پرشین خودرو: هنگامی که سناتور «ایولین هنری الیس» در ۱۸۹۵م با نخستین خودرو وارداتی به بریتانیا، قانون سرعت مجاز در انگلیس را زیر پا گذاشت و با سرعتی معادل ۱۶ کیلومتر در ساعت، مسیر ۵۶ کیلومتری ساوت همپتون تا منزلش را ظرف ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه طی کرد! بسیاری در عین خشم و تأسف از این قانون‌شکنی – امّا – به ناگزیر، این واقعیت را پذیرفتند که فصل تغییر و تحول با سر و صدای ناهنجارِ این ارّابه خودکارِ آهنی آغاز شده و این نماد مدرنیته قرن، قادر است هر قاعده سنتی و دیرپایی را نقض کند و قوانین را ناگزیر کند تا خود را با ظهور این فصل تازه تطبیق دهند. گرچه در آن زمان نیز محافظه‌کاران قانون‌گذار با چنین فروریختن دیوارهای ممنوعی مخالف بوده و عبور از خط قرمز محدودیت را محکوم می‌کردند، اما واقعیت قدرتمندتر و مهیب‌تر از آن بود که بتوان در برابرش مقاومت کرد و از تحمیل قواعد و قوانین آن گریزی داشت به طوری که صدای آنان خیلی زود در دالان تاریخ نیز خاموش شد و امروزه هیچ طنینی از آن اعتراض‌ها در یادِ کسی نمانده است. داستان واردات خودروهای لوکس به بازار داخلی ایران چندی است نقل محافل و رسانه‌ها شده، در حالی‌که طیف همیشه ناراضی و منتقد، دولت را مدام متهم به حمایت از خودروسازان داخلی می‌کنند که مرزها را به روی رقبای بین‌المللی بسته و فضایی انحصاری و امن را برای تولیدات به گفته آنان بی‌کیفیت داخلی ایجاد کرده‌اند؛ در عین حال بسته به اقتضای منافع جناحی یا شخصی، معترض ورود خودروهای لوکس به بازار داخلی نیز هستند و انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانه می‌روند. نخستین نکته قابل تأمل در این میان، تعریفی است که از «خودروهای لوکس» در ذهن داریم. به‌راستی خودروی لوکس، چگونه خودرویی است؟! آیا معیار و ملاک ما گران بودن این خودرو است؟! آیا بالا بودن قدرت موتور یا آرام‌سوزی و مصرف پایین بنزین آن است؟! یا مرغوبیت، آرامش و امنیت آن؟! آیا بر اساس تقاضای مشتری داخلی این خودرو وارد می‌شود یا انحصار آن در دست گروهی خاص از خواص، طبقه آن را از دیگر خودروها مستقل و متمایز و هدف از واردات آن را نامشروع کرده است؟! و نکته مهم‌تر اینکه آیا واردات این خودروها نتیجه تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت است، یا پیامد قانونی است که واردات این‌گونه خودروها را از سال‌های خیلی دور مجاز کرده است؟! بدیهی است ضوابط خرید و فروش خودروهای وارداتی و داخلی باید به طور کامل تغییر کند و همه قراردادها باید شفاف و منافع خریداران نیز در قراردادها لحاظ شود. و آیا مقاومت در برابر عمل به قانونی که در مجلس تصویب شده، حرکتی خلاف قانون نیست که وزارت مذکور را پاسخگوی آن می‌کند؟! بگذریم از اینکه درحال‌حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت مدام برای توضیح التزام به قانون مصوب مجلس است که به مجلس احضار می‌شود و از نمایندگان کارت زرد می‌گیرد! این در حالی است که واردات خودروهای به اصطلاح لوکس، سهم بسیار ناچیزی از کل تولید داخل را شامل می‌شود و این بدان معنی است که مخالفان انحصار خودروسازی داخلی یا واقعا مدافعانی در جامه منتقد هستند یا برای آنان فقط ایراد گرفتن از دستگاه‌های دولتی به هر شکل و هر شیوه مهم و تکلیف است! مخالفانی که از یکسو با واردات خودرو و از سوی دیگر با تولید داخل (مستقیم یا غیرمستقیم) برخورد می‌کنند! همچون قیچی تیز دولبه‌ای که مقصود و وظیفه‌اش فقط بریدن هرچیزی است که در میان این دو لب قرار گیرد! چراکه این منتقدان همیشه مخالف(! ) بی‌آنکه به نرخ رشد تولید خودروهای داخلی در امسال اشاره‌ای بکنند و همزمان درصدد قیاس سهم واردات این‌گونه خودروها با تولید داخل باشند، فقط با جنجال و غوغا و هیاهو، چنان فضای واردات این خودروهای خارجی را بزرگ و وضعیت را خطرناک جلوه می‌دهند که گویا خیانتی در کار است تا صنعت خودروسازی داخلی را به ورطه ورشکستگی و نابودی بکشاند! و انگار خودروهای به اصطلاح لوکس، تمام خیابان‌های شهر را آکنده و در حال تهدید نظام اقتصادی و اجتماعی‌اند! و البته آنچه در این غوغای بی‌پایان کاربردی ندارد، نقش تقاضا در بازار و حق مشتری برای انتخاب است که در جای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد! به هر تقدیر، واقعیت این است که این هیاهوها به هیچ عنوان طنین فریاد دلسوزانه مصلحان صنعت و اقتصاد نیست؛ همان‌ها که سینه‌شان برای نجات، بلوغ و رونق صنعت داخلی می‌تپد و البته به همین دلیل نیز بی‌تردید پژواک فریادشان دوامی در حافظه تاریخ این نظام اقتصادی نخواهد داشت. * عبدالرضا امینی/ مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت