بهزاد رحیمی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: در مصوبه خودرویی مجلس رویکرد بیشتر بر صادرات قطعات است و با شرایط موجود در تولید خودروسازان بعید است صادرات خودرو در ازای واردات محقق شود.

وی با اشاره به تصویب واردات مدیریت شده خودرو با طرح خودرویی مجلس افزود: این مصوبه در گام نخست فرصتی برای صنایع داخلی به منظور تقویت و ارتقای کیفیت خودرو و قطعات تولیدی است.

رحیمی تصریح کرد: بر اساس بندی از اصلاحیه ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو چنانچه هر شخص حقیقی و حقوقی نیز امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی را فراهم کند که منجر به ارزآوری به کشور شود این افراد می توانند خودرو واردات کنند؛ بندی که پیش بینی می شود امکان پذیر باشد. گرچه برای اشخاص حقیقی اجرای این بند از ماده چهار طرح ساماندهی سخت است اما روند صادرات قطعات و قوای محرکه در این سالها نشان داده است که آن تبصره از مصوبه مجلس باز هم قابل اجرا خواهد بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس همچنین با موضوع واردات مدیریت شده خودرو در این طرح و تکلیف وزارت صمت برای تعیین سقف واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات پرداخت و گفت: بر اساس این طرح قرار است وزارت صمت سقف 40 هزار دستگاهی را برای واردات خودرو در ازای صادرات در نظر گرفته و اعلام کند بنابراین به هیچ وجه بر اساس مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو بی رویه نخواهد بود.

رحیمی با بیان اینکه مبنای طرح خودرویی مجلس برای واردات خودرو، آمار صادرات خودروسازان نیست، تاکید کرد: براساس آمار گمرک طی چهار سال گذشته با وجود شدیدترین تحریم‌ها، حدود 140 میلیون دلار صادرات قطعه تولیدکنندگان قطعات صورت گرفته است که در کنار صادرات خودرو در سال جاری رقم قابل توجهی است و امید می رود با مصوبه مجلس و امکانی که فراهم می شود و همچنین توسعه صادرات، رقم مورد نظر وزارت صمت برای واردات خودرو محقق شود.

با شکست انحصار، بازار خودرو به سمت تعدیل و کاهش قیمت می رود
وی اذعان داشت: البته مصوبه مجلس اقدامی به منظور تشویق قطعه سازان و خودروسازان برای صادرات است که با توجه به مواد اولیه و نیروی انسانی ارزان، مسلما صادرات خودرو و قطعات در انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی نخواهد بود و باید تولیدکنندگان قطعات به سراغ بازارهای جدید بروند و با جذب مشتریان جدید، ارقام صادراتی چند برابر شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مصوبه واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات، برای تشویق تولیدکنندگان به صادرات خودرو و قطعات و همچنین راهکاری برای تعدیل قیمت خودرو توسط خودروسازان داخلی است زیرا امروز 60 تا 70 درصد نیاز بازار توسط تولیدات داخلی تامین می شود و بازار کنونی نیاز زیادی به واردات خودرو ندارد بنابراین با تعدیل قیمت خودرو و افزایش عرضه خودروسازان و مدیریت در واردات خودرو بازار به تعادل خواهد رسید و نیاز چندانی به واردات نخواهد بود.

اجرای مصوبه واردات خودرو در ازای صادرات در سال جاری بعید است
نماینده سقز و بانه در مجلس همچنین با اشاره به حضور نماینده شورای نگهبان در زمان بررسی و اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس ابراز امیدواری کرد که این طرح هرچه سریع تر به تصویب شورای نگهبان نیز برسد.

رحیمی افزود: با موافقت شورای نگهبان بعید است این طرح تا پایان امسال قابل اجرا باشد بلکه در سال آینده و همزمان با اجرای وعده های افزایش تولید خودروسازان و ارزیابی نیاز بازار داخل عملی خواهد شد بنابراین از هم اکنون خودروسازان و قطعه سازان باید به فکر بازار صادراتی جدید باشند.

وی با اشاره به برخی موانع صادراتی برای خودروسازان و کاهش اقبال خریداران به تولیدات داخلی گفت: باید در چنین شرایطی خودروسازان به فکر تنوع تولید و افزایش کیفیت باشند و با توجه به گزارش های مربوط به تولید محصولات جدید در دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی چنانچه این محصولات به تولید انبوه برسند، ضمن کسب رضایت مشتریان در داخل، شاهد جذب و توسعه بازارهای صادراتی خواهیم بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس در پایان با تاکید بر اینکه طرح مجلس با هدف تنظیم بازار و تشویق صادرات خودرو و قطعات است، خاطر نشان کرد: انتظار می رود با مصوبه خودرویی مجلس و شکست انحصار خودروسازان، بازار به سمت تعادل و کاهش قیمت سوق یابد.


خبرنگار: زهرا حریری