به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چندی پیش در یاداشتی به انتقاد از مدیران صنعت خودروسازی پرداختیم که چرا از ابزار قانونی که در اختیار دارند در جهت ایفای منافع سهامداران خودروسازی اقدامی انجام نمی‌دهند.

این موضوع اما یه روی دیگر نیز دارد که یافتن پاسخ آن از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا دولت به عنوان عامل اصلی قیمت گذاری دستوری این ماده مهم از اصل 44 قانون اساسی را نادیده می‌گیرد!؟

در روزهای گذشته دبیر انجمن قطعه سازان در گفت و گوی اختصاصی با پرشین خودرو به آخرین آمارهای بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت و گفت: بر اساس جدیدترین آمارها در مرداد‌ماه سال جاری میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان به بالای 45 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بدهی‌ای که عملا چرخه مالی قطعه‌سازها را با مشکلات بسیار جدی مواجه کرده است. البته در این مدت، زیان انباشته خودروسازان نیز افزایشی بوده و با محاسبه زیان 22 هزار میلیارد تومانی سال 1400، زیان انباشته این شرکت‌ها به حدود 115 هزار میلیارد تومان رسیده است.

45 هزار میلیارد تومان آخرین رقمی است که از میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین اعلام شده است و این در صورتی است که با بروزرسانی قراردادها این رقم به 60 هزار میلیارد تومن خواهد رسید.

این ارقام حیرت آور تنها یکی از عواقب کاهش شدید نقدینگی خودروسازان در پی قیمت گذاری دستوری و الزام این صنعت به حفظ و افزایش آمار تولید خودرو در سال جاری است.

به هر حال تولید خودرو با حمایت قطعه‌سازان به عنوان یکی از ارکان حیاتی زنجیره تولید تا امروز حفظ شده است اما موضوع اینجاست که حمایت این صنعت از خطوط تولید نیازمند تامین نقدینگی است که تا امروز محقق نشده یا اگر پرداختی نیز بوده به صورت قطره چکانی انجام شده است.

قطعا ادامه این روند برای شرکت‌های قطعه سازی کوچک امکان پذیر نخواهد بود و در میان مدت این دست شرکت‌ها که اتفاقا تعداد زیادی هم هستند از چرخه تولید و اشتغالزایی به دلیل تعلل دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی و تداوم قیمت گذاری دستوری حذف خواهند شد.

موضوع بعد هم که در بلند مدت عواقب آن را لمس خواهیم کرد عدم تامین سرمایه طرح های تحقیق و توسعه و تعویق این برنامه‌ها خواهد بود به هر حال در شرایطی که تامین نقدینگی با مشکل مواجه می‌شود در وهله نخست مواردی حذف خواهد شد که تاثیر کمتری بر روند تولید روزانه دارد و طرح های تخقیق و توسعه به دلیل ماهیت محرمانه‌ و بازدهی در زمان بیشتری که دارند بهترین گزینه برای حذف بودجه است.

این مسیر در نهایت به خالی ماندن دست خودروسازان از محصولات جدید و کاهش توان رقابت با سایر خودروسازان منتهی خواهد شد و ما عواقب آن را در بلند مدت مشاهده خواهیم کرد.

لازم است تا یکدست ترین دولت بعد از انقلاب در مدت زمان باقی مانده به رفع موانعی که حمایت نهادهای بالادستی را نیاز دارد بپردازد چرا که زود دیر می شود./