به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، جریان کامیون‌های کارکرده وارداتی که قرار بود به عنوان طرحی ضرب‌الاجلی به کمک نوسازی ناوگان فرسوده کشور بی‌آید، پس از گذشت بیش از یک سال که در گمرکات کشور خاک خوردند در نهایت بنا به دستور دادستانی کل کشور تا پایان مهر امسال قرار است پس از انجام تشریفات گمرکی با رعایت مقررات مربوطه ترخیص و از گمرکات خارج شوند.

بعد از آن که پای دادستانی به موضوع رسوب کامیون‌های وارداتی کارکرده درگمرکات کشور باز شد، به نظر می‌رسد تغییر و تحولاتی در نحوه ترخیص این خودروها شکل گرفته است چنانچه روز گذشته اعلام شد با رفع موانع و شروع ترخیص کامیون های وارداتی دپو شده، گمرک ایران به 110 وارد کننده هشدار داده که در فرصت یک ماهه نسبت به ترخیص اقدام کنند در غیر این صورت، کامیون ها متروکه خواهد شد.

در همین ارتباط احمد کریمی، دبیر کانون سراسری کامیون داران کشور معتقد است با عزمی که دادستان کل کشور دارد پیش بینی می شود تا پایان ماه مهر حجم انبوهی از کامیون های دپو شده در گمرکات ترخیص شود.

وی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن قدردانی از تلاش معاون فنی گمرک ایران و پی گیری های دادستانی در ورود جدی و شناسایی دقیق مشکلات مربوط به ترخیص کامیون های دپو در گمرکات افزود: دادستانی با رویکرد حل مشکل ترخیص کامیون های دپو و حل و فصل این مساله ورود کرده است و انتظار می رود همان گونه که از ابتدا به طور جدی و قاطع ورود کرده است در ادامه تلاش کند تا دستگاههایی که در این جریان وظیفه ای دارند تکالیف شان را به درستی انجام دهند.

وی با ابراز نگرانی از بروز برخی مشکلات پس از ترخیص کامیون های دپو در گمرکات تاکید کرد: متاسفانه پیش بینی مناسبات فی مابین واردکننده و خریدار در قرارداد ها به درستی صورت نگرفته است بر این اساس بسیاری از واردکنندگان حتی یک قرارداد به متقاضیان ندادند و بسیاری نیز قراردادهایشان را بدون در نظر گرفتن حقوق متقاضی و به صورت کلی و یک طرفه تنظیم کردند که از مرحله ترخیص تا شماره گذاری اشکالاتی را ایجاد می کند.

معضل قراردادهای یک طرفه واردکننده و متقاضی در جریان کامیون های وارداتی

به گفته دبیر کانون سراسری کامیون داران کشور هنگامی که سازمان راهداری آیین نامه ای را تنظیم و فرایند کار را بر این اساس تعریف می کند باید تمام این موارد مربوط به آن را مشخص کند در واقع زمانی که دستگاهی مجوزی را صادر می کند باید شروط ارائه آن و وظایف مربوط به متقاضی و نحوه تنظیم قراردادها را مشخص نماید که متاسفانه در آیین نامه سازمان راهداری این مساله رخ نداده است.

کریمی در ادامه به دیگر مشکلات پس از ترخیص کامیون های اروپایی اشاره کرد و افزود: طبق ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه کشور، واردات کامیون‌های دست دوم شامل سه گروه شرکتهای خودروساز، واردکنندگان رسمی و شرکت‌های حمل و نقل می شود در این قانون هدف از امکان واردات توسط شرکتهای حمل و نقل تقویت و گسترش ناوگان حمل و نقل ذکر شده است در حالی که این شرکتها با سرمایه متقاضیان کامیون ها را وارد کردند اما در مرحله انتقال سند قانون به این شرکتها تکلیف کرده باید 2 دانگ از کامیون به نام شرکتها باقی بماند در شرایطی که متقاضی تمام وجه خرید کامیون را به شرکتها پرداخت کرده است موضوعی که پس از ترخیص مشکل دیگری را ایجاد خواهد کرد.

انحصار دلالان در بازار کامیون های وارداتی / ورود دادستانی به هزینه خدمات پس از فروش کامیون های اروپایی

وی مشکلات مربوط به هزینه خدمات پس از فروش و انحصار دلالان در بازار واردات کامیون های کارکرده اورپایی را دو معضل دیگر در جریان واردات و ترخیص این کامیون ها عنوان کرد و اظهار داشت: مشکلی که بر سر راه ترخیص این کامیون‌ها وجود دارد هزینه بالای شرکت‌های خدمات پس از فروش است به عنوان نمونه یکی از شرکتهای خودروساز به صورت برون سپاری با دریافت هزینه ای بیشتر این خدمات را واگذار کرده است البته دادستانی این شرکت‌ها را احضار و تکلیف کرده که شرکتهای خودروساز باید 3 درصد ارزش معاملاتی خودروها از مالکان بابت هزینه خدمات دریافت کنند در حالی که این شرکتها تا پیش از این تا سقف 12 تا 15 درصد هم این هزینه را دریافت کردند و در حال اجبار به رانندگان برای دریافت رضایت بودند.

وی افزود: همچنین سال گذشته و همزمان با آغاز طرح تعدادی دلال و سرمایه دار بخشی از ناوگان فرسوده را با قیمت های بسیار پایین خریداری کردند چنانچه تا حدودی بازار واردات کامیون های 3 سال کارکرده دست این افراد افتاد البته درصدد هستیم تا این مشکل به نحوی حل شود بر این اساس باید الزام شود رانندگان کامیون فرسوده را به دارندگان کارت هوشمند بدهند تا این امکان برای رانندگان فراهم شود که با دریافت تسهیلات و سایر امکانات در این طرح ورود و با استقبال آنها شاهد خروج انحصار از بازار واردات این کامیون ها باشیم.

دبیر کانون سراسری کامیون داران کشور در ادامه با توجه به وجود 6400 دستگاه کامیون اروپایی در گمرکات ابراز امیداوری کرد: با دستور دادستانی به طور قطع ترخیص این کامیون ها سرعت خواهد گرفت و همزمان واردات کامیون های اروپایی به گمرکات ادامه خواهد داشت.

هماهنگی دستگاهها جهت کاهش فاصله ثبت سفارش تا شماره گذاری کامیون ها

کریمی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش درون شهری و برون شهری حمل و نقل کالا در کشور بیش از 250 هزار ناوگان فرسوده وجود دارد گفت: مسلما با واردات 6 هزار یا 10 هزار دستگاه کامیون مشکلی حل نمی شود و باید این روند ادامه یابد تا بخش حمل و نقل جاده ای با ورود ناوگان اروپایی 3 سال کارکرده نفس بکشد.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی دستگاهها برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: امید است با هماهنگی دستگاهها فاصله بین ثبت سفارش و پلاک گذاری این کامیون ها به حداقل زمان ممکن برسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه از ابتدا پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور توسط واردات کامیون های 3 سال کارکرده اروپایی به صورت یک پروژه دیده نشده است تصریح کرد: سازمان راهداری باید از صفر تا 100 این پروژه را تعریف و خلاها و نقاط ضعف و قوت آین طرح از همان ابتدا برطرف می کرد تا با این مشکلات مواجه نباشیم.

به گفته این مقام صنفی در کانون کامیون داران کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باید حوزه نوسازی را تقویت کند و جریان نوسازی در این بخش را جدی بگیرد و به صورت پروژه ملی تعریف کند و چنانچه این اتفاق نیفتد در آینده مشکلات بسیاری را در حوزه ناوگان حمل و نقل کشور خواهیم داشت.

کریمی در پایان به نقش حمایت های وزارت صمت در بحث نوسازی ناوگان فرسوده سنگین اشاره و خاطر نشان کرد: قطعا وزارت صمت دولت سیزدهم بر خلاف مخالفت های وزرای دولت قبل پای کار خواهد آمد و در بحث نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای نقش موثر و حمایتی را خواهد داشت.