به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طی سالیان اخیر و در پی جهش‌های قیمتی متعدد، بازار خودرو در وضعیتی قرار گرفته که به‌ واسطه قیمت‌گذاری دستوری هم انگیزه خودروساز جهت افزایش کیفیت یا تولید کاهش یافته و هم تقاضای سفته‌ بازانه و نگاه سرمایه‌ای به این محصول افزایش یافته است.

سال ۱۴۰۱ نیز سال عجیبی برای بازار خودرو بود. جهش ناگهانی دلار در چند برهه، موجب شد تا قیمت خودرو صفر و خودروی کارکرده به شدت افزایش یابد.

هر چند از ابتدای سال گذشته تصمیم‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو مانند راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو یا عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شد تا میزان عرضه و تقاضا کمی متعادل شود، اما این تصمیمات نتوانستند قیمت خودرو در بازار آزاد را کنترل کنند.

البته مشکل بازار خودرو تابعی از مسائل کلان اقتصاد ایران است در واقع همان طور که تورم موجب افزایش قیمت اقلام مختلف می‌شود، بازار خودرو را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین برای حل مشکلات بازار خودرو باید شاخص‌های اقتصادی نیز در مسیر ثبات بیشتر قرار بگیرد.

طی سال‌های اخیر به رغم اینکه متغیرهای تاثیرگذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودرو سازان مشهود بوده است اما قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته و این روند همواره مورد انتقاد خودروسازان بوده است.

با توجه به این شرایط خودروسازان معتقدند که دستیابی به برنامه تولید یک‌ میلیون و 700 هزار دستگاهی در سال جاری که حدودا 500 هزار دستگاه بیش از سال گذشته است، به یک سری فاکتورها نیاز دارد و مهم‌ترین آنها، تامین نقدینگی است. به طوری که خودروسازان تا پیش از تصمیم شورای رقابت تاکید داشتند برای جهش تولید خودرو در سال 1402 باید ضمن جبران تورم، هزینه‌های تولید در ماه‌هایی که قیمت فریز بوده نیز جبران شود.

برای اینکه سیاست افزایش تولید عملی شود خودروسازان متعهد شدند متناسب با افزایش قیمت، افزایش تولید داشته باشند، هرچند اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها آنگونه که محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت بود، محقق نشد اما قطعا اصلاح مرحله‌ای نیز می‌تواند بازار خودروی سواری را به آرامش برساند.

در صورتی که سیاست افزایش تولید خودرو با افزایش میانگین 29 تا 42 درصدی قیمت‌های دو شرکت بزرگ خودروسازی عملی و وعده تولید یک میلیون و 700 هزار خودرو نیز محقق شود، بازار به یک ثبات نسبی می‌رسد، روند عرضه و تقاضا متعادل شده و نهایتا حباب قیمت خودرو شکسته می‌شود. البته مجموعه این تحلیل‌ها در صورتی است که بازار با ثبات مواجه شود و نرخ ارز در محدوده 50 هزار تومانی فعلی باقی بماند.

اما اگر روند عرضه خودرو با قبل تفاوتی نکند و باز هم برای عرضه خودرو قرار باشد شیوه‌های لاتاری و... برگزار شود، شک نکنید که مشکلات همچنان در بازار خودرو پابرجا خواهد بود.

به هر حال با اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، انتظار می‌رود با تولید و تحویل سریع‌تر خودروها، مصرف کنندگان نهایی با سهولت بیش‌تر و قیمت مناسب‌تر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. ضمن اینکه تولید کنندگان نیز می‌توانند با انگیزه بیشتر به دنبال توسعه تولید و ارتقای کیفیت باشند و نهایتا سهامداران انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهند داشت.

با این وجود به نظر می‌رسد در شرایط کنونی علاوه بر حرکت در چارچوب دستورالعمل قیمتی شورای رقابت، تسهیل واردات برای رقابت پذیری صنعت خودرو نیز ضروری است از این جهت انتظار می رود با اجرای این دستورالعمل از یک طرف تولید خودروسازان بیشتر شود و همزمان شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم؛ اتفاقی که در نهایت موجب تعادل در بازار خودرو و حدف انگیزه‌ سوداگری و نگاه سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می شود.