به گزارش پرشین خودرو، نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، با بیان این مطلب گفت: خودروسازان بر اساس اعلام و مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تولید و قیمت های جدید را اعلام کردند اما توقف آن از سوی رئیس دولت، نه تنها موجب بی اعتمادی به ارکان تصمیم گیر شد، بلکه عدم اطمینان قطعه سازان و سرمایه گذاران بخش خصوصی به تصمیمات اتخاذ شده و نبود ثبات در صنعت خودرو کشور را به دنبال داشت.
مهدی مطلب زاده با بیان اینکه اصلاح قیمت خودرو می توانست برای مردم نیز سودمند باشد، افزود: مردم باید بدانند که اصلاح قیمت خودرو در کارخانه با افزایش تولید و در نتیجه کاهش قیمت در بازار آزاد همراه است و دست دلالان از این بازار کوتاه می شود لذا مصرف کننده راحت تر می توانند خودرو مورد نیاز خود را بطور مستقیم خریداری نماید.
وی ادامه داد: تنها با واقعی شدن قیمت ها، جهش تولید که مورد نظر مقامات عالی کشور است رخ خواهد داد و این جهش تولید تنها راه پویایی صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور است.
مطلب زاده افزود: لازمه پیشرفت یک صنعت در تحقیق و توسعه آن صنعت است تا بتواند با سود حاصل از فروش، با نوسازی و به روز رسانی خطوط تولید خود، محصولات جدیدتر و با کیفیت تری و چه بسا با قیمت پایین تر به مردم ارائه دهد. خودروسازان نیز از این مقوله مستثنی نیستند اما برای انجام این اقدامات نیاز دارند از زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری خارج شوند.
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: متاسفانه نه در دولت و نه در برخی رسانه ها، گام موثری در راستای آگاه سازی مردم برداشته نمی شود، اما مردم باید بدانند که اصلاح قیمت خودرو در کارخانه، لزوماً موجب افزایش قیمت بازار نخواهد بود، بلکه در کوتاه مدت باعث کاهشی شدن قیمت ها در بازار آزاد خواهد شد.
مطلب زاده با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری در تمام دنیا از جمله کشورهای کمونیستی مانند شوروی و چین جواب خود را پس داده است، افزود: کشور چین متوجه شد تا زمانی که سایه قیمت گذاری دستوری و کنترل دولتی را از سر صنایع برندارد، رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه امروز کالاها و محصولات چینی تمام دنیا را در اختیار خود گرفته، اظهار کرد: از تصمیم بزرگ ترین اقتصاد جهان می توان نتیجه گرفت که کنترل دستوری قیمت ها و بنگاه داری دولتی موجب توقف رشد صنایع و اقتصاد بوده و ادامه این روند رشد منفی صنعتی-اقتصادی را در پی خواهد داشت.
این صنعتگر داخلی ادامه داد: با پایش عملکرد شورای رقابت در چند سال گذشته به ایجاد ۱۲۰هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو کشور خواهیم رسید که موجب دلال پروری در این بخش شده و البته زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را نیز به ارمغان آورده است.
مطلب زاده گفت: با نگاهی به روند افزایش میزان مطالبات قطعه سازان که امروز به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده، متوجه خواهیم شد که میزان مطالبات زنجیره تامین خودروسازان هر سال بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه روال نادرست قیمت گذاری دستوری خودرو در کشور اصلاح نشود، خودروساز قادر به پرداخت مطالبات قطعه ساز نخواهد بود و در نتیجه صنعت قطعه سازی کاملاً نابود شده و در خوشبینانه ترین حالت، خودروسازان کشور نیز تبدیل به واحدهای مونتاژکار خواهند شد.
نظر شما