چرا که به اعتقاد شورای رقابت بازار خودرو هنوز انحصاری و با استناد به این موضوع باید دستورالعمل این بخش توسط شورای رقابت تعیین شود.
با این وجود اعضای کمیسیون صنایع معتقدند که طرح عرضه محصولات خودروسازان در بورس موجب شفاف سازی در بازار خودرو می شود موضوعی که به گفته مدنی مدیرعامل اسبق سایپا عرضه خودرو در بورس و تعیین قیمت و دخالت های دولت دردی از خودروسازان دوا نخواهد کرد.
سعید مدنی، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار داشت: تا زمانی که مشکلات خودروسازان به صورت ریشه ای حل نشود مشکلات بازار خودرو نیز باقی خواهند ماند.
وی با این حال به تجربه عرضه خودرو در بورس در سالهای گذشته اشاره و تاکید کرد: در این طرح که با عرضه خودرو سراتو در بورس آغاز شد صرفا با هدف کشف قیمت این خودرو صورت گرفت تا قیمت این خودروها در بازار تابع عرضه و تقاضا باشد و اینکه خودروساز بداند که اگر می خواهد قیمت خودرو را در بازار تعیین کند این قیمت باید در جایی کشف شود.
عرضه خودرو در بورس مشکلی از خودروسازان حل نمی کند
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به راهکارهای مطرح برای کشف قیمت خودرو، افزود: بر این اساس مقرر گردید تا تعداد محدودی خودرو در بورس عرضه شود تا قیمت کشف شود و خودروساز بتواند با این قیمت محصولات را به فروش برساند البته راه دیگر این بود که اتحادیه و نمایشگاههایی که خودرو عرضه می کنند و از قیمت بازار مطلع هستند با هماهنگی خودروساز قیمت را کشف و به بازار عرضه کنند که هر دو این راهکارها به جهت اعمال قیمت های تکلیفی عملا منتفی شد.
مدنی با بیان اینکه با شرایط مندرج در طرح مجلس، عرضه خودرو در بورس مشکلی از خودروسازان ما حل نخواهد کرد، اظهار داشت: بر اساس این طرح به جای اینکه سود حاصل از تفاوت قیمت خودرو و بازار به جیب خودروساز برود که صرف توسعه و افزایش تولید شود به جیب دولت خواهد رفت و باز هم نقش دولت پررنگ تر خواهد شد.
به گفته وی در صورت تصویب و اجرای این طرح عملا 10 درصد از مابه التفاوت قیمت به خودروساز اختصاص خواهد یافت و الباقی این سود بخشی صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شود و بخشی از این سود نیز به عنوان تسهیلات ارزان قیمت و یا بلند مدت به خودروسازان داده می شود.
وی خاطر نشان کرد: با این طرح قیمت تکلیفی خودروساز سرجای خود خواهد بود مگر اینکه ما به التفاوت قیمت که شامل قیمت فروش منهای قیمت تمام شده و به علاوه سود است به خودروساز پرداخت شود.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: در واقع با این طرح قیمت پایه ای که قرار است تعیین شود همان قیمتی است که بورس از خودروساز تحویل می گیرد ولی بورس با قیمت بازار خواهد فروخت، در واقع بورس مانند دلال بزرگی است که پس از تعیین قیمت تمام شده توسط سازمان حمایت خودروها را در بورس به فروش می رساند.
پیشنهاد تعیین قیمت پایه خودرو با حاشیه سود 30 درصدی خودروساز
مدنی معتقد است اگر قیمت تمام شده با حاشیه سود حداقل 30 درصدی محاسبه شود و سپس در بورس عرضه شود راهکار مناسبی خواهد بود اما اگر با قیمت تکلیفی که خودروساز را دچار زیان می کند باز هم در بورس عرضه شود کمکی که نمی کند بلکه زیان انباشته خودروسازان را بیشتر خواهد کرد.
وی در پایان با انتقاد از رد پای دولت در طرح عرضه خودرو در بورس خاطر نشان کرد: در شرایطی که بهره های بانکی 18 تا 20 درصد است بنگاههای تولیدی برای توسعه و افزایش تولید باید حداقل 25 تا 30 درصد سود از تولید محصولات کسب کنند چرا که هزینه های جاری واحدهای تولیدی به خصوص خودروسازی بسیار بالاست و با شیوه هایی که مطرح می شود به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود.
خبرنگار: زهرا حریری
نظر شما