زیانی که همچنان انباشته می‌شود! / قیمت‌گذاری دستوری؛ توزیع سود از جیب سهام‌داران صنعت خودرو

 صنعت خودرو ایران با وجود تاثیر مثبتی که با افزایش تیراژ تولید خودرو بر صعود جایگاه ایران در میان برترین خودروسازان جهانی داشته است، همچنان با یکی از بزرگ‌ترین معضلات یعنی قیمت‌گذاری دستوری دست به گریبان است.

/خبرنگار: فرشید آصفی/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی ارزیابی انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا بیانگر صعود سه پله‌ای خودروسازان ایرانی با عنوان بهترین عملکرد در رشد تولید در مقایسه با سال گذشته و کسب جایگاه دهمی برای صنعت خودروی ایران در میان 10 خودروساز برتر جهانی است که به زعم بیشتر کارشناسان صنعت خودرو، این دستاورد مرهون تلاش خودروسازان بزرگ کشور است.

با وجود صعود سه پله ای و حضور ایران در جمع 10 خودروساز برتر جهان آنچه جای تاسف دارد، اتکای مسئولان به چنین آمار و ارقامی است که بی‌توجه به واقعیات اقتصادی تنها به رشد کمی صنعت خودرو توجه دارند در حالی که با افزایش آمار تولید خودرو در دو شرکت بزرگ خودروساز، زیان انباشته این خودروسازان نیز افزایش شدید خواهد داشت.

موضوع زیان انباشته خودروسازان که در سال‌های اخیر همواره روند صعودی داشته است نکته مغفول مانده از نگاه مدیران صنعتی کشور است که تنها به افزایش تولید فارغ از موضوع سوددهی تولید خودرو در کشور است.

صنعت خودرو ایران با وجود قیمت گذاری دستوری با زیان انباشته سنگینی مواجه و همچنان مشغول تولید با زیان است.

هر چند در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی همچون عرضه خودرو در بورس کالا انجام شد تا قیمت واقعی خودرو کشف شود اما خودروهای پرتیراژ همچنان با تیراژ بالا و زیان سنگین با قیمتی کمتر از نرخ تمام شده راهی بازار می‌شود.

در این میان سودی که باید به جیب خودروسازان واریز و صرف تحقیق و توسعه شود نصیب دلالانی شده است که ثروت میلیاردی از این مسیر به جیب زده‌اند.

در کمال تاسف دولت و وزارت صمت نیز خود به این امر واقف است اما نگاه امنیتی به قیمت گذاری در صنعت خودرو و بی‌توجهی به واقعیات اقتصادی موجب شده است تا تولید خودرو با ضرر ادامه داشته باشد.

ارزان فروشی در اقتصاد ایران رفته رفته تبدیل به یک رسم در کشور شده است و گزارش‌هایی نیز از فروش بنزین یا ماکارانی کمتر از قیمت بازارهای جهانی منتشر شده است.

این ارزان فروشی در صنعت خودرو تنها موجب فربه‌گی دلالان، ایجاد یک لاتاری سودده و ضعیف‌تر شدن خودروسازان و در نتیجه عقب ماندن از قطار توسعه جهانی در این صنعت شده است.

فروش خودرو کمتر از قیمت تمام شده در حالی که خودروسازان باید جوابگوی سهامداران خود باشند، بذل و بخشش از جیب سهام‌داران صنعت خودرو است و باید جایی متوقف شود.

خوشبختانه در قانون نیز برای چنین شرایطی راهکارهایی مشخص شده است تا دولت هزینه ارزان فروشی را از جیب خود پرداخت کند اما تا امروز دولت به این اصل قانونی عمل نکرده است و مدیران عامل خودروسازی نیز نتوانستند حقوق سهامداران را با اتکا به این قانون تامین کنند.

کد خبر 139930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • نیما ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
    0 0
    نمیدونم کسانی مثل شما عمدا طرفدار افزایش قیمت هستن یا واقعا متوجه حرفی که میزنن نیستن ! عزیز من راهکار حذف دلال ها از بازار افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به میزان بازار نیست ، با اینکار خیلی از مردم توان خرید خودرو رو از دست میدن چون حداقل 100 میلیون باید بیشتر پول بدن ، خود شما چند وقت بعد میاید میگید ماشین قدیمی و بی کیفیت رو تو ایران گرون تر از دنیا میدن و فریاد اعتراض سر میدین،برای حذف دلال ها و فروش خودرو به مصرف کننده واقعی یک راهکار ساده هست : فروش خودرو صفر به مدت 4 سال چه به صورت قطعی چه وکالتی از طریق دفترخانه ها و تعویض پلاک ممنوع بشه ، یعنی هیچ نهاد قانونی برگه تغییر مالکیت رو تایید نکنه ، اینجوری کسی جرات خرید ماشین از دلال ها رو نداره و دلال هم باید چهارسال صبر کنه اگه بخواد ماشین رو بفروشه که معمولا این ریسک رو نمیکنه و فقط مصرف کننده واقعی تقاضای خرید ثبت میکنه ، ولی دفترخانه ها نمیخوان از پول وکالت زدن بگذرن و دولت هم زورش نمیرسه ظاهرا و نمیخواد این اتفاق بیفته و ایران خودرو و سایپا هم به بهانه قیمت بازار میخوان ماشین رو گرون کنن