به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آبان ماه سال 1400 بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید و پس از برخی اصلاحات در نهایت در خرداد 1401 از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد؛ قانونی که در بند 10 آن به‌ صراحت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته و وظایفی را برای خودروسازان در حوزه اسقاط تکلیف می‌کند.

ابلاغ این قانون در شرایطی صورت گرفت که وزارت صمت از سال‌ها قبل با موضوع اسقاط توسط خودروسازان مخالف بود و در نهایت نیز با موافقت دولت، تبصره‌ای به ماده 10 این قانون اضافه شد؛ پیشنهادی که با موافقت دولت به خودروسازان این اختیار را می‌دهد که به جای اسقاط خودروی فرسوده، 1.5 درصد از قیمت خودروی تولیدی را پرداخت کنند.

اما الحاق این تبصره به قانون ساماندهی صنعت خودرو به رغم برخی مخالفت‌ها از سوی کارشناسان و فعالان حوزه اسقاط در نهایت با تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان، از بهمن ماه سال 1401 لازم الاجرا گردید. این در حالی است که عدم تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موجب توقف روند اجرای این قانون و اسقاط خودروهای فرسوده شده است.

اصلاح قانون اسقاط خودروهای فرسوده و تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌ها و مطالعات نشان می‌دهد که سهم بالایی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک به خصوص خودروها و وسایل نقلیه موتوری است و در این بین حدود 40 تا 50 درصد از آلودگی منابع متحرک در شهری مانند تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.

بر اساس جدیدترین آمار در حال حاضر 8 میلیون خودرو فرسوده در کشور تردد دارند و به رغم اینکه مسولان شعار بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا را سر می‌دهند، به نظر می‌رسد که متولیان امر، دغدغه‌ای در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده برای حل بحران‌های مذکور ندارند.

با وجود لازم‌الاجرا بودن قانون ساماندهی صنعت خودرو اما از دهم بهمن ماه 1401 تا به امروز هیچ فرآیندی در حوزه اسقاط عملا صورت نگرفته است. این جریان به گفته فعالان حوزه اسقاط باعث شده که تمامی متقاضیان نوسازی خودرو که در قرعه‌کشی سال گذشته برنده شدند و باید خودرو فرسوده خود را تحویل بگیرند، با توقف ثبت در سامانه و انجام فرآیند مواجه شدند.

بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو وزارت راه دیگر در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده مسئولیتی ندارد و طبق قانون این مسئولیت به وزارت صمت سپرده شده است اما متاسفانه از بهمن ماه سال گذشته نه سامانه وزارت صمت راه‌اندازی شده و نه آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسید است.

بر اساس اعلام وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو حداکثر تا 20 فروردین ماه امسال تعیین تکلیف می‌شود بنابراین به نظر می رسد بر اساس این وعده، متقاضیان طرح نوسازی باید تا تاریخ مذکور جهت تحویل و دریافت خودرو جایگزین منتظر بمانند.

با وجود توقف روند اسقاط از ماه‌های پایانی سال گذشته و فراز و نشیب‌های بسیار در جریان اجرای قانون اسقاط خودروها در سال 1401، آمارها نشان می‌دهد که اسقاط خودروهای فرسوده در سال گذشته با رشد حدود 50 درصدی نسبت به سال 1400 همراه بوده است، چنانچه بر اساس آمار در سال 1400 حدود 30 هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است در حالی که این رقم در سال 1401 از 40 هزار گواهی اسقاط فراتر رفته است.

اتفاق خوبی که به اعتقاد رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط بخشی از آن به جهت رونق کار و اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو و بخش مهمی از آن مربوط به اختصاص بخشی از طرح قرعه‌کشی خودروسازان به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده بوده است.

اگرچه این دو عامل موجب شد که جریان اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری نسبت به سال 1400 حدود 50 درصد رشد داشته باشد اما مقایسه این آمار نشان می‌دهد که نسبت به بهترین سال پروسه اسقاط خودروها که در سال 93 و 94 ثبت شد تنها حدود 15 درصد این رشد اتفاق افتاده است و همچنان 85 درصد ظرفیت مراکز اسقاط خالی است. در واقع 45 هزار دستگاه اسقاط در سال 1401 عدد قابل توجهی در مقایسه با سال‌های 93 و 94 نیست اما نسبت به سالهای 98 و 99 و 1400 که به ترتیب 7 هزار و 700، 13 هزار و 30 هزار دستگاه خودرو اسقاط شده قطعا رقم خوبی است.

با این وجود به نظر می‌رسد نیاز کشور با توجه به روند تولید خودروسازان و اجرای طرح جایگزینی خودروها حدود 400 تا 500 هزار گواهی است که به گفته فعالان حوزه اسقاط برای دستیابی به این عدد همچنان راه زیادی وجود دارد و برای اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم شود باید فعالیت‌ بیشتری نیز انجام شود.

به هر حال سال 1401 برای مراکز اسقاط با بدترین وضعیت ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت سپری شد، شرایطی که به اعتقاد یک مقام صنفی در حوزه اسقاط، سازمان راهداری مقصر اصلی آن است که اجازه نداد ستاد کار خودش را درست انجام دهد در حالی که ستاد زیر مجموعه سازمان راهداری بود. در این شرایط ستاد همچنان بلاتکلیف است و برای انتقال گواهی هیچ اطلاعی از سامانه وزارت صمت ندارد.

باوجود تعریف درآمد دولت از صنعت خودرو در بودجه سال 1402، هنوز مشخص نیست سرنوشت نوسازی خودروهای فرسوده در سال جاری چه خواهد شد اما به نظر می رسد سال 1402 سال بهتری برای حوزه اسقاط خودروهای فرسوده باشد و رشد بهتری را در زمینه صدور گواهی اسقاط شاهد باشیم.

به هر ترتیب با توجه به اتفاقات سال گذشته و بر اساس پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد که جریان اسقاط خودروها و ادامه رشد فعالیت مراکز در سال 1402 در گرو همکاری دستگاه‌ها باشد و در صورتی که شاهد کارشکنی‌ها نبوده و سامانه وزارت صمت در موعد مقرر آغاز به‌کار کند و آیین‌نامه اجرایی آن به درستی تصویب شود می‌توان امید داشت که امسال بیش از 50 درصد هم رشد در حوزه اسقاط خودرو صورت گیرد و به 100 هزار دستگاه اسقاط هم در سال 1402 دست یابیم.