به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نابسامانی در بازار خودرو ایران، نخستین بار، در دولت محمود احمدی نژاد بود و بار دوم نیز در دولت حسن روحانی رخ داد ولی با این که مقامات ارشد این دولت ها، دست به کار شدند، در عمل مداخله آنها در این بازار، نتیجه مثبتی در بر نداشت.

در دوره اخیر، نهایتاً از اوایل سال 1399 فروش خودروهای تولید داخلی از طریق قرعه کشی در دستور کار قرار گرفت. با این حال، وضعیت بازار خودرو ایران به یک کلاف سر در گم تبدیل شده و نابسامانی این بازار و صنعت آن ادامه دارد.

در گفت و گوی «پرشین خودرو» با مهندس فربُد زاوه (کارشناس صنعت خودرو) دو موضوع کلیدی «دلایل التهاب بازار خودرو» و «عرضه خودرو از طریق قرعه کشی»، به بحث گذاشته شده که بخش نخست آن را، هم اینک می خوانید و بخش دوم و پایانی آن در روزهای آینده انتشار پیدا می کند.


* در چند سال اخیر، بازار خودرو به طور مستمر دچار التهاب شده و قیمت ها چندین برابر افزایش پیدا کرده اند و الان عرضه خودرو از طریق قرعه کشی انجام می شود. این گران شدن قیمت خودرو، به نوعی یادآور گرانی های دوره آقای احمدی نژاد است که فرضاً قیمت پراید از حدود 6 میلیون تومان به 20 میلیون تومان رسید.
آیا می شود بازار خودرو و صنعت خودرو را به طور جداگانه تحلیل کنیم یا این که وضع این بازار مثل بقیه بازارها بوده و شبیه بازارهای دیگر است؟

- تغییرات قیمتی تمام کالاها، متاثر از دو موضوع است. یک موضوع، تورمی است که در کشور وجود دارد و ناشی از سیاست های پولی در کشور است. از این طریق، سطح عمومی قیمت ها به صورت متوسط تغییر می کند.
این که در یک کالای خاص، قیمت آن چقدر از سیاست های پولی متاثر می شود، به عوامل دیگر برمی گردد. یکی از مهم ترین عوامل موثر، نحوه توزیع پول است و سهم آن کالا در سبد مصرفی خانوار.
واقعیت این است که در سالیان گذشته، خودرو هم متاثر از سیاست های کلان اقتصادی بوده و با انبساط پولی ای که در بانک مرکزی داشتیم، باید قیمت خودرو بالا برود. به بیان دیگر، انبساط پولی و بی انضباطی مالی وجود دارد و تا این مشکلات را حل نکنیم، مشکلات ما در حوزه خودرو، سایر بازارها و همچنین بخش های مختلف اقتصاد پابرجا خواهد بود.
وقتی که موج تورمی در ایران ایجاد شد، شروع آن تقریباً با 10 برابر شدن نرخ ارز شروع بود. برخی کالاها که قابلیت سرکوب داشتند، قیمت آنها با یک مقدار تاخیر نسبت به آن موج تورمی، تغییر کرد و الان قیمت خودرو 8 یا 9 برابر افزایش پیدا کرده است.
شاید حدود 80 درصد از موضوع خودرو، ناشی از سیاست های کلان پولی باشد و 20 درصد، ناشی از مشکلاتی است که در صنعت خودرو وجود دارد مثل ممنوعیت واردات خودرو که یک عامل بزرگ برای تغییر قیمت است.


* در اوایل سال 1399 روش قرعه کشی برای فروش خودرو اجرایی شد تا قیمت خودرو و التهابات بازار خودرو کنترل شود. تا قبل از این روش، خرید خودرو از شرکت های خودرو سازی محدودیت نداشت.
به نظر شما، آیا با ایجاد محدودیت در ثبت نام و استفاده از روش قرعه کشی برای فروش خودرو، در یک سال اخیر نسبت به قبل از آن تفاوت اساسی ایجاد شده؟

- قرعه کشی خودرو، یکی از غیر عاقلانه ترین شیوه هایی بود که برای مدیریت بازار استفاده شد. به این دلیل غیر عاقلانه است که صاحب یک پراید فرسوده و با عمر 10 ساله یا بیش تر که مسافرکشی می کند، اجازه ندارد ثبت نام کند چون این آدم، یک پلاک فعال دارد.
این نوع طرح های غیر عاقلانه، در زمان وقوع بحران ها، ارائه می شوند و الان هم می بینیم که نیمی از خودروهای فروش رفته، به دست مصرف کننده واقعی نرسیده اند. از طرف دیگر، هزینه تولید این خودروها را 80 میلیون ایرانی از طریق تورم پرداخت می کنند
اساساً دولت آقای روحانی، سیاست سرکوب نرخ ارز را در پیش گرفت. همچنین دولت، سیاست سرکوب قیمت خودرو را با تاکید بر تصویب قیمت درب کارخانه در پیش گرفت و همین کار، دوباره عامل افزایش تورم شد.
به این صورت که خودرو، بر اثر تورم موجود در کشور گران شد و افزایش قیمت خودرو نیز، دوباره تورم ایجاد کرد و در نتیجه تورم کشور را بالا بُرد.
حاصل اجرای این سیاست، یک زیان وحشتناک و یک بدهی وحشتناک تر است. یک زیان در حد 50 هزار میلیارد تومان در شرکت های خودرو سازی شناسایی شده و از طرف دیگر، شرکت های خودرو سازی، یک بدهی حدود 170 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ایران دارند.
همین زیان و بدهی، به یک موتور تورمی تبدیل شده و باعث شده همه کالاها گران شوند. البته از اول معلوم بود که این نوع روش ها، ناکارآمد است، جواب نخواهد داد و در نتیجه موج های تورمی را تشدید می کند.


* اگر روش قرعه کشی برای عرضه خودروهای داخلی، قابل دفاع نیست، آیا همان روش قبلی بهتر است که یک فرد مجاز بود برای خرید هر تعداد خودرو که می خواست ثبت نام می کرد؟

- با روش قرعه کشی نیز تفاوت خاصی ایجاد نشده و آقای رزم حسینی وزیر صنعت و معدن اعلام کرد که «50 درصد خودروهایی که فروخته شده، به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و به امید افزایش قیمت، در برخی انبارها نگهداری می شوند».
سوال این است که چرا قیمت خودروهای تولیدی را شناور نکردند و چرا قیمت به روز برای خودرو تعیین نشد.


* در دوره قبل از قرعه کشی، این امکان وجود داشت که فرضاً یک فرد برای خرید 100 یا 200 خودرو ثبت نام کند و شرط محدوده کننده ای برای خرید وجود داشت.

- وقتی خودرو به قیمت بازار فروخته شود چرا یک فرد باید این تعداد خودرو بخرد.


* به هر حال، الان قیمت درب کارخانه پایین تر از بازار است و افراد تمایل به خرید خودرو از شرکت های خودرو سازی دارند.

- سوال این است که آیا فردی که یک خودروی دنا پلاس می خرد یا اصلاً فردی که پراید صفر کیلومتر یعنی ارزان ترین ماشین داخلی را می خرد، از یک پیک موتوری که فقط دارایی او یک موتورسیکلت 5 میلیون تومانی بوده، مستحق تر است.
وقتی این فرد، مستحق تر نیست، ما فرضاً به آن پیک موتوری اجحاف می کنیم و یک نفر، پراید 120 میلیون تومانی را با قیمت 60 میلیون تومان از کارخانه می خرد. خودری دنا پلاس توربو اتوماتیک، ماشین ارزانی محسوب نمی شود و مثلاً 100 میلیون تومان اختلاف قیمت درب کارخانه با بازار دارد.
مجموعه دولت، چرا نگران افرادی است که می توانند 15 هزار دلار، برای خرید ماشین پول بدهند. هیچوقت دولت جواب این سوال را نداده و اصلاً چرا دولت، نگران پیک موتوری ها نیست و چرا نگران مردم محروم سیستان و بلوچستان نیست.
آیا به دلیل این که آنها دور از دسترس هستند و صدا ندارند، دولت نباید نگران آنها باشد و چون خریداران خودروهای گران قیمت، صدا دارند دولت باید به آنها توجه کند.
 

* تا اوایل سال 1399 هر فردی می توانست به طور آزادانه ثبت نام کند و تعداد زیادی خودرو را به صورت یک جا خریداری کند. بعداً هم می توانست آنها را بفروشد و سود کند.

- الان هم همان کار را انجام می دهند. همین الان و در روش قرعه کشی، همان کار را انجام می دهند.


* در حال حاضر اگر یک فرد ثروتمند یا یک دلال بخواهد کد ملی افرادی را اجاره کند و از این طریق خودروهای زیادی را خریداری کند، به صاحب هر کارت ملی باید چند میلیون تومان پرداخت کند.
با قرعه کشی و ایجاد محدودیت در خرید، یک مقدار از سود آن فرد دلال، کم می شود.

- الان به صاحب هر کارت ملی، کمتر از 300 هزار تومان می دهند.


* بعضی افراد گفته بودند به هر کارت ملی چهار میلیون تومان می دهند.

- باز هم قرعه کشی، یک روش اشتباه است. به نوعی شما می گویید چون دزدها به مردم یک مقدار پول می دهند، دزدی اِشکال ندارد.


* ولی بالاخره همان دلالان و کسانی که در کار خرید و فروش خودرو هستند، راهی را برای دور زدن قرعه کشی پیدا کرده اند.

- بر این اساس، روش قرعه کشی فایده نداشته است.


* در روش قیمت گذاری درب کارخانه، محاسبه می شود که تولید یک خودرو چقدر هزینه تمام شده دارد و یک مقدار سود برای فروش آن در نظر گرفته می شود. در حالی که جنابعالی می گویید «خودرو با همان قیمت بازار فروخته شود و نه با قیمت درب کارخانه».
در این اقتصادی که ما داریم و دولت بر تولید و بازار نظارت می کند، اِشکال قیمت گذاری توسط دولت و شورای رقابت را در کجا می دانید؟

- اولاً این مدل حسابداری که آقای شیوا (رئیس شورای رقابت) به آن علاقه دارد، در صورت های مالی شرکت ها به ضرر تبدیل می شود. این که فکر کنیم بهای تمام شده مواد اولیه به اضافه 5 یا 10 درصد سود، همان قیمت فروش می شود، درست نیست.
صورت های مالی شرکت های بزرگی از جمله «اَپِل»، این طور نیست. هزینه تمام شده مواد اولیه یک محصول شرکت اَپل، کمتر از 300 دلار است ولی این شرکت، آن را با قیمت 1200 دلار، می فروشد.
سوال این است که آیا عقل دولت آمریکا به این موضوع نمی رسد که قیمت فروش این محصول را پایین بیاورد و مثلاً در حد 320 دلار تعیین کند؟
به نظر من، کُل فرآیند قیمت گذاری خودرو توسط دولت ما، مشغول کردن مردم برای پرت شدن حواس ها از ریشه مشکل است. ریشه مشکل، در بی انضباطی سازمان برنامه و بودجه، بی سوادی وزارت اقتصاد و وِلنگاری بانک مرکزی است. ریشه مشکل، در نحوه نظارت شبکه بانکی و بله قربان گو بودن آن در برابر دولت، در قضیه خلق پول است.
بعد هم، به خاطر این که این سه مسئول، پاسخگوی مردم نباشند، قیمت گذاری دستوری انجام می دهند. نتیجه این می شود که مردم را با برخی دشمن های خیالی به اسم «دلال» مشغول می کنند.
این دلال هایی که مسئولان ما درباره آنها صحبت می کنند، در سال هایی مثل سال 1393 کجا بودند که نمی توانستند قیمت ها را افزایش بدهند. در سال 1393 وقتی کمپین نخریدن خودرو مطرح شد و در نتیجه تعداد فروش شرکت های خودرو سازی کم شد، چرا دولت از دلالان کمک نگرفت که این کمپین را در هم بشکند.
وقتی که یک میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می شود اگر یک فرد، خودرو بخرد و آن را در خانه خودش نگه دارد، مگر قیمت خودرو در بازار تغییر می کند.
به نظر من، همه این کارها فرافکنی و پروپاگاندا و برای فرار از پاسخگویی بود. فرار از پاسخگویی، عامل مصیبت است ولی مقامات دولتی همیشه مردم را عامل مصیبت می دانند. از طرفی هم، ما متاسفانه در مورد مدیریت اجرایی کشور، شاخص عملکرد نداریم.


* در حالت کنونی کشور ما و اقتصاد ما، آیا قیمت گذاری دستوری هیچ مزیتی ندارد و باعث نمی شود یک مقدار قیمت ها از کنترل خارج نشود؟

- این نوع قیمت گذاری منجر به کنترل قیمت ها نشده و برای مثال، ارز 4200 تومانی منجر به کنترل قیمت و کنترل تورم نشده. با کدام علم اقتصاد، می شود شاخص تورم را با کنترل قیمت، کنترل کرد؟
البته می شود مردم را با برخی کارها فریب داد. الان برای محاسبه نرخ تورم، قیمت درب کارخانه را به عنوان قیمت خودرو در نظر می گیرند و به طور کُلی هم، نتیجه گیری می شود که نرخ تورم کشور 40 درصد است.
در حالی که در بازار آزاد، خودرو را به سه برابر قیمت درب کارخانه، خرید و فروش می کنند. این نوع کارها، در حقیقت سیستماتیک کردن یک امر دروغ بوده و بیش از آن نیست وگرنه با سرکوب قیمت، تورم کنترل نمی شود.


* اگر قیمت فروش با توجه به هزینه تمام شده تولید خودرو و یک مقدار سود منطقی برای شرکت های خودرو سازی تعیین شود، چه ایرادی دارد؟

- حداقل آن، این است که در کشور فساد ایجاد می شود. این فساد به بیزینس یک عده تبدیل می شود که خودرو را بخرند و با قیمت بالاتری بفروشند، اما در سال های اخیر آسیب های این کار، در حد همان حداقل نبوده و اتفاقات دیگری رخ داده است.
اول این که نحوه محاسبه بهای تمام شده تولید خودرو، یک روش مشکل دار است. ما حتی اگر نرخ تورم حدود 50 درصد اعلام شده توسط دولت را قبول کنیم، هر سه ماه حدود 17 درصد تغییر بهای تمام شده خودرو را داریم. در صورتی که سود شرکت های خودرو سازی 7 درصد است.
وقتی که یک شرکت ضرر می کند، چند اتفاق رخ می دهد. اول این که هیچ انگیزه ای برای بهبود ساختار شرکت وجود ندارد.
قبل از نوروز سال 1400 بود که آقای همتی (رئیس بانک مرکزی) 15 هزار میلیارد تومان خط جدید اعتباری جدید به خودرو سازان اختصاص داد. در صورتی که خودرو سازان، ورشکسته بوده و طبق قانون نباید وام بگیرند. در نتیجه، این 15 هزار میلیارد تومان، دوباره به تورم تبدیل می شود. انجام این نوع کارها نه تنها تورم را کنترل نکرد بلکه موجب تشدید تورم شد.
به جای این که میزان تولید خودرو را پایین بیاوریم و قیمت خودرو را آزاد کنیم که تورم در گوجه فرنگی، خیار و گوشت مرغ زیاد نشود، فتیله تولید خودرو را بالا کشیدیم.
بدیهی است شرکت هایی که خودروها را مونتاژ می کنند مصارف ارزی زیادی دارند. از طرفی، به دلیل شرایط تحریم 20 درصد هزینه اضافه تر باید به واردات اختصاص پیدا کند و این هزینه به تولید کشور تحمیل می شود.
پیش فرض ما نباید این باشد که ما مدل اقتصاد دولتی را بپذیریم. در حالی که مشکل ما، همین اقتصاد دولتی بوده و اگر قرار است مساله را به درستی حل کنیم، باید پیش فرض خودمان را درست کنیم.


* وقتی که اقتصاد ما دولتی بوده و اکثر شرکت های بزرگ ایران، دولتی یا شبه دولتی هستند، چگونه مناسبات اقتصاد بازار آزاد را رعایت کنیم و بگوییم یک برخورد مشابه و مثل نوع برخورد با شرکت اپل داشته باشیم؟

- مالکیت، مساله مهمی نیست و ما نباید شرکت های دولتی را حراج کنیم. ما باید پارادایم و نوع نگاه خودمان به اقتصاد را تغییر بدهیم و دولت باید کوچک شود. الان بخش عمده سهام ایران خودرو و سایپا، به دولت تعلق ندارد ولی با این حال، دولت عملاً در حد 90 درصد کُل سهام این شرکت ها تاثیرگذار است.


* دولت فکر می کند با مداخله خودش در صنعت خودرو، می تواند تورم جامعه را کنترل کند یعنی به دنبال این است که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند تا در ادامه، تورم کنترل شود.

- دولت از این طریق نتوانسته تورم را کنترل کند. سیستم ما همین طور بوده و تا الان هم، نتیجه به دست آمده در دوره های مختلف یکسان بوده است. برای مثال، ما الان ششمین تولید کننده مرغ در جهان هستیم و تولید مرغ دولتی هم نداریم ولی دولت اعتقاد دارد که باید مدیریت کلان را به عهده داشته باشد و بهتر می تواند مدیریت کند.
ما الان یک وزیر جهاد کشاورزی داریم که در کُل زندگی خودش، فقط حقوق بگیر دولت بوده ولی او برای تمام کسانی که با سرمایه خودشان پرورش مرغ انجام می دهند، تصمیم می گیرد.


* بالاخره دولت، قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ، روغن و خودرو را کنترل می کند.

- فقط بحث کنترل قیمت این کالاها توسط دولت مطرح نیست و مواد اولیه و خروجی تولید آنها را نیز کنترل می کند ولی این کنترل کردن، نتیجه خوبی نداشته است. قیمت مرغ از ابتدای سال 1399 تا الان چند برابر شده. آیا این وضع، کافی نیست که متوجه شویم این روش، غلط است.


* در سال های قبل از اجرای روش قرعه کشی، آقای نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان ایران می گفت که قیمت درب کارخانه به قیمت بازار آزاد برسد و حاشیه سود نصیب شرکت های خودرو سازی شود.
اگر این اتفاق در سال های قبل رخ می داد، آیا تورم در همان دوره افزایش پیدا می کرد؟

- حتماً تورم کمتر می شد و در همین شرایط فعلی که صنعت خودرو سازی ایران به صورت انحصاری فعالیت دارد، اگر قیمت به طور شناور بود، نرخ تورم کشور و قیمت خودرو، کمتر بود.


* چه استدلالی دارید که در آن حالت، تورم کمتر می شد؟

- وقتی که شما سود را در مبداء کارخانه شناسایی می کنید، شرکت های خودرو سازی، به دولت مالیات پرداخت می کنند. در این صورت، حداقل میزان کسری بودجه دولت کمتر می شد.
در حالی که الان این پول به جایی رفته که دولت نمی تواند مالیات آن را بگیرد. بالاخره الان بحث 200 هزار میلیارد تومان پول مطرح است و اگر 25 درصد آن رقم مالیات گرفته می شد، در حد 50 هزار میلیارد تومان بود.
دولت بر قیمت گذاری دستوری تاکید کرد تا بگوید قیمت خودرو را ثابت نگه داشته است. در حالی که همان 50 هزار میلیارد تومان را می شد از شرکت ها مالیات گرفت یا حداقل آن، این بود که دیگر لازم نبود شرکت های خودرو سازی 15 هزار میلیارد تومان، تسهیلات جدید از بانک مرکزی بگیرند، دوباره خلق نقدینگی شود و کشور دچار مصیبت شود.
بنابراین، قیمت گذاری دستوری، نه تنها مساله را حل نکرد بلکه همه بخش های اقتصاد را به هم ریخت.