علی جدی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اعلام این خبر اظهار داشت: برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر باید خودروهای نو وارد و جایگزین شود و با هر گونه واردات کامیون و اتوبوس های دست دوم به کشور به طور جدی مخالفم.
وی تاکید کرد: کمیسیون صنایع به منظور تامین نیاز بازار داخل و تنظیم و رگلاتوری در بخش خودروهای سنگین و سبک وخروج حجم وسیعی از ناوگان فرسوده حمل و نقل بار و مسافر، موضوع آزادسازی واردات خودرو برای تامین بخشی از نیاز بازار داخل را در دستور کار قرار داده و تا حصول نتیچه پی گیری می کند.
وی خاطر نشان کرد: البته واردات خودرو باید به نحوی صورت گیرد که آسیبی به تولیدات داخلی وارد نکند و از این رو در تلاش هستیم تا بخشی از نیاز بازار داخل در بخش خودروهای سبک و سنگین از طریق واردات انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: واردات خودروهای دست دوم با توجه به نبود خدمات پس از فروش مناسب و هزینه های سنگینی که از محل تامین قطعات یدکی به رانندگان تحمیل می کند به هیچ وجه گزینه مناسبی برای جایگزینی در ناوگان فرسوده کشور نیست و چنانچه تامین نیاز در این بازار مستلزم واردات است خودروهای نو باید جایگزین شود.
جدی با اشاره به تاثیر موانع تامین ارز مورد نیاز در کشور بر جریان واردات خودرو افزود: با حضور بخش خصوصی و از محل صادرات و تامین ارز با منشاء خارجی می توان امکان واردات بخشی از خودروهای سبک و سنگین به خصوص کامیون و اتوبوس های نو را فراهم کرد منتهی اراده ای باید در این جریان وجود داشته باشد به همین منظور کمیسیون صنایع مجلس با پیگیری در این زمینه، تلاش می کند تا مسیر آزادسازی واردات جهت پاسخ گویی به نیاز بازار خودروهای سبک و سنگین را هموار کند.
وی همچنین با اشاره به تبعات واردات خودروهای سنگین دست دوم به کشور تصریح کرد: در این خودروها علاوه بر مساله خدمات پس از فروش، هزینه قطعات مصرفی نیز بسیار بالاست لذا باید این مساله مدیریت شود که خودروهای استوک وارد نشود چرا که این جریان مسلما مخاطرات و شکایاتی را از سوی خریداران به همراه خواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: برای رگلاتوری در بازار داخل باید بخشی از نیاز بازار در بخش خودروهای سبک و سنگین با آزادسازی واردات خودرو تامین شود و در این جریان شرکتها باید ملزم به ارائه خدمات پس از فروش مناسب شوند.
نظر شما