به گزارش پرشین خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سالهای اخیر با بحثها و چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. اگرچه فرمول‌های قیمت‌گذاری و روش‌های مختلف از سوی نهاد‌های دولتی متعدد از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار که هر یک در برهه‌هایی از زمان مسوولیت تعیین قیمت را بر عهده داشتند، امتحان شده است. اما التهاب و امواج گرانی روز افزون بازار خودرو گواه آن است که هنوز نتایج مطلوبی از هیچ یک از روش‌های قیمت‌گذاری مشاهده نشده است.

بنابراین به نظر می‌رسد بررسی رویکرد آزادسازی قیمت به دور از هرگونه قیمتگذاری دستوری که مدتهاست از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو توصیه می‌شود، ضرورت دارد. باید در نظر داشت که تعیین قیمت در بازار آزاد به گونه‌ای که متضمن حداکثر رفاه تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و حداقل کاهش رفاه کل باشد نیاز به شرایطی دارد. به‌علاوه، شرایط بازار رقابتی باید در همه بازار‌های مرتبط با صنعت خودرو فراهم شود. بررسی زوایای مختلف قیمت‌گذاری بازار خودرو حاکی از آن است که:

اکنون دو شرکت بزرگ و اصلی خودروساز کشور، بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو را در اختیار دارند. به عبارتی، بازار خودرو یک بازار انحصاری قلمداد می‌شود. می‌دانیم در یک بازار انحصاری، انحصارگر می‌تواند با کاهش تولید و رشد قیمت سود‌های بالا ایجاد کند. در چنین شرایطی آزادسازی واردات، اولین راهکار برای شکستن انحصار این بازار است.

اگرچه گفته می‌شود ممانعت از واردات کالای مشابه خارجی تا زمانی‌که صنایع داخلی به توانمندی مناسبی برای رقابت نرسیده باشند، لازم است. اما اینکه بعد از چند دهه حمایت همچنان صنعت داخلی ناتوان از رقابت با صنایع خارجی است نشان از عمق مشکلات متعدد است.

شاید برخی از این مشکلات تابع ملاحظات اجتماعی و مصلحت‌اندیشی پرهزینه دولت در این صنعت باشد که گاهی حتی باعث افزایش زیان خودروسازان شده است. اما مساله مهم‌تر آن است که در این سال‌ها نه‌تنها از طریق ممانعت از واردات از شکستن انحصار بازار خودرو جلوگیری شده است بلکه حتی اجازه داده نشده که چند تولیدکننده خودرو در کشور فعال باشند.

اگر طی این سال‌ها چند تولیدکننده داخلی دیگر نیز به این بازار اضافه می‌شد امروز بازار خودرو به شکل انحصاری چندجانبه بود. در شرایطی که بازار در اختیار چند تولیدکننده مختلف باشد، دیگر مشکلات قیمت‌گذاری آزادانه توسط انحصارگر رخ نخواهد داد. زمانی‌که تولیدکنندگان متعدد در بازار وجود داشته باشد، بین آنها بر سر سهم از عرضه کل بازار رقابت شکل خواهد گرفت. در شرایط رقابتی تولید‌کننده برای به دست آوردن سهم فروش بیشتری از بازار چاره‌ای جز افزایش کیفیت یا کاهش قیمت ندارد.

تاکنون رشد تولید صنعت خودرو داخلی به دلیل ضعف برخی استراتژیهای کلان و محیط نامناسب اقتصاد کلان با موانع جدی مواجه بوده است. تامین منابع مالی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات قطعه‌سازان و تحریم‌ها از مهم‌ترین موانع رشد تولید خودرو هستند. بنابراین چالش قیمت‌گذاری خودرو لزوما تنها مانع رشد عرضه خودرو نیست.

لذا، فرمول‌ها و شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری نتوانسته‌اند اثر قابل ملاحظه‌ای بر تغییرات عرضه تولیدات داخلی داشته باشند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بخش عمده نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو از طریق وام‌های سیستم بانکی تامین می‌شوند و عملا صنعت خودرو از شیوه‌های تامین مالی و تضمین سرمایه در گردش به صورت LC ارزی، یوزانس و ریالی محروم هستند. این امر باعث تحمیل هزینه‌های بسیار بالای تامین مالی شده است.

تعیین دستوری نرخ ارز در دهههای گذشته باعث برهم‌خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی قطعه‌سازی و بنابراین خودروسازی شده است به‌طوری که به‌رغم وضع تعرفه‌های بالا بر واردات، واردات قطعات کامل و نیمه‌ساخته توجیه اقتصادی داشت. بنابراین با وجود صرف هزینهها و سوبسید‌های کلان همچنان صنعت قطعه‌ دچار ضعف رقابت و ظرفیت ناکافی برای تامین نیاز خودرو داخلی است. این در حالی است که همچنان صنعت قطعه‌ فاقد مدیریت مستقل بوده و درگیر یک ساختار رانتی درهم‌تنیده با مدیران دولتی خودروسازان انحصاری است.

نتیجه این امر نبود برنامه‌ریزی مناسب، بی‌توجهی به توسعه دانش و فناوری‌های موجود و همچنین عدم‌توسعه مقیاس اقتصادی برای تولید قطعات و کالاهای اولیه و واسطه‌ای صنعت خودرو شده است. این موضوع در کنار محدودیت‌های بین‌المللی بخش عمده‌ای از حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، بانکی، بیمه‌ای و... هزینه تولید و رشد عرضه را به شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی تلاطمات ارزی و نبود ابزارهای مناسب پوشش ریسک نوسانات ارزی نیز وخامت اوضاع را دوچندان کرده است.

در مجموع می‌توان گفت هرگونه قیمت‌گذاری دستوری به گونهای که خودروسازان را با وجود هزینه‌های تولید و مالی گزاف، ناگزیر به ارائه خودرو با قیمتی نامتناسب با قیمت بازار کند نتیجه‌ای جز متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نداشته است، در حالی که منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها سرازیر ساخته است. از دیگر سوی، همان‌طور که گفته شد در شرایط محدودیت تامین قطعات، هزینه‌های بالای تامین مالی، انتظارات تورمی یا نوسانات نرخ ارز، آزادسازی قیمت خودرو اگرچه فشار را از روی تولیدکنندگان داخلی بر خواهد داشت اما مادامی که با افزایش قیمت امکان افزایش متناسب تولید با کیفیت نباشد نه صنعت خورو به شکوفایی خواهد رسید و نه منفعتی نصیب مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود. اما راهکار چه می‌تواند باشد؟

اگرچه بر اساس تئوری‌های اقتصادی در شرایط رقابت کامل وآزادسازی قیمت‌ها بهترین سطح کارآیی بازار بروز خواهد کرد اما با فرض اصرار داشتن بر عدم‌حذف تعرفه واردات خودروهای خارجی به دلیل بنیه ضعیف خودروسازی داخلی پس از سال‌های متمادی حمایت غیر‌هدفمند، به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده باشد که حداقل اجازه داده شود بازار خودرو داخلی به سمت رقابتی شدن حرکت کند.

برای ورود خودروسازان جدید به این بازار و همچنین تقویت خودروسازان فعلی نیاز است به رفع موانع تولید و بهبود مستمر محیط کسب و کار توجه شود. به عنوان مثال، تلاطمات ارزی و نبود ابزارهای مناسب پوشش ریسک نوسانات ارزی در سال‌های اخیر تولیدکنندگان را با دغدغه‌های جدی مواجه کرده است. بنابراین راهکارهایی نظیر راه‌اندازی ابزارهای پوشش ریسک و بورس ارز می‌تواند راهگشا باشد.

به‌علاوه، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید صنعت خودرو و توسعه فناوری آن نیازمند انتقال و توسعه تکنولوژی، ثبات مقررات و جلوگیری از رانت‌های موجود در زمینه تعیین مدیریت، صدور انواع مجوزها و نرخگذاری‌هاست. در صورتی که شرایط به گونه‌ای فراهم شود که حضور خودروسازان متعدد با سطح کیفیت و قیمت‌های رقابتی امکان‌پذیر شود آنگاه می‌توان برای شفاف‌سازی قیمت و جلوگیری از رانت از مکانیزم‌ کشف قیمت بورس کالا استفاده کرد.



دکتر سعیده هوشمندگهر؛ پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی