به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طی هفته گذشته با جدی شدن واردات خودرو، موضوع گواهی اسقاط و قیمت خودروهای اسقاطی از مسائل پرچالش بازار خودرو بود اما این التهاب پس از آنکه اعلام شد داشتن خودروی فرسوده برای واردات خودرو امری ضروری نیست و گواهی اسقاط کفایت می‌کند، تقریبا فروکش کرد.
براساس تصمیم جدید ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی برای شماره‌گذاری به گواهی اسقاط نیاز دارند. این در حالی است که بر اساس اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان می‌توانند یک و نیم درصد قیمت خودرو را به صندوق حمایت از تحقیقات در وزارت صمت واریز کنند.
در واقع دی ماه سال گذشته رایزنی وزارت صمت و خودروسازان در تغییر یک بند در قانون ساماندهی صنعت خودرو به ثمر نشست، موضوعی که فاطمی‌امین وزیر اسبق وزارت صمت ماه‌ها بود پیگیری می‌کرد تا پرداخت پول به خزانه دولت را با برگه اسقاط خودرو جایگزین کند و در نهایت با افزودن تبصره‌ای به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو این قانون لازم‌الاجر شد.
استدلال وزیر اسبق صمت این بود که خودروی فرسوده وجود ندارد و مردم تمایلی به اسقاط خودروهای‌شان ندارند، از این رو خودروهای تولیدشده به دلیل نبود گواهی اسقاط، به جای شماره‌گذاری روانه پارکینگ می‌شوند.
البته کارشناسان در همان زمان با مخالفت با این طرح اعلام کردند که تصویب این لایحه منجر به افزایش مصرف بنزین می‌شود اما رئیس مجلس در دفاع از آن با اشاره به اینکه تولید خودرو در معرض آسیب است، گفت: بر اساس ماده 8 قانون هوای پاک یک موتورسیکلت 20 ساله باید اسقاط شود، اما امروز مردم توان اسقاط و قدرت خرید یک موتورسیکلت 40 میلیون تومانی را ندارند.
با دفاع تمام‌قد رئیس مجلس، این لایحه دو فوریتی به تصویب رسید و قرار شد در صورت نداشتن وجوه به اندازه کافی برای اسقاط خودرو یا موتورسیکلت‌ها و اگر اختلالی در روند تولید به وجودآمد، تولیدکنندگان با پرداخت 1.5 درصد از قیمت خودرو یا موتورسیکلت به صندوق حمایت از تحقیقات توسعه صنایع پیشرفته مجاز به شماره‌گذاری شوند و منابعی هم که به این صندوق پرداخت می‌شود، برای کمک‌های بلاعوض یا تسهیلات بانکی برای افرادی است که دنبال اسقاط خودرو یا موتورسیکلت هستند.
و حالا با گذشته ماه‌ها از تصویب لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو و افزودن تبصره‌ای به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو این سوالی مطرح است که آیا با اصلاح این قانون و جدی‌تر شدن واردات خودرو، گره ساماندهی خودروهای فرسوده و اسقاطی باز شده است؟
در این خصوص رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو ضمن انتقاد از لایحه فوق در روند شماره‌گذاری و اسقاط خودروهای فرسوده می‌گوید: با وجود اجرای این لایحه و واریز 5 همت به صندوق حمایت از تحقیقات در وزارت صمت، تا این لحظه حتی یک طرح حمایتی از سوی خودروسازان و وزارت صمت در حمایت از دارندگان خودروهای فرسوده ارائه نشده است.
محمود مشهدی‌شریف با بیان اینکه حدود 7 ماه است که رقم یک و نیم درصد از قیمت خودرو به صندوق فوق در وزارت صمت واریز می‌شود به خبرنگار پرشین خودرو گفت: تا این لحظه هیچ اتفاقی در راستای تشویق و حمایت از خروج فرسوده‌ها و اسقاط خودرو صورت نگرفته است.
توافق غیرقانونی صمت و استاندارد در حذف الزام اسقاط
وی با اشاره به محاسبه واریز 700 میلیارد تومان ظرف 7 ماه به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در وزارت صمت اظهار داشت: ظرف 7 ماه باید حدود 5 هزار میلیارد تومان (5 همت) به این صندوق واریز شده باشد اما اینکه این رقم تا چه میزان در طرح‌های جایگزینی با خودروهای نو و اختصاص وام و تسهیلات با نرخ پایین به صاحبان خودروهای فرسوده و افزایش اسقاط تاثیر داشته است همچنان در لایه‌ای از ابهام قرار دارد.
وی در ادامه به تاثیر واردات خودروهای نو و کارکرده در افزایش اسقاط خودروها در سال‌های آتی پرداخت و گفت: مطابق قوانین قبلی به ازای واردات یک دستگاه خودرو باید از یک تا 8 دستگاه خودرو اسقاط شود اما وزیر اسبق صمت به همراه رئیس سازمان ملی استاندارد سال گذشته در توافقی کاملا غیرقانونی، این الزام قانونی را حذف کردند.
اتمام مهلت قانونی دولت در تصویب آیین‌نامه واردات خودرو
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط تاکید کرد: بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو میزان گواهی اسقاط به تناسب قیمت و مصرف سوخت و برخی موارد دیگر باید تعیین شود اما وزیر سابق صمت در توافق با استاندارد در اقدامی غیرقانونی اعلام کردند که به ازای هر دو دستگاه خودرو وارداتی یک خودرو باید اسقاط شود. در واقع عدد نیم درصد را برای همه خودروهای وارداتی در نظر گرفتند و به یک‌باره تناسب یک خودرو به 8 گواهی به نیم درصد تبدیل شد، اقدامی کاملا غیرقانونی و ظالمانه که به پیشنهاد وزیر اسبق صمت اجرایی شد و معلوم نیست چه زمان این افراد باید پاسخ‌گوی چنین اقداماتی باشند.
مشهدی شریف اضافه کرد: تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به تصویب دولت نرسد، همان روال کار غیرقانونی در روند شماره‌گذاری و اسقاط خودروها ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با انتقاد از اتمام مهلت قانونی دولت در تصویب آیین‌نامه واردات و خلا قانونی در این بخش تصریح کرد: دولت 3 ماه فرصت برای تصویب آیین‌نامه واردات خودرو داشت که این فرصت دهم اردیبهشت به پایان رسیده است و امروز، بیش از 4 ماه از مهلت قانونی دولت گذشته است و هنوز آیین‌نامه از سوی دولت تصویب نشده است. سوال اساسی این است که چرا باید 3 ماه مهلت قانونی دولت به 7 ماه برسد و هیچ ماده قانونی در مواجهه با چنین امر خلاف قانونی وجود نداشته باشد.
نظر شما