به گزارش پرشین خودرو، عده ای گمان می کنند که روند قیمتها کاهشی خواهد بود و دست نگاه میدارند و برخی دیگر به عکس آنها روند قیمت ها را افزایشی می بینند، برای درک بهتر لازم است تحلیلی کوتاه از عوامل اصلی دخیل در سرنوشت بازار خودرو کشور که همان عوامل سیاسی و اقتصادی است داشته باشیم.

قطعا بروز تحریم ها و تحت تاثیر آن افزایش چند برابری قیمت دلار باعث گرانی خودرو و نوسان گیج کننده بازار شد، مثل هر تغییر اقتصادی در ابتدا بازار کمی شوکه شد اما روند افزایشی قیمت ها بسیاری را تشویق به خرید یا سرمایه گذاری کرد و در اصل بخشی از سرمایه های سرگردان کشور را جذب بازار خودرو کرد تا خود به افزایش قیمتها کمک نماید.

بعد از انتخابات آمریکا و تحت تاثیر جو روانی و برخی سخنان انتخاباتی، جو روانی ایجاد شد که آمریکا به برجام باز خواهد گشت و خیلی زود توافق هسته ای زنده خواهد شد و بالطبع دلار کاهش خواهد داشت و خودرو ارزان، اما تنها پس از چند ماه از دولت جدید آمریکا دیده می شود که در عمل رویکرد این دولت هم مثل دولت قبلی هست و گره این مشکل احتمالا به درازا خواهد کشید.

اگر تحریم ها رفع شود و در سال 1400 توافقی حاصل شود صادرات گسترده نفت از سر گرفته خواهد شد و بسیاری از پولهای بلوکه شده آزاد می شود و دولت می تواند با تزریق پول نفت تا حدودی تورم را کنترل نماید البته یادمان باشد در سال هایی که تحریم نبودیم و نفت را آزادانه صادر می کردیم تورم حداقل 20 درصدی را داشتیم، چرا که مشکل تنها تحریم نبود و مشکلات مدیریتی و زیرساختی و بیماری های کهنه اقتصادی و بسیاری مشکلات قانونی و موانع سرمایه گذاری و سیاست های غلط مالی دولت به این تورم کمک می کرد که در صورت گشایش این بار نیز تکرار می شود اما بازهم یادمان باشد که اگر تحریم ها رفع شود تا عادی شدن جریان و تاثیر آن در بازارهای مالی حداقل به بیش از 1 سال زمان نیاز داریم تا تاثیرات آنرا ملموس ببینیم.

اما گزینه دوم این است که تحریم ها رفع نشود و روال امور به حالت سال 99 ادامه یابد که به نظر میرسد دولت مردان نیز این پیش بینی را کرده اند و احتمال آن نیز بالاست، دولت نمی تواند نفت و کالا صادر کند و از همین روی به سوی درآمدهای مالیاتی روی می آورد، از سوی دیگر هزینه های دولت افزایش می یابد و درآمد خاصی ندارد و مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود و باید اسکناس چاپ کند که خود تورم شدیدی ایجاد می کند.

برآورد و پیش بینی کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن سناریوهای اقتصادی از خوش بینانه تا بدترین حالت تورم بین 20 تا 80 درصد است که در حالتی طبیعی می توان روی 40 تا 50 درصد پیش بینی کرد که خود تاثیر زیادی بر روی قیمتها می گذارد و دولت هم سیاست های مالیاتی خود را افزایش می دهد.

حال برگردیم به بازار خودرو، از یک سو تورم 40 تا 50 درصد، ادامه مشکلات واردات قطعات و ممنوعیت واردات، افزایش هزینه های حمل و نقل ( لجستیک )، افزایش هزینه های تولید، افزایش قیمت خدمات و کالا در کنار تورم و افزایش احتمالی قیمت دلار، در صورت بروز سناریو فوق قیمت خودرو نیز به طرز چشمگیری افزایش پیدا می کند.

تازه دولت قصد دارد تا میزان گمرکی ورود قطعات منفصله را از ارز 4200 تومانی به ارز حدود 20000 تومانی افزایش دهد که این بر قیمت خودروهای چینی که تنها صادر کننده خودرو به صورت قطعات منفصله هستند بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت و از سوی دیگر دولت از خودروهای لوکس بالای 1 میلیارد نیز عوارض سالیانه خواهد گرفت تا بدین وسیله بخشی از کسر بودجه خود را جبران کند و در نهایت این مصرف کننده و تولید کننده هستند که باید هزینه اصلی آنرا تحمل کنند.

مشکلات تولید کنندگان در تامیین قطعات، هزینه های تولید، نوسان بازار و مصرف کنندگانی که باید خودرو را با قیمت های بسیار بالا خریداری کنند و بازار قطعا به رکود می رود و تقاضا کاهش می یابد.

امید است دولت برای رونق تولید و بازار خودرو که بخش مهمی از اقتصاد کشور را داراست تسهیلات ویزه ای در نظر بگیرد وگرنه شواهد حاکی از آن است که سال 1400 هم افزایش قیمت بالایی خواهیم داشت.