به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری، فاز چهارم درج قیمت تولید کننده را از روز گذشته 23 بهمن ماه اجرایی کرد که در این مرحله 51 قلم لوازم یدکی مشمول درج قیمت تولید کننده می‌شود.
هدف از اجرای این ابلاغیه که با تاکید وزیر صمت به اجرا در آمد، مقابله با گران‌فروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالا است.
در فاز اولیه این طرح، در حوزه قطعات خودرو تمامی واحدهای تولید کننده و وارد کننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن و روغن موتور خودرو مکلف شدند نسبت به درج قیمت تولیدکننده یا واردکننده بر روی کالا اقدام کنند.
اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی قطعات یدکی در حالی وارد فاز چهارم می شود که بسیاری از تولیدکنندگان و انجمن‌های مرتبط به این بخش دغدغه‌هایی پیرامون مسائلی چون تغییرات قیمت و هزینه تولید، طولانی بودن پروسه تولید، انباشت و انبار کالا تا زمان مصرف و همچنین موضوع تغییر قیمت نهاده‌های تولید در زمان‌های مختلف و شکاف خاص قیمتی میان قیمت تولید قبلی و تولید جدید بر اساس مبنای تعیین قیمت دارند.
نبود زیرساخت های لازم در طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی قطعات
در همین ارتباط رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری و ابلاغ هر دستورالعملی نیازمند زمینه سازی است، تصریح کرد: فراهم نبودن زیرساخت ها در هر طرحی مانع از اجرای درست آن و بروز نواقصی در عمل خواهد شد بنابراین معتقدم طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی 51 قلم قطعه یدکی به دلیل نبود زیرساخت ها و از سویی قیمت گذاری دستوری عملا بی نتیجه بوده و بازار را با مشکل مواجه خواهد کرد.
احمد رضا رعنایی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان اینکه هیچ طرحی در کشور به صورت دستوری نتیجه نخواهد داد، اظهار داشت: سالهاست خودرو در کشور قیمت گذاری می شود در حالی این مساله باعث شده که هر روز فاصله قیمت تولیدکننده و بازار بیشتر و فساد و رانت در این بخش افزایش یابد.
وی گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی 51 قلم قطعه یدکی را در شرایطی ابلاغ کرده است که همچنان پیش زمینه اجرای این طرح فراهم نیست.
ثبت در قیمت نهاده های تولید اولین گام برای مقابله با ساماندهی قیمت قطعات در بازار
وی عدم ثبات در قیمت نهاده های تولید را مهمترین مانع در اجرای درست این طرح دانست و اظهار داشت: در اولین گام برای بسترسازی این طرح باید در بخش نهاده های تولید ثبات قیمت ایجاد شود در حالی که بی ثباتی در قیمت های نهاده ها عملا مانع از درج قیمت تولیدکننده بر روی قطعات یدکی است.
این فعال در حوزه قطعه سازی کشور تاکید کرد: بی ثباتی در قیمت نهاده های تولید، درج قیمت تولیدکننده را غیر ممکن می کند و با نوسان در قیمت مواد اولیه عملا قیمت نهایی قطعه یدکی هر روز دچار تغییر می شود.
رعنایی با اشاره به سیر صعودی و لحظه ای هزینه ها در واحدهای تولیدی افزود: به عنوان نمونه از ابتدای سال تغییر مداوم و افزایش 7 برابری قیمت گاز واحدهای تولیدی و ثبت این هزینه ها بر روی کالا، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است و همزمان قیمت ها را در بازار با نوسان شدید و مصرف کنندگان را دچار سردرگمی و دردسر کرده است.
با درج قیمت تولید کننده دردی از بازار قطعه یدکی دوا نمی شود
وی عدم تعادل در قیمت قطعات یدکی در بازار را متاثر از تصمیمات نادرست مسئولان ذکر کرد و گفت: در صورتی که تعیین قیمت مواد اولیه در بورس حذف شود و قیمت فولاد و ورق آهن و سایر نهاده ها در یک سال تثبیت شود و هزینه برق و گاز و دیگر هزینه های سربار نیز با ثبات همراه باشد در چنین شرایطی قیمت تمام شده تولیدکننده متعادل گردیده و امکان درج قیمت واقعی تولید بر روی قطعات نیز فراهم خواهد شد.
به گفته وی در شرایط فعلی که هیچ ثبات قیمتی در نرخ ارز و سایر نهاده های تولیدی وجود ندارد عملا طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی قطعات یدکی بی ثمر بوده و هیج شفافیتی در قیمت و ثبات در بازار ایجاد نخواهد کرد.
عضو انجمن قطعه سازان همگن کشور تاکید کرد: کنترل و قیمت گذاری قطعات یدکی راهکاری منطقی نیست و با قانون درج قیمت تولید کننده بر روی کالا نیز نمی‌توان دردی از بازار قطعه یدکی دوا کرد.
تبعات حذف ارز 4200 تومانی در کاهش عرضه قطعات وارداتی به بازار
رعنایی همچنین در خصوص تاثیر حذف ارز 4200 بر قیمت قطعات وارداتی نیز گفت: هم اکنون محاسبات گمرک برای قیمت قطعات وارداتی براساس ارز 4200 تومانی است اما در صورت حذف آن از سال آینده حقوق ورودی با افزایش همراه شده و این مساله قیمت قطعات وارداتی را نیز افزایش خواهد داد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد طرح درج قیمت تولیدکننده، پیش بینی بازار در صورت حذف ارز 4200 تومانی است، تاکید کرد: با وجود روند کاهش نرخ ارز، پیش بینی وضع موجود و احتمال حذف ارز 4200 تومانی، مانع عرضه قطعات به بازار توسط فروشندگان شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه با اقدامات پلیسی و انتظامی بازار قطعات یدکی متعادل نخواهد شد، از دولت خواست تا در تصمیمات از نظر متخصصان و مشارکت بخش خصوصی استفاده نماید تا اجرای تصمیمات باعث هرج و مرج در جامعه و بی اعتباری صادرکننده این تصمیمات نشود.
نظر شما