به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، 26 آبان سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید. بند 10 این قانون به‌ صراحت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته و تاکید می‌کند: «تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری، پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است.» البته تبصره دو این بند نیز خودروسازان را موظف به اخذ گواهی اسقاط می‌کند. با این حال اوایل شهریور ماه امسال هیات دولت به لایحه‌ای رای مثبت داد که مطابق آن یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه می‌شود.

بر این اساس این تبصره در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیط زیست، می‌توانند به تولید خود ادامه دهند.

حال پس از کش و قوس های فراوان بین خودروسازان و فعالان حوزه اسقاط نسبت به لایحه پیشنهادی وزارت صمت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با تقاضای بررسی این دو فوریت لایحه الحاقی دولت برای اصلاح قانون سااماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.

رای مجلسی ها برای بررسی الحاق این لایحه در حالی صورت می گیرد که همچنان لایحه پیشنهادی دولت جهت اصلاح این قانون مبنی بر واریز یک درصد قیمت خودرو در ازای ارائه گواهی اسقاط به صندوق محیط زیست توسط خودروسازان مورد مخالفت جدی کارشناسان و فعالان حوزه اسقاط است لایحه پیشنهادی که از نگاه آنها تحت نفوذ خودروسازان طراحی شده است و وزارت صمت به دلیل تعارض منافع به هیچ وجه صلاحیت تشخیص در اجرای طرح جایگزین برای خودروسازان را ندارد.

پیش از این دبیر انجمن خودروسازان نیز در تایید و موافقت با طرح پیشنهادی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به رییس کمیسیون صنایع مجلس که به امضای بسیاری از خودروسازان رسیده، خواستار اجرای طرح جایگزین واریز یک درصد قیمت تمام‌ شده هر خودرو به حساب سازمان محیط‌ زیست در راستای اعطای تسهیلات یا کمک بلاعوض به متقاضیان خودروهای فرسوده شد، موضوعی که به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت با واریز یک درصد قیمت تمام‌شده هر خودرو به حساب سازمان محیط ‌زیست مشکلی از فرایند اسقاط و نوسازی خودروها حل نخواهد شد.

این اتفاقات در اجرای طرح اسقاط و نوسازی خودروها در شرایطی رخ می دهد که تردد خودروهای فرسوده تبدیل به بحرانی جدی در کشور شده است خودروها علاوه بر مشکلات زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و تصادفات و سوانح رانندگی و آمار بالای مرگ و میر، سالانه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان از جهت مصرف مازاد سوخت و 230 هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد می‌کند و دولت ها به رغم تدوین برنامه‌ای برای خروج خودروهای فرسوده، همچنان نگاه ویژه ای برای حل این بحران ندارند.


مخالفت مراکز اسقاط با الزام واریز 1 درصد قیمت خودرو به صندوق محیط زیست

در همین ارتباط محمود مشهدی شریف رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اهمیت رفع موانع نوسازی ناوگان فرسوده در کشور، معتقد است که اگر اساس طرح پیشنهادی دولت بر این است که در صورت نبود گواهی اسقاط، شماره گذاری خودروهای تولیدی و وارداتی متوقف نشود و انجمن اسقاط هم با این راهکار مشکلی ندارد، اما نکته مهم این است که با واریز یک درصد قیمت تمام‌شده هر خودرو به حساب سازمان محیط ‌زیست مشکلی از فرایند اسقاط و نوسازی خودروها حل نمی شود.

وی در واکنش به پیشنهاد واریز یک درصد قیمت تمام شده خودرو در ازای گواهی در لایحه اصلاحی دولت، گفت: با توجه به این که هر چهار خودرو، به یک گواهی اسقاط نیاز دارد، این رقم باید حداقل سه درصد باشد. چرا که اگر قیمت دولتی خودرویی 165 میلیون تومان باشد، یک درصد قیمت، حدود یک میلیون و 650 تومان می شود و این سوال مطرح می شود که آیا با این رقم می توان خودرو فرسوده خریداری کرد؟


استفاده از رانت خودروسازان در پیشنهادات اصلاحی وزارت صمت

وی افزود: این رقم با توجه طرح هر چهار خودرو، یک گواهی اسقاط، حدود شش میلیون و 400 هزار تومان می شود و آیا با این رقم می توان پراید 20 یا 25 سال کارکرد را خرید؟ بنابراین به نظر می رسد کسانی در این خصوص تصمیم گیری کردند یا دستشان در اقتصاد نیست و یا از رانت خودروسازان استفاده می کنند.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با ابراز تاسف از تصمیم اخیر وزارت صمت؛ یک درصد قیمت تمام شده خودرو را به هیچ وجه کارشناسی ندانست و تاکید کرد: متاسفانه محاسباتی که آقایان انجام دادند محاسبات غیر کارشناسی است و بر اساس نفوذ خودروسازان شکل گرفته است و انجمن اسقاط به هیچ وجه این محاسبه را قبول ندارد و براین باوریم که با روش یک درصد محاسبه قیمت، خودرویی اسقاط نخواهد شد و این رقم باید حداقل سه درصد تعیین شود، رقم منطقی که با اعمال آن خودرو فرسوده قابل تامین خواهد بود.

به گفته مشهدی شریف، در صورتی که سیاست های تشویقی و تنبیهی به طور کامل اجرا شود، دولت با رفتاری صادقانه می تواند دارندگان خودروهای فرسوده را تشویق به اسقاط خودروهای فرسوده و دریافت خودرو جایگزین کند.


اجرای سیاست های تشویقی و تنبیهی و سرعت بخشی به طرح اسقاط خودروها

وی افزود: با اعمال همه سیاست های تشویقی و تنبیهی و تعیین سه درصد قیمت تمام شده خودرو در ازای گواهی اسقاط، چنانچه قیمت خودرو فرسوده به 35 تا 45 میلیون برسد به طور قطع صاحبان خودروهای فرسوده تشویق به نوسازی خواهند شد.

این مقام صنفی در انجمن اسقاط در ادامه و در تشریح برخی سیاست های تشویقی برای بهبود روند نوسازی خودروهای فرسوده بیان کرد: یکی از این موارد، بحث 10 درصدی بود. الزام قانونی که صرفا یک خبر کوتاه در خصوص آن رسانه ای شد اما در کمال ناباوری در طرح جدید که 20 درصد از ثبت‌نام به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کرد، افراد بسیاری به این طرح وارد شدند. در واقع در ثبت نام اخیر خودروسازان برای 12 هزار خودرو اختصاص یافته به این طرح، حدود 120 هزار نفر ثبت نام کردند اتفاقی که نشان می دهد اگر به واقع سیاست تشویقی وجود داشته باشد مردم از این جریان حمایت خواهند کرد زیرا با واگذاری رایگان خودرو فرسوده هم می توانند از سود حاشیه بازار بهره مند شوند.

مشهدی شریف سیاست تشویقی دیگر دولت در جهت نوسازی ناوگان فرسوده را پرداخت مابه التفاوت قیمت سوخت اعلام کرد و افزود: دولت می‌تواند به عنوان سیاست تشویقی مابه‌التفاوت سوخت یک خودرو فرسوده با یک خودرو نو را که سالانه 30 میلیون تومان است را در نظر بگیرد و طی یک طرح پنج‌ساله، هزینه یک سال را به مالک خودرو فرسوده بدهد. البته نه این‌که پول را به آن‌ها بدهد، بلکه گواهی صرفه‌جویی در بورس انرژی عرضه کند تا در بورس خرید و فروش شود.

وی تاکید کرد: سیاست تشویقی دیگر دولت برای نوسازی می تواند تجدید نظر در جدول معادل سازی باشد و گواهی اسقاط سواری های شخصی را از یک به دو افزایش دهد سیاستی که می تواند در اجرای طرح نوسازی بسیار تاثیر گذار باشد.

به گفته وی دولت با اجرای سیاست های تشویقی و برخی سیاست های تنبیهی مثل ممانعت از تردد خودروهای فرسوده در کلان شهرها، اعمل برخی سخت گیری ها در صدور بیمه خودروها و افزایش تصاعدی هزینه بیمه مالکان خودروهای فرسوده، به طور طبیعی موجب تسریع در اجرای اسقاط فرسوده ها و جایگزینی آن با خودروهای نو خواهد شد.


پیشنهاد مراکز اسقاط نسبت به اصلاح کارشناسی قانون ساماندهی صنعت خودرو

رئیس انجمن مراکز اسقاط در ادامه با توجه به لایحه دو فوریتی دولت گفت: وزارت صمت که مدیران شرکتهای خودروسازی را تعیین می کند به دلیل تعارض منافع به هیچ وجه صلاحیت اصلاح این ماده قانونی را ندارد و باید این ماده از قانون که به صورت دو فوریتی توسط دولت یشنهاد شده به این گونه اصلاح شود که اگر تولیدکنندگان و واردکنندگان با کمبود گواهی اسقاط مواجه شدند بنا بر تشخیص ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سه درصد قیمت خودرو را به به حساب بانک عامل واریز کنند تا در صورت تایید ستاد مدیریت سوخت مبنی بر صدور گواهی اسقاط توسط مراکز اسقاط، این وجه از بانک عامل به حساب مرکز اسقاط واریز شود.

به گفته مشهدی شریف، با اصلاح درست این قانون، چنانچه در پایان سال مالی همچنان در حساب مذکور مانده حساب مالی وجود داشته باشد این وجه می تواند به صندوق محیط زیست واریز شود تا تسهیلاتی را به صاحبان خودروهای فرسوده پرداخت کنند.
 

واکنش به ادعای وزارت صمت مبنی بر کمبود گواهی اسقاط / سازمان محیط زیست هوای پاک را به پول فروخت

وی در ادامه ضمن گلایه از سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست با این خیانت بزرگ در واقع هوای پاک را به پول فروخت در واقع این پیشنهاد مشترک سازمان محیط زیست و وزارت صمت در واریز مبلغ گواهی به صندوق محیط زیست نشان دهنده اشتباه بزرگ و خیانتی است که ما دست اندر کاران مراکز اسقاط و همچنین ملت ایران از این خیانت سازمان محیط زیست نخواهند گذشت.

وی همچنین در واکنش به ادعای وزارت صمت مبنی بر کمبود گواهی اسقاط اضافه کرد: زمانی که پنج سال محل مصرف گواهی اسقاط وجود نداشته است طبعا با کمبود گواهی اسقاط مواجه خواهیم شد. پنج سال مراکز اسقاط به دلیل عدم الزام خودروسازان به اسقاط و ممنوعیت واردات با مشکل تولید گواهی اسقاط و رکود و بیکاری مواجه بودند و حالا محل مصرف ایجاد شده و گواهی صادر می شود با این حال اگر گواهی اسقاط با کمبود روبرو شد حق با وزارت صمت است اما این یک درصد قیمت خودرو باید سه درصد محاسبه شود.


مجلس لایحه پیشنهادی دولت را تغییر می دهد؟

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط در پایان با توجه به موافقت نمایندگان با بررسی لایحه دو فوریتی دولت در اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی تاکید کرد: در جریان بررسی این لایحه از مجلس انتظار می رود که تغییر کامل این ماده واحده، در ازای گواهی اسقاط، واریز سه درصد قیمت دولتی خودروها را تصویب کند که به حساب بانک عامل واریز شود و تشخیص این جریان نیز بر عهده ستاد مدیریت سوخت باشد چرا که وزارت صمت به هیچ وجه اهلیت برای اجرای این طرح را ندارد.


خبرنگار: زهرا حریری