به گزارش پرشین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است به دلیل مشکلات قضایی و استانداردی بسیاری از خودروهای دپویی تا پایان عمر دولت دوازدهم مجوز ترخیص پیدا نکردند حتی وزیر کشور در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور با شرح جریان خودروهای مانده در گمرک پیشنهاد کرده بود که درباره آن دسته از خودروهایی که به لحاظ موانع ناشی از ضوابط و مقررات بلاتکلیف مانده و امکان ترخیص آنها وجود ندارد، وزارتخانه‌های مربوطه از جمله صمت و همین طور وزارت اقتصاد و به طور خاص گمرک و سازمان املاک تملیکی، تکلیف قانونی خود را در این رابطه انجام دهند.

همچنین با توجه به اینکه عمده خودروهای باقی مانده در گمرک به دلیل وجود پرونده‌های قضایی با مشکل مواجه‌اند از رئیس‌جمهور خواسته شده بود تا بررسی‌ها و هماهنگی‌هایی برای مشخص شدن وضعیت آنها با قوه‌قضائیه صورت بگیرد. هر چند تا پایان عمر دولت دوازدهم نتیجه نامه وزیر کشور مشخص نشد با این حال اما سهیل معمار‌باشی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت به‌تازگی عنوان کرده که اغلب خودرو‌های باقی مانده در گمرکات کشور موانعی از جنس احکام قضایی دارند و توقیف شده‌اند. وی که با باشگاه خبرنگاران گفت‌وگو کرده این نکته را مورد تاکید قرار داده که برخی از این خودرو‌ها تولید آمریکا هستند یا با سفارش این کشور تولید شده‌اند و به همین دلیل امکان ترخیص و ورود به کشور را ندارند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت همچنین در این مصاحبه عنوان کرده خودروهایی که مشکل استاندارد‌ داشتند همگی ترخیص شدند و تنها محصولاتی که پرونده قضایی دارند در گمرکات باقی مانده است. وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت برای ترخیص این خودروها با سازمان استاندارد همکاری داشته، اظهار کرده که برخی از این خودروها مدت‌هاست که در گمرکات متوقف شده‌اند و امکان شماره‌گذاری و تایید استاندارد آنها وجود نداشت، اما این طور تصمیم‌گیری شد که سازمان استاندارد از گواهی تدبیر به جای گواهی تایید استفاده کند که همین موضوع مجوز ترخیص بسیاری از خودروها را صادر کرد.

معمار‌باشی علت اصلی ترخیص نشدن خودروهای رسوب شده کنونی را مشکلات قضایی خوانده و تصریح کرده که اغلب خودرو‌های باقی مانده موانعی از جنس احکام قضایی دارند و توقیف شده‌اند پس باید حکم قضایی برای آزادسازی این خودرو‌ها صادر شود تا امکان ترخیص این خودرو‌ها مهیا باشد.

با توجه به اظهارات معمارباشی به نظر می‌رسد که هیچ خودرویی به دلیل مشکلات مربوط به ثبت سفارش و استاندارد‌ در گمرکات باقی نمانده و پرونده قضایی عامل اصلی دپوی خودروهای مذکور است.