به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مصوبه افزایش 18 درصدی قیمت خودروسازان در حالی به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده که به گفته یک مقام مسئول در حوزه قطعه سازی کشور، تحمیل فشارهای مالی ناشی از قیمت گذاری دستوری باعث خروج بیش از 500 قطعه ساز از چرخه فعالیت شده است و در صورت ادامه قیمت گذاری و ادامه زیان دهی خودروسازان و از سویی تاخیر در پرداخت مطالبات سازندگان باید در انتظار تعطیلی تعداد بیشتری از قطعه سازان باشیم.

بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت قطعه سازی بر این باورند در شرایطی که هر روز میزان مطالبات این صنعت بیشتر و بحران نقدینگی قطعه سازان جدی تر می شود چرا تاثیر افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد و محاسبه قیمت نهاده های تولید داخلی بیش از نرخ جهانی و سایر هزینه های تحمیلی در این صنعت نادیده گرفته می شود و افزایش 18 درصدی قیمت خودرو پس از ماهها انتظار و تحمیل کلی زیان به خودروساز و قطعه همچنان با انتقاد همراه است.

واکنش ها به افزایش قیمت خودرو و از سویی حجم بالای مطالبات قطعه سازان در حالی است که به جهت اعمال قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، زیان انباشته خودروسازان به بیش از 83 هزار میلیارد تومان و بدهی آنها به واحدهای قطعه سازی به بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است چنانچه به گفته رئیس انجمن قطعه سازان همگن تهران امروز قطعه سازان در مرحله ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات، فعالیت فعلی آنها به زودی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با تاکید بر مشکل جدی نقدینگی در صنعت قطعه سازی کشور اظهار داشت: نبود نقدینگی در حالی هر روز اوضاع واحدهای قطعه سازی را بحرانی تر می کند که دریافت مطالبات قطعه سازان از خودروسازان عمدتا از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می گیرد. روشی که خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می گذارد، فرآیندی که گاها نزدیک به یکسال به طول می انجامد تا قطعه سازان مطالبات را وصول کند.

وی با توجه به طرح های پیش فروش های خودروسازان و دریافت وجوه حاصل از پیش پرداخت متقاضیان برای تسویه مطالبات قطعه سازان گفت: خودروسازان با حجم زیان سنگینی که تا کنون متحمل شدند به هر میزان پولی که بابت پیش فروش ها دریافت می‌کنند، ناگزیرند بابت خرید دین ها و چک های سررسید شده قبلی هزینه کنند در غیر این صورت با فشار سنگین مالی که بر این شرکتها وجود دارد تولید در خودروسازی قفل خواهد شد.

به گفته وی قیمت گذاری دستوری عامل اصلی مشکل شدید نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی و تحمیل زیان های سنگین به این صنعت است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران همچنین به ادامه نقدها به قیمت های اخیر خودروسازان اشاره و خاطر نشان کرد: به نظر می رسد با توجه به واقعیت های موجود در صنعت خودرو، کسی به فکر حل مشکلات صنعت خودرو نیست و بنا دارند تنها حساب هایشان را با هم تسویه کنند.

نجفی منش با اشاره به حجم بیش از 80 تا 90 هزار خودرو ناقص در پارکینگ ایران خودرو افزود: عدم سفارش گذاری به موقع قطعه سازان و خرید قطعات وارداتی به دلیل مشکلات مالی و از سویی کمیاب شدن اقلام الکترونیک، سبب افزایش خودروهای دارای کسری قطعه شده است روندی که شرکتهای خودروسازی را در سطح جهانی نیز دچار اختلال کرده است و خودروسازان داخلی نیز با مشکلات مضاعف و حجم زیاد خودروهای ناقص روبرو شده اند.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در کاهش زیان خودروسازان بیان کرد: این افزایش قیمت اگر چه درصدی از زیان خودروسازان را کم کرده است اما همچنان این عدد باعث صفر شدن زیان شرکتهای خودروساز نمی شود این در حالی که هنور خودروسازی تعدیل قیمت های قطعه سازان را انجام نداده است و قطعه سازان علاوه بر مطالبات عادی، مطالباتی را به دلیل عدم به روزرسانی قیمت ها دارند.

نجفی منش گفت: برای حل ریشه ای مشکل نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی و عدم تولید خودروهای ناقص ابتدا دولت باید دست از دخالت در صنعت خودرو و قیمت گذاری دستوری بردارد و اجاره دهد این صنعت در روال درست و منطقی حرکت کند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران در پایان حجم مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان را 45 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نزدیک 25 هزار میلیارد تومان از مطالبات در قالب خرید دین و قراردادهای سه جانبه و چک های بلند مدت پرداخت شده است اما همچنان خودروساز به بانک بدهکار است بنابراین امروز فشار نقدینگی بر روی خودروسازان بسیار وحشتناک است.