صنعت خودروی هر کشوری، به دلیل ارزش و جایگاه ویژه‌ آن در شبکه تولید صنعت و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی تلقی می‌شود. در ایران، صنعت خودروسازی که به حق صنعتی کلیدی به شمار می‌آید، تاثیری مهم در روند رشد و شکوفایی بخش‌ها و دیگر صنایع کشور دارد. تنوع مواد و داده‌های مورد استفاده در این صنعت و همچنین ارتباطات پیشین و پسین صنایع قطعه‌سازی و خدمات پس از فروش و عملیات بسیار گسترده آنها در سطح کشور، این صنعت را به صنعتی بسیار مهم تبدیل کرده است. صنعت خودرو از آن جهت حائز اهمیت ویژه و استراتژیک قلمداد می شود که علاوه بر موارد مذکور، در تحقق اهداف نرخ رشد بخش صنعت بالاترین میزان اشتغال زایی را در بین مجموع حوزه های صنعتی کشور دارا است. خودروسازی بعد از صنعت نفت دومین صنعت بزرگ اشتغالزای کشور محسوب می شود بنحوی 600000 نفر به صورت مستقیم وغیر مستقیم دراین صنعت کار می کنند و بخش عمده ای از این اشتغال در حاشیه پایتخت است. اگرچه در دید کوتاه مدت افزودن تعداد نیروی کار در صنایع دولتی نظیر خودرو موجب رفع مشکل بیکاری می‌شود اما در واقع در افق بلند مدت هزینه اشتغال ایجاد شده توسط این صنعت، در بسیاری از موارد توسط مردم و در قالب افزایش بهای تمام شده پرداخت می‌شود. به رغم افزایش قیمت مواد اولیه، بخش قابل توجهی از بهای تمام شده خودروسازان شامل حقوق و دستمزد و هزینه های مالی است. یکی از مهمترین عوامل در معضلات اخیرخودروسازان، سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه ای غیراقتصادی و بعضاً دستوری در استانهای مختلف بوده است در حالیکه صنعت خودروسازی در جهان از سه دهه پیش تجمیع و مدیریت جامع زنجیره ارزش را در دستور دارد. پیش از آغاز نوسانات ارزی و تحریمهای دشمنان، خودروسازان درآمدهای سرشار خود را که همراه با شکسته شدن رکورد تولید خودرو در کشور بود به جای هدایت در جهت اصلاح ساختار مالی و سرمایه گذاری در زنجیره ارزش تولید، صرف خرید سهام خود نمودند به نحوی که در حال حاضر به طور غیر مستقیم ایران خودرو مالک بیش از 22 درصد و سایپا مالک بیش از 43 درصد از سهام خود ، و سایپا مالک بیش از 13 درصد از سهام ایران خودرو است که بخشی از مالکیتها به واسطه تعاونی کارکنان و تحمیل اقساط به پرسنل این شرکتهاست. در بازه زمانی که سایپا در حدود 30 درصد از سهام خود را بالغ بر 3/1 میلیارد دلار از گروه بهمن و تامین اجتماعی خریداری کرد، 33 درصد از سهام مزدا موتورز ژاپن کمتر از 900 میلیون دلار فروخته شد و 100 درصد سهام ولوو به قیمت 8/1 میلیارد دلار توسط خودروسازی جیلی چین خریداری شد. در همین زمان فرصتهای متعدد دیگری نیز در خرید سهام مدیریتی خودروسازان مطرح دنیا پدید آمد که نبود نگاه استراتژیک و فرامرزی در صنعت خودروسازی کشور موجب فرصت سوزی گردید. اهمیت خودروسازی در کشورهای صنعتی به حدی است که ایالات متحده که خود را مدعی اقتصاد باز و بازار آزاد می داند پس از بحران مالی 2008 و گسترش بحران به خودروسازان خصوصی این کشور، دولت فدرال وارد عمل شد و با تزریق نقدینگی و خرید سهام آنها این شرکتها را بر خلاف مدعای اقتصاد لیبرالی خود ملی کرد. این در حالی است که با وجود مصوبه کارگـروه حمایت از تولید به صنعت خودرو به مبلغ دو هزار میلیارد تومان شورای رقابت با آن مخالفت کرد و با ورود شورای رقابت در موضوع قیمت گذاری نه تنها منافع مصرف کنندگان حفظ نشد بلکه فرایند وقت گیر قیمت گذاری شورا ماه‌ها موجب سردرگمی بازار و سوداگری دلالان شد. به دلیل تحریم صنعت خودروسازی و مشکلات تامین قطعات، خودروسازان و قطعه سازان به ناچار برای جایگزینی شرکت های معتبر خارجی به سمت شرکت های خودروسازی چینی و همکاری با آن ها رفتند و ایران تبدیل به چهارمین بازار بزرگ صادراتی خودروهای چینی گردید. با توجه به افزایش نرخ ارز هزینه مونتاژ خودروهای چینی در ایران بالا رفته و خودروسازان سعی می‌کنند خودرویی را انتخاب کنند که با توجه به کشش بازار، جایگاهی در بین مصرف‌کنندگان پیدا کند. همین وضعیت در قطعه سازی موجب واردات قطعات بی کیفیت توسط خودروسازان و قطعه سازان گردیده است. اگرچه ممنوعیت و محدودیت واردات، آسان‌ترین کاری است در جهت حمایت از صنعت خودرو می توان انجام داد لیکن این مساله موجب گردیده مدیران صنعت خودرو انگیزه و تلاشی برای رقابت نداشته باشند؛ لذا در بازار انحصاری ایران، می‌توانند خودرویی با هر قیمت و کیفیتی تولید کنند و مردم مجبور به استفاده هستند. مقام معظم رهبری در بازدید از دستاوردهای صنعت خودروسازی ارتقاء کیفیت ، خودکفایی در صنعت ، تولید صادرات محور، توجه به مسئله محیط زیست در تولیدات و گسترش تحقیق و توسعه‌ى فناورى را رهنمود فرمودند. در زمینه پژوهش های مورد استفاده در بخش های مختلف صنعت خودرو ، یکی از واقعیت‌ها این است که بسیاری از موضوع‌های مورد پژوهش در چارچوب یک برنامه‌ریزی کلان برگزیده نشده و همین سبب شده است که گزینه‌های تحقیقی بدون نگاه جامع در محدوده دستگاه سفارش ‌دهنده و در راستای نیازهای روز صنعت خودرو هدایت نگردد. این در حالی است که حوزه پژوهش پشتوانه محکمی برای صنایع نظامی کشور است و به مدد رشد علمی و همکاری صنعت و مراکز پژوهشی و دانشگاهی، صنایع نظامی جمهوری اسلامی ایران به موفقیت های عظیمی در سطح بین المللی دست یافته است. لازم است تا مسئولان صنعت خودرو سازی کشور با تعیین راهبردهای تحقیقاتی به منظور هماهنگی بیشتر رویه‌های پژوهشی، ضمن ایجاد مراکز نظامند تحقیقاتی و مطالعاتی کارآمد ، فرهنگ ‌سازی در خصوص ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی و با تمرکز اجرایی امور پژوهشی در یک سازمان مشخص از پراکندگی‌ طرح‌های پژوهشی و صرف هزینه‌های موازی ممانعت به عمل آورند و با تعیین اولویت‌های کاربردی و شناسایی نیازهای پژوهشی توجه به رویه ها و نظامند شدن پژوهش در این صنعت را نهادینه نمایند. در چنین شرایطی هر جا که لغزش های مدیریتی در حوزه های تامین مالی وجود داشته باشد تاثیر خود را بر تمام بخش های مرتبط با صنعت خودرو خواهد گذاشت. گرچه برای صنعت بزرگی مانند خودروسازی، تامین مالی نیازمند همکاری بسیاری از دستگاه های ذی ربط، از جمله شبکه بانکی است، اما نباید از یاد برد که این همکاری ها و هم افزایی ها زمانی بیشترین تاثیر را خواهد داشت که سرمایه های موجود و تسهیلات اعطایی به شیوه های کارآمد و هوشمند در مسیرهای بهینه هزینه شوند. نگاهی به عملکردهای مالی خودروسازان در دوره های گذشته نشان می دهد که به جز در مقاطعی خاص، منابع و سرمایه های موجود در صنعت خودرو به درستی مدیریت نشده و مدیران صنعت خودرو نیز به صورت مقطعی از آن بهره برداری کرده اند. با نگاهی تاریخی به مجموعه اقدامات صورت گرفته در صنعت خودرو می توان وجود این پدیده خطرناک را ابتدا در انحصاری بودن بازار خودرو و سپس در عزل و نصب های دولتی جستجو کرد به نحوی که حتی پس از واگذاری سهام به بخش خصوصی دولت با مصوبه شورای رقابت اجازه حضور بخش خصوصی در هیات مدیره خودروسازان را نداده و سایه مدیریت دولتی و سیاست زده هنوز بر سر خودروسازان است. تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی در صنعت خودرو می تواند بسیاری از معادلات به ویژه در حوزه تامین منابع و مدیریت مالی را تغییر دهد و با الگوبرداری از شیوه های نوین و روزآمد خودروسازان دنیا و انطباق و بومی سازی آن ها و سرمایه گذاری در صنعت خودرو کشور، شرایط متفاوتی را بر فضای موجود حاکم کرد. در شرایط فعلی دو خودروساز بزرگ کشور شرایط سخت و شکننده ای را تجربه می کنند و در فضایی ملتهب متاثر از وجود بحران های مالی خطرناک، در انتظار حمایت های دولتی بسر می برند. از سوی دیگر کاهش تولید و افزایش تقاضای موجود در بازار بستر مناسبی را برای رشد شتابان قیمت ها به وجود آورده است. خودروسازان دائماً در تلاش هستند تا موافقت دستگاه های ذی ربط را برای افزایش قیمت ها جلب کرده و بخشی از نیازهای مالی خود را برطرف کنند، در حالیکه با در اختیار داشتن دارایی های راکد و عدم مدیریت گردش دارایی متوسط چند میلیونی هزینه مالی خود را از مشتریان طلب می کنند. با این حال به نظر می رسد خودروسازان اگرچه در برنامه های بلند مدت خود اهدافی مانند تنوع محصول، توسعه بازار و صادرات را به عنوان محورهای اصلی قرار داده اند، اما نگاهی کلی به این برنامه ها نشان می دهد که مدیریت مالی در این طرح های بلند مدت کمتر مورد توجه قرار گرفته و حال آنکه بیشترین نقش را در تحقق آنها دارد. هدایت صحیح سرمایه های موجود، تامین مالی به شیوه های نوین و مدیریت دارایی های غیر مولد از مهمترین محورهایی است که باید قبل از شروع هر برنامه ای در دستور کار مدیران صنعت خودرو قرار گیرد. طبیعی است که تحقق چنین هدفی نیازمند استفاده از توان و تجربه مدیران کارآمد و آگاه در راس امور مالی به منظور راهبری صنعت خودرو خواهد بود. در غیر این صورت هر چه دولت سایه خود را بر سر این صنعت بگستراند، باز هم دور باطل گذشته تکرار و تحقق اهداف کلان این صنعت و رقابت پذیری در سطح جهانی دست نیافتنی خواهد بود. در این میان بازار سرمایه بوسیله ابزارهای نوین مالی مبتنی بر مشارکت ذینفعان، می تواند راهگشای کلاف سردرگم اوضاع مالی خودروسازان باشد. *عضو هئیت مدیره کارگزاری بانک تجارت