به گزارش پرشین خودرو، محمد مهدی شکورزاده عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در یادداشتی نوشت:

اولین انتظار قطعه سازان از دولت سیزدهم این است که سیاست و برنامه مدون و مشخصی برای صنعت خودرو داشته باشد و از همه مهم تر آنکه برنامه ارایه شده، واقع بینانه و قابل اجرا باشد و از سوی دیگر؛ سیاست گذاران خود را ملزم به اجرای آن بدانند. اگر چنین امری در دستور کار دولت قرار گیرد به طور قطع صنعت خودروسازی و قطعه سازی پیشرفت خواهد کرد.

اگر سیاست ها روشن، شفاف، واقع بینانه و پایدار باشد، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی توانمند، تمایل و انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو و قطعه سازی پیدا می کنند و این امر همان چیزی است که صنعت یاد شده به آن نیاز دارد. وقتی برخی از سیاست گذاری ها غلط باشد که نمونه آن قیمت گذاری دستوری خودرو است، سرمایه گذار جرات و جسارت سرمایه گذاری پیدا نمی کند و این امر مانع جدی بر سر راه توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی است.

انتظار دیگری که قطعه سازان از دولت سیزدهم دارند، این است که در زمینه واردات قطعات نظارت بیشتری صورت گیرد؛ فعال بخش خصوصی که وارد صنعت قطعه سازی شده، آینده خوبی را برای این بخش متصور بوده و سعی کرده با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و حرکت به سمت خودکفایی سرمایه گذاری کند، لذا ضرورت دارد این بخش مورد حمایت جدی سیاست گذار قرار گیرد.

اگر دولت سیزدهم، سیاست های خود را در قبال صنعت خودرو و قطعه سازی، شفاف و روشن کند، آینده خوبی در انتظار این بخش است و می توان پیش بینی های مثبت و خوشبینانه ای داشت؛ اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و سیاست های گذشته ادامه پیدا کند این صنعت با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. رویه فعلی فشارهای زیادی را بر قطعه ساز وارد کرده و این امر نگران کننده است. زمانیکه کشور با محدودیت ارزی روبرو می شود از تولیدکنندگان قطعات خودرو خواسته می شود که به سمت خودکفایی و سرمایه گذاری در این حوزه بروند، و دراین میان وعده های حمایتی زیادی داده می شود، اما زمانیکه وضعیت ارزی بهبود پیدا می کند، سیاست گذار تمام تعهدات و وعده های خود را فراموش می کند و سرمایه گذار را به حال خودش می گذارد. اگر می خواهیم در صنعت قطعه سازی پیشرفت کنیم، تمام بخش ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و تولید و فعالان اقتصادی را تنها نگذارند.