/خبرنگار: زهرا حریری/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آبان ماه سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید. در بند 10 این قانون به‌صراحت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته و خودروسازان را موظف کرده است که به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک خودروی فرسوده را از چرخه حمل‌و‌نقل خارج کرده و گواهی اسقاط را از مراکز اسقاط دریافت کنند.

اما از آنجا که وزارت صمت از سال‌ها قبل همواره با موضوع اسقاط توسط خودروسازان مخالف بود، بالاخره در اوایل شهریور ماه امسال دولت به طرح لایحه‌ای رأی مثبت داد که مطابق آن یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه می‌شود که در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیط زیست بتوانند به تولید خود ادامه دهند تبصره ای که پس از مخالفت جدی و نامه نگاری های فعالان حوزه اسقاط، قیمت خودروهای اسقاطی 1.5 درصد قیمت خودروهای داخلی اعلام شد اصلاحی که کماکان موجب نقد و گلایه فعالان حوزه اسقاط است.

با این حال هفته گذشته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پیشنهاد واریز 1.5 درصد قیمت خودروهای تولیدی به صندوق ملی محیط زیست در راستای تشویق دارندگان خودروی فرسوده و در واکنش به گلایه‌مندی انجمن مراکز اسقاط از لایحه پیشنهادی دولت، تاکید می کند که این لایحه با نظر مثبت انجمن اسقاط پیش رفته است و موضوع تبدیل یک به 1.5 درصد قیمت خودروهای تولیدی برای واریز به صندوق محیط زیست از پیشنهادهای خود انجمن اسقاط بوده است.

واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت صمت؛ انجمن اسقاط با درصد کارشناسی شده قیمت خودروها موافق است

در این ارتباط رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو با تکذیب اظهارات سخنگوی وزارت صمت گفت: به هیچ وجه تبدیل یک به 1.5 درصد قیمت خودروهای تولیدی برای واریز به صندوق محیط زیست از پیشنهادهای انجمن اسقاط نبوده است بلکه همواره بر این موضوع تاکید کردیم که باید گواهی اسقاط برای شماره گذاری تهیه و برای تسریع در روند نوسازی ناوگان فرسوده ها مصرف شود و با پولی کردن گواهی اسقاط و پرداخت 1.5 درصد قیمت خودروها مشکلی حل نخواهد شد.

عرضه گواهی صرفه جویی انرژی در بورس، راهکار تشویقی برای مالکان فرسوده

محمود مشهدی شریف، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار کرد: در جلساتی که انجمن صنفی اسقاط در ارتباط با اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو حضور داشته است بر این موضوع تاکید کردیم که ابتدا باید تمامی سیاست های تشویقی و تنبیهی در جهت نوسازی ناوگان فرسوده انجام شود و در صورت نبود گواهی اسقاط، انجمن نیز با پرداخت درصدی از قیمت خودروها موافق است.

وی با تاکید بر الزام اجرای سیاست تشویقی در جهت نوسازی ناوگان فرسوده، پرداخت مابه التفاوت قیمت سوخت بر اساس قانون هوای پاک را از جمله این سیاست ها اعلام کرد و افزود: دولت می‌تواند مطابق قانون هوای پاک، گواهی صرفه‌جویی انرژی را اجرایی و برای جلوگیری از رشد نقدینگی در بورس انرژی عرضه کند در واقع بر اساس این سیاست تشویقی دولت مابه‌التفاوت سوخت یک خودرو فرسوده با یک خودرو نو را که سالانه 30 میلیون تومان است، محاسبه و طی یک طرح پنج‌ساله، هزینه یک سال را به مالک خودرو فرسوده پرداخت کند.

باید جدول معادل سازی گواهی اسقاط به روزرسانی شود

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو تاکید کرد: سیاست تشویقی دیگر دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده تجدید نظر در جدول معادل سازی و به روزرسانی آن بر اساس شاخص های اقتصادی است. به عنوان مثال گواهی اسقاط سواری های شخصی از یک به دو گواهی افزایش یابد سیاستی که می‌تواند در اجرای طرح نوسازی بسیار تاثیرگذار باشد.

مشهدی شریف همچنین به روزرسانی قیمت گواهی اسقاط را از دیگر سیاست های تشویقی ذکر کرد و گفت: بر این اساس باید هر 6 ماه یکبار توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گواهی اسقاط کارشناسی شود به این ترتیب که ابتدا قیمت خودرو فرسوده در بازار بررسی و پس از آن لاشه خودرو بر اساس ضایعات فلزی و همچنین هزینه سربار محاسبه می شود و پس از آن قیمت فرسوده به اضافه هزینه سربار منهای قیمت لاشه می شود و قیمت تمام شده گواهی بدست می آید که با در نظر گرفتن سود عادلانه ای برای مرکز اسقاط، قیمت به روز گواهی اسقاط مشخص می شود.

وی افزود: طرح اختصاص 10 درصد از فروش خودروسازان به خروج و جایگزینی مدل‌های فرسوده نیز از دیگر سیاست های تشویقی دولت است که به همت کمیسیون اصل 90 مجلس در حال اجراست و خوشبختانه خودروسازان همکاری لازم را با این طرح دارند هر چند معتقدیم باید رقم 10 درصد به 20 تا 30 درصد افزایش یابد تا دارندگان خودروهای فرسوده در طرح های فروش خودروسازان اولویت پیدا کنند.

به گفته وی دولت علاوه بر اجرای سیاست های تشویقی باید برخی سیاست های تنبیهی مثل ممانعت از تردد خودروهای فرسوده در کلان شهرها، اعمال سخت گیری در صدور بیمه خودروها و افزایش تصاعدی هزینه بیمه مالکان خودروهای فرسوده را اجرایی کند اقداماتی که می تواند سرعت در اسقاط فرسوده ها و و جایگزینی آنها با خودروهای نو را به دنبال داشته باشد.


دولت با عمل نکردن به وظایف، فقدان گواهی را بهانه می کند

این مقام صنفی در انجمن اسقاط کشور در ادامه با انتقاد از اینکه دولت با عدم اجرای سیاست های تشویقی و تنبیهی در حال فرافکنی است، اضافه کرد: متاسفانه دولت به وظایف خود در اجرای این سیاست ها عمل نمی کند و بعد به این بهانه که گواهی وجود ندارد به دنبال الحاق تبصره ای به قانون ساماندهی و پولی کردن اسقاط است در حالی که برخلاف ادعای دولت هم اکنون 70 هزار گواهی در مراکز موجود است.

مشهدی شریف تاکید کرد: در صورتی که تمام سیاست های تشویقی و تنبیهی اجرایی شد و همچنان گواهی اسقاط در مراکز موجود نبود مسلما ما نیز موافق توقف تولید و شماره گذاری خودروها نخواهیم بود و باید سیاست جایگزینی پول به جای گواهی عملی شود اما نه با 1.5 درصدی که دولت مدنظر دارد بلکه با درصدی که انگیزه کافی را برای صاحبان خودروهای فرسوده ایجاد کند در واقع اگر بناست به عدد 500 هزار گواهی اسقاط در سال دست یابیم، این انگیزه و اشتیاق در مالکان فرسوده در صورتی بوجود می آید که این درصدها کارشناسی شود.

وی افزود: امروز انگیزه برای اسقاط با حدود 45 تا 55 میلیون تومان قیمت فرسوده حاصل می شود در واقع با در نظر گرفتن نرخ دولتی خودروها و محاسبه هر 4 خودرو معادل یک گواهی اسقاط، قیمت یک درصد 12 میلیون می شود و در صورتی که این عدد حداقل 3 درصد قیمت خودرو تولیدی در نظر گرفته شود با محاسبه لاشه خودرو عملا این قیمت موجب تشویق مالکان فرسوده خواهد شد.

مشکل شماره گذاری دیزلی ها با مجوز دولت و استفاده از گواهی بنزینی ها حل می شود

وی تصریح کرد: اگر هدف دولت از الحاق این تبصره به مصوبه مجلس، تسریع در اسقاط خودروها، کاهش آلایندگی هوا و کاهش تلفات جاده ای است این اهداف با یک و یک و نیم درصد محقق نمی شود و راه برای دستیابی به این اهداف فقط با ایجاد انگیزه برای مالکان فرسوده و در نظر گرفتن حداقل 3 درصد برای خودروهای بنزینی، 5 درصد برای خودروهای دیزلی داخلی و 15 درصد برای خودروهای دیزلی وارداتی عملی می شود.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو در پایان با توجه به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در خصوص معطلی 20 هزار کامیون به دلیل نبود گواهی اسقاط به وجود 70 هزار گواهی اسقاط بنزینی اشاره کرد و گفت: گلایه خودروسازان از نبود گواهی اسقاط برای خودروهای دیزلی صحیح است و متاسفانه گواهی اسقاط دیزل موجود نیست اما خودروسازان با کسب مجوز موقت از دولت و استفاده از 70 هزار گواهی اسقاط بنزینی می توانند مشکل تمام کامیون هایی که معطل شماره گذاری است را حل نمایند.