آیا قیمت ها گوش به فرمان می شوند!؟

یکی از انتقاداتی که از سوی منتقدان به رئیس دولت سیزدهم وارد می شود " دستور دادن" به قیمت ها برای کاهش است.

به گزارش پرشین خودرو، منتقدان می گویند رئیس جمهور؛ بی توجه به منطق اقتصاد و بازار و یا بهتر است بگوییم بی توجه به منطق اقتصاد بازار، به بازدیدهای سرزده و دستور برای کنترل و کاهش قیمت ها بسنده می کند.
روز گذشته و در نخستین روز از آغاز دهه فجر انقلاب؛ اما گویا قرار است در بر پاشنه ای دیگر بچرخد و این بار بازار و قیمت ها " واقعا" گوش به فرمان شوند و با دستور کاهش یابند. قرعه هم به نام فروشگاه های زنجیره ای افتاده است.
فروشگاه هایی که دست کم در دو سه سال گذشته، در مورد آنها حرف و حدیث کم نبوده است: از گرانفروشی تا کم فروشی و از تخفیف های صوری تا فروش  زوری؛ در کنار قیمت های دوگانه و  از کار بی کار  کردن کاسب های قدیمی و ... همه و همه بخشی از مسائلی است که پیرامون فعالیت فروشگاه های زنجیره ای گفته شده است.
حالا همین فروشگاه هایی که گرانفروشی تنها یکی از اتهامات شان است قرار است که پیشقراول " کاهش دستوری قیمت ها" باشند و ارزان فروشی کنند.
بنا به اظهارات محمد مخبر؛ معاون اول رئیس جمهور که روز چهارشنبه 12 بهمن ماه و در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران بیان کرده است " پیرو دستور ریاست جمهوری که شب گذشته نیز مطرح کردند از امروز چیزی نزدیک به ۳۳ قلم کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین ۱۲ تا ۲۳ درصد کاهش قیمت پیدا خواهند داشت".
فروشگاه های زنجیره ای اگرچه در گذشته هم بویژه در زمینه کاهش دستوری قیمت لبنیات از سوی نهادهای نظارتی دولت نامزد شده بودند و اتحادیه شان از لبیک به دستور دولت سخن گفته بود؛ اما بنا به اظهار مشتریانشان این  لبیک به کاهش قیمت ها حکایت همان حرف های دوران نامزدی زوج های جوان را داشته است: شیرین؛ اما بی نتیجه و غیر قابل عمل.
از ظاهر قضیه پیداست که از نگاه دولت، " آزموده را آزمودن" خطا نیست و فروشگاه های زنجیره ای که سابقه شان در کاهش قیمت ها چندان چنگی به دل نمی زند باز هم مورد "رجوع" و وثوق دولت قرار گرفته اند و قرار است فصلی دیگر از "با هم بودن" را با دولت تجربه کنند.
گرچه معاون اول رئیس جمهور هم جزییات بیشتری ارائه نکرده و صرفا از کاهش 12 تا 23 درصدی قیمت 33 قلم کالایی خبر داده است و تشریح و تفصیل آن را به وزیرجهادکشاورزی موکول کرده است. این فقط نیمی از قضیه است.
نیم دیگر؛ اما فروشگاه های زنجیره ای هستند که باید منتظر واکنش شان بود. آیا این فروشگاه ها همچون گذشته به دستور دولت، لبیکی ظاهری و از سرناچاری خواهند گفت و در عمل به روال و شیوه خود ادامه می دهند و یا این بار، "واقعا" ارزان فروش می شوند!؟ 
جالب تر این است که فروشگاه های زنجیره ای و اتحادیه شان که باید نماینده و سخنگوی اعضاء باشند ، هرگاه در گذشته و حال که نامزد ارزان فروشی شده اند و می شوند یا جرات نمی کنند و یا به مصلحت نمی بینند که در پاسخ به کاهش دستوری قیمت ها به دولت و عوامل دولت بگویند که ما گران نمی فروختیم که حالا ارزان بفروشیم و ترجیح می دهند که به تعبیر حافظ شیراز در دایره قسمت، نقطه تسلیم باشند و "لطف آنچه تو اندیشی؛ حکم آنچه تو فرمایی" گویان سر تسلیم بر دستور جناب دولت فرود آورند. غافل از این که روی دیگر این پذیرش کاهش دستوری قیمت ها و آغاز ارزان فروشی 33 قلم کالایی- البته اگر اجرایی شود- قبول اتهام گرانفروشی و اعتراف به گرانفروشی از سوی فروشگاه های زنجیره ای است و نشان می دهد که می شود ارزان فروخت اگر سنبه دولت پرزور باشد. 
البته شاید این انتظار از اتحادیه ای که بر خلاف بند 7 اساسنامه اش، عضو هیئت مدیره آن را که مدیرعامل بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور است نهادهای نظارتی انتخاب می کنند  و باقی اعضاء جرات اعتراض ندارند چندان انتظار بجایی نباشد.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این بار، قیمت ها گوش به فرمان می شوند و در برابر اراده دولت سر تسلیم فرود می آورند و ارزان فروشی 33 قلم کالایی در فروشگاه های گرانفروش!؟ زنجیره ای رنگ واقعیت به خود می گیرد و یا قیمت ها " خودسر" هستند و فروشگاه های زنجیره ای، پیمان گسل!؟ به تعبیر فردوسی بزرگ " چو فردا برآید بلند آفتاب " همه چیز مشخص می شود.   
کد خبر 141799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha