/خبرنگار: زهرا حریری/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در روزهایی که آلودگی هوا از مهم‌ترین مشکلات کلان شهرهای کشور محسوب می شود و هر روز شاهد هشدارهای نارنجی و قرمز آلایندگی هوای کلان شهرها و تعطیلی مدارس و دانشگاهها هستیم، پس از کش و قوس فراوان با لایحه پیشنهادی وزارت صمت در طرح اسقاط و ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در نهایت با موافقت شورای نگهبان و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس به دولت، از این پس خودروسازان می توانند به جای اسقاط خودروهای فرسوده، 1.5 درصد قیمت خودرو را به وزارت صمت پرداخت کنند، قانونی که با اجرای آن، تشدید وضع فعلی هوای ناپاک تهران و سایر کلان شهرهای کشور و افزایش آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا دور از انتظار نیست.

این اصلاح در قانون اسقاط خودروهای فرسوده در شرایطی صورت می گیرد که گزارش ها و مطالعات نشان می دهد که سهم بالایی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک به خصوص خودروها و وسایل نقلیه موتوری است که در این بین حدود 40 تا 50 درصد از آلودگی منابع متحرک در شهری مانند تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.

گزارشی که بانک جهانی در خصوص خطرات زیست محیطی خودروهای فرسوده منتشر کرده است نشان می دهد در سال 2016 خسارت آلودگی هوای تهران سالانه 2.6 میلیارد دلار بوده که این رقم عملاً هزینه آلودگی هوا بر سلامت مردم است. البته وزارت بهداشت این رقم را خوش‌بینانه در سال 1400 برای کل کشور هفت میلیارد دلار برآورد کرده است.

اما حل بحران آلودگی هوا و اقدامات برای کاهش ورود آلاینده‌ها به هوا، سال‌ها است که در کشورهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌ است و در ایران نیز متخصصان در سالهای اخیر به‌ دنبال راهکاری مناسب برای رهایی از این بحران بودند به همین منظور طرح خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل در سال 1378 در ایران مطرح شد در واقع امروز که بیش از 20 سال از رونمایی موضوع اسقاط و نوسازی خودروها می‌گذرد، همچنان این موضوع با چالش‌های زیادی مواجه است.

البته سیاست‌های برخورد با خودروهای فرسوده در کشورهای مختلف ارتباط مـستقیمی با سطح تکنولوژی و شرایط اقتصادی کشورها دارد. در این‌خصوص تاکنون 2 قانون مهم و مرتبط در مجلس شورای اسلامی به‌ تصویب رسیده است اولی قانون هوای پاک در سال 1396 و دومی قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال 1401 است.

اما شهریور ماه 1401، هیات دولت به‌ جهت آنکه تولید و شماره گذاری وسایل نقلیه متوقف نشود لایحه ای را مبنی بر اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس پیشنهاد کرد. در این لایحه دو فوریتی قید شده بود که چنانچه گواهی اسقاط موجود نباشد خودروسازان اجازه خواهند داشت بنابر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1.5 درصد قیمت فروش محصولات خود را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز کنند؛ تبصره ای که به رغم جلسات مختلف و مخالفت هایی که کارشناسان، فعالان حوزه اسقاط، نمایندگان و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس داشت در نهایت روز گذشته با اعلام سخنگوی شورای نگهبان مورد تایید اعضای این شورا قرار گرفت.

تصویب الحاق لایحه به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که به‌ صراحت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته در شرایطی اعلام می شود که تردد خودروهای فرسوده تبدیل به بحرانی جدی در کشور تبدیل شده است و علاوه بر مشکلات زیست محیطی و سوانح رانندگی و آمار بالای مرگ و میز، سالانه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان از جهت مصرف مازاد سوخت و 230 هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد می‌کند.

در این ارتباط و در واکنش به تایید و ابلاغ لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو گفت: با وجود تصویب لایحه پیشنهادی دولت در حوزه اسقاط خودرو معتقدم که وزارت صمت مرجع مناسبی برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نیست؛ چرا که در جریان اجرای ماده قانونی بحث جدی تعارض منافع و موضوع امضاهای طلایی مطرح است مساله ای که با رانت قوی خودروسازان از سوی مجلس نیز نادیده گرفته می شود.

هوای پاک به اسقاط خودروهای فرسوده گره خورد
محمود مشهدی شریف با اشاره به تصویب لایحه اصلاحی دولت برای پولی کردن فرایند اسقاط خودروها تاکید کرد: هوای پاک فقط با اسقاط خودروها امکان پذیر است و با این اصلاحی که در ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو صورت گرفته است از این به بعد هر روز به جای هشدارهای قرمز و نارنجی، شاهد اخطار بنفش در هوای کلان شهرها خواهیم بود.

وی تصریح کرد: اجرای لایحه پرداخت 1.5 درصد قیمت خودرو به جای گواهی اسقاط، یعنی افزایش مرگ و میر ناشی از آلایندگی هوا و سوانح جاده ای که همگی با افزایش تردد خودروهای فرسوده و افزایش مصرف سوخت خودروها عملی می شود.

رئیس انجمن اسقاط با اشاره به سهم 50 درصدی منابع متحرک همچون خودروهای فرسوده در افزایش آلودگی هوا تاکید کرد: رفع این معضل تنها با اسقاط خودروها ممکن است و به هیچ وجه پولی کردن اسقاط کمکی به خروج خودروهای فرسوده در کشور نخواهد کرد.

مشهدی شریف با تاکید بر اجرای راهکارهایی برای تشویق دارندگان خودروهای فرسوده به نوسازی تصریح کرد: در بحث جایگزینی کامیون های با سه سال کارکرد، بدون استفاده از منابع دولتی، حدود شش هزار کامیون اسقاط شد، موضوعی که نشان می دهد می توان با اجرای طرح های جایگزین و ایجاد مشوق ها، دارندگان خودروهای فرسوده را تشویق به اسقاط خودروها و دریافت خودرو جایگزین کرد.

وی افزود: یکی از سیاست های تشویقی دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده تجدید نظر در جدول معادل سازی و به روز رسانی آن بر اساس شاخص های اقتصادی است به عنوان مثال گواهی اسقاط سواری های شخصی بر اساس سال ساخت تغییر داده شود و متناسب با سن خودروها تعداد گواهی ها از یک به دو گواهی افزایش یابد سیاستی که می تواند بسیار تاثیر گذار بوده و برای سایر خودروهای موجود در ناوگان عمومی و تاکسیرانی نیز تعریف شود.

طرح های تشویقی و تنبیهی که برای تسریع در اسقاط پیشنهاد شد
به گفته وی دولت همچنین می‌تواند مطابق ماده 8 قانون هوای پاک، گواهی صرفه‌جویی انرژی را اجرایی و برای جلوگیری از رشد نقدینگی در بورس انرژی عرضه کند در واقع بر اساس این سیاست تشویقی دولت مابه‌التفاوت سوخت یک خودرو فرسوده با یک خودرو نو را که سالانه 30 میلیون تومان است را محاسبه و طی یک طرح پنج‌ ساله، هزینه یک سال را به مالک خودرو فرسوده پرداخت کند.

این مقام صنفی در انجمن مراکز اسقاط کشور تاکید کرد: به دولت پیشنهاد دادیم که با سیاست هایی چون تغییر نرخ تسهیلات بانکی و همچنین ایجاد طرح های جایگزین همزمان با طرح های قرعه کشی و اجرای راهکارهایی در استفاده از گواهی توسط خودروساز و پرداخت بخشی از قیمت لاشه به اسم متقاضی، مطمئنا این روند با تمایل دارندگان خودروهای فرسوده به اسقاط سرعت گرفته و خودروسازان نیز از این جریان بیشتر منتفع خواهند شد.

به گفته مشهدی شریف دولت علاوه بر اجرای سیاست های تشویقی باید برخی سیاست های تنبیهی مثل ممانعت از تردد خودروهای فرسوده در کلان شهرها، اعمال سخت گیری در صدور بیمه خودروها و افزایش تصاعدی هزینه بیمه مالکان خودروهای فرسوده را اجرایی کند اقداماتی که می تواند سرعت در اسقاط فرسوده ها و جایگزینی آنها با خودروهای نو را به دنبال داشته باشد.

وی همچنین با توجه به مصرف بالای خودروهای فرسوده و یارانه سوختی دولت به مالکان خودروها گفت: اگر مصرف سوخت با این روند رو به رشدی که دارد، کنترل و مدیریت نشود، ظرف 4 سال آینده ناگزیر خواهد بود حجم بیشتری از بنزین مصرفی در کشور را از مسیر واردات تامین کند. البته این مساله در خصوص خودروهای فرسوده دیزلی آمار وحشتناک تری است و با نوسازی در این بخش بیش از 50 درصد صرفه جویی در مصرف گازوئیل رخ خواهد داد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط در پایان با تاکید بر ارائه چند باره این راهکارها به دولت و مجلس در حوزه نوسازی و اسقاط خاطرنشان کرد: متاسفانه حرف اول و آخر را در کشور و در این جریان، خودروسازانی می زنند که حتی حاضر به شنیدن حرف های فعالان حوزه اسقاط و کارشناسان نیستند./