به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت تایر یکی از زیرمجموعه های مهم شرکت های خودروسازی است که از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قطعهای که علاوه بر تضمین سلامت خودرو و سرنشینان، نقش بسیار مهمی در به حرکت در آوردن چرخ حمل ونقل و اقتصاد کشور دارد.
در شرایطی که کشورمان همواره در معرض تهدید تحریمهای اقتصادی است، متولیان و فعالان این صنعت میکوشند تا این صنعت مهم به خودکفایی برسد. به همین دلیل دولتها همیشه نگاه سختگیرانهای به تولید و بازار این صنعت دارند و همچنان چتر قیمتگذاری دستوری خود را بر سر کارخانههای تولیدی تایر باز نگه داشتهاند.
بر همین اساس متولیان و فعالان صنعت تایرسازی در کشور همواره بر زیانده بودن تولیداتشان با وجود سایه سنگین قیمت گذاری دستوری و احتمال ورشکستگی در آینده تاکید میکنند. با این وجود به نظر می رسد دولتمردان با چشم بستن بر مشکلات شرکتهای تولیدی تنها به حفظ آرامش بازار توجه دارند.
به گفته فعالان صنعت تایر، این صنعت با ادامه سیاست حاکم و اجبار به فروش تمام تولیدات با نرخ های دستوری بعید است بتواند زیر فشار قیمت های دستوری دوام بیاورد.
آمارها نشان می دهد که در سال جاری نرخ مواد اولیه تایرسازان بیش از 80 درصد افزایش داشته اما وزارت صمت فقط 30 درصد افزایش نرخ را به این صنعت داده در حالی که پیشنهاد انجمن تایر 70 درصد بوده و به رغم پیگیری ها تاکنون موافقتی با این درخواست نشده است. این جریان مدتهاست با فشار دولت و برهم خوردن تعادل در بازار، باعث شده که این بازار همچنان دونرخی باقی بماند.
ارزیابی وضعیت تایرسازان نشان می دهد که در شرایط کنونی، دونرخی بودن تایر در نهایت به سود دلالهای بازار تمام میشود و هر دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده نهایی دچار زیان میشوند.
در همین ارتباط سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن گلایه از عدم حمایت صحیح دولت از تایرسازان تاکید کرد: اعمال سیاست نرخ های دستوری علاوه بر مشکلات و فشار بر تایرسازان و زیان ده کردن این صنعت، اجرای طرح های توسعه ای در شرکتهای تولیدی تایر را تحت تاثیر قرار داده و موجب توقف اجباری این طرح ها شده است.
تنظیم دستوری بازار به زیان تایرسازان و مصرف کننگان تمام شد
مصطفی تنها افزود: اگر چه به جهت تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده، قیمت های دستوری اعمال شده است اما این مسیر به ضرر تولید کنندگان تایر رقم خورده است.
وی با انتقاد از شرایط حاکم بر تولید، تعیین نرخ های دستوری را رفتاری غیر کارشناسی دانست و گفت: به نظر می رسد متولیان قانون از بازار و شرایط حاکم بر این صنعت اطلاعی ندارند چرا که نرخ های دستوری بر اساس نرخ روز مواد اولیه تولید نیست و حتی 15 درصد سود تولیدکننده را هم تامین نمی کند.
وی با اشاره به اینکه امروز حاشیه سود تایرسازان صرف نوسان گیری قیمت مواد اولیه می شود، افزود: اینکه کل زنجیره تولید از قیمت گذاری معاف باشد و آخرین حلقه این زنجیره مشمول قیمت گذاری شود عادلانه نیست و باید یا همه زنجیره تولید تایر مشمول قیمت گذاری شود و یا اینکه تایرسازان نیز از جریان قیمت گذاری خارج شوند.
این مقام صنفی در انجمن صنعت تایر افزود: قیمت گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول ترین و منطقی ترین روش در ایجاد تعادل در بازار است و حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. با این روش شرکت های تایرسازی می توانند در فضای مناسب و در جهت تولید تایرهای باکیفیت و استاندارد رقابت کرده و دولت نیز با نظارت بر تولید، از رانت و دلال بازی جلوگیری کند.
به گفته تنها هم اکنون 10 کارخانه تایرسازی در کشور فعالیت دارند که در صورت رفع معض قیمت گذاری، رقابت بین آنها می تواند ضمن کنترل قیمت در بازار، اجرای طرح های توسعه ای و ظرفیت تولید کارخانجات تایرسازی را افزایش دهد.
وی در پایان توجه به پذیرش عرضه لاستیک در بورس کالا را کمک بزرگی به صنعت تایر دانست و تصریح کرد: تاکنون عرضه محدودی صورت گرفته است اما معتقدم عرضه لاستیک در بورس کالا علاوه بر اینکه باعث می شود بخش مهمی از تولیدات تایرسازان با قیمت منصفانه تری در بازار عرضه شود بلکه موجب تعادل قیمت بازار و تولید نیز خواهد شد.
اعمال سیاست نرخ های دستوری علاوه بر افزایش سوداگری در بازار تایر، بر بار مشکلات و فشار بر تایرسازان و زیان دهی این صنعت افزوده است؛ شرایطی که به دلیل عدم حمایت صحیح دولت از تایرسازان موجب توقف اجباری طرحهای توسعهای شرکتهای تولیدی شده است و از نگاه کارشناسان می تواند در آینده برای کشور دردسرساز شود.
کد خبر 140310
نظر شما