وزارت صنایع در سال 1389 برخلاف قانون چهارم توسعه، واردات خودرو را محدود کرد. خودرو های وارداتی، پیش از اعمال این محدودیت، با تعرفه 90 درصد به ایران می آمدند و البته واردات برای همه آزاد بود. اما وزارت صنایع به نام ساماندهی بازار خودرو، اقدام به سهمیه بندی واردات کرد که نتیجه ای جز«اعطای مجوز واردات موردی» و«محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو» دربرنداشت. پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، تشدید محدودیت های واردات خودرو در دستور کار مسئولان وزارت خانه جدید قرار گرفت که خدمات گارانتی برای خودروهای وارداتی را نیز اجباری می کرد. براساس این ضابطه، گارانتی خودرو ها 5 سال یا 150هزار کیلومتر تعیین شد. پیامد این تصمیم ها، زودتر از آنچه تصور می شد دربازار رخ نشان داد. قیمت خودروهای وارداتی به طوربی سابقه ای حدود40 تا 50 درصد افزایش یافت. اما این افزایش قیمت، زمینه ساز فساد بزرگی در این بازار شد که سود هنگفتی را عاید نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی کرد. ریشه رانتی که رقم آن به حدود یک هزار میلیارد تومان رسید باید خشکانده می شد. بنابراین با اعتراض فعالان صنعت خودرو و بخش خصوصی، وضعیت گارانتی خودروهای وارداتی به حالت گذشته بازگشت. عوارض90 درصدی واردات خودرو در کنارعوارض جانبی به حدود 110 درصد رسید. گرچه بازار ازالتهاب افتاد و نرخ خودروهای وارداتی افت کرد؛ اما توقف اجرای این ضوابط، هنوز به طور کامل، آرامش را به این بازار بازنگردانده بود که نرخ دلار از هزار و 100 تومان به دوهزارتومان رسید.التهاب بازار ارز به بازار خودرو سرایت کرد و بار دیگر قیمت خودروهای وارداتی بالا کشید. این نوسان بازار خودرو را چنان تحت تاثیر قرار داد که در مقطعی، خرید و فروش را در این بازار متوقف کرد. بازار خودروهای داخلی اما به نسبت خودروهای وارداتی با ثبات بود. سازمان حمایت، نرخ خودروهای تولید داخل را تثبیت کرد و اجازه افزایش قیمت را به این محصولات نداد. اما قیمت آن دسته از خودروهایی که کمتر در کشور تولید می شوند نیز به تبع خودروهای وارداتی افزایش یافت؛خودروهایی مانند ویتارا، مگان ماکسیما و مزدا 3 که توسط کارخانه های ایران خودرو و گروه بهمن وارد می شوند.آنگونه که نرخ دولتی این خودروها 10 تا 15 درصد ارزان تر از نرخ آن ها در بازار سیاه است. از سویی، وزارت بازرگانی نیز گشایش LC واردات خودرو با ارز مرجع را ممنوع کرده است. با اعلام این تصمیم، قیمت خودروها نیز با نوسان نرخ ارز در با آزاد دچار افت و خیز می شود که این وضعیت بار دیگر نرخ خودروهای وارداتی را تا 50 درصد افزایش داد. افزون بر این، تشدید فشار های تحریمی نیز در یک سال گذشته، آثار خود را بر واردات خودرو نشان داد. واردکنندگان خودرو به هیچ وجه قادر نیستند، نسبت به گشایش LC اقدام کنند. از این رو، ناگزیر هزینه های خود را به صورت نقدی پرداخت می کنند واین محدودیت نیز به عاملی برای افزایش قیمت خودرو ها تبدیل شده است.این وضعیت، فارغ از سایر مخاطرات، خطر خرید و فروش ارز چمدانی را افزایش می دهد . اما محدودیت های داخلی و فشار های بین المللی، موجب کاهش تقاضای کل و در نهایت کاهش واردات خودرو در سال 90 شده است. به گونه ای که در 10 ماهه گذشته، 30 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در حالی که رقم واردات خودرو در سال 89 ، 43 هزارو 389 دستگاه برآورد شده است. بر اساس آمار، واردات خودرو در 4 ماهه نخست امسال ، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 48 درصد کاهش داشته است. از این رو با توجه به اینکه خودرو های وارداتی اغلب از دوبی وارد کشور می شوند، پیش بینی می شود، مشکلات موجود در زمینه گشایش LC در این کشور و البته، نوسان نرخ ارز، منجر به افت قابل توجه واردات خودرو نسبت به سال گذشته شود. هرچند، مقایسه میزان واردات ده ماهه نخست سال 90 و مدت مشابه سال گذشته، نشان می دهد که واردات حدود 10 تا 15 درصد کاهش یافته است. اما بهترین راهکار برای بهبود چنین شرایطی این است که دولت به بلاتکلیفی واردات خودرو پایان دهد. چرا که به عقیده من، این بلاتکلیفی بیش از هر محدودیت دیگری به آشفتگی این بازار دامن زده است. متولیان دولتی مدیریت واردات خودرو باید مشخص کنند که آیا گشایش LC با نرخ مرجع صورت می گیرد یا با نرخ ارز آزاد؟ *عضو هیات نمایندگان اتاق تهران