به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آرش محبی نژاد، با بیان این مطلب افزود: حدود 3 سال گذشته و از زمانی که شکاف قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته است حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه و رانت در بازار خودرو توزیع شده است رقم بزرگی که به دلیل قیمت گذاری دستوری و شکاف قیمت درب کارخانه و بازار به جیب دلالان رفته است.
150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته تحمیلی به صنعت خودرو
وی اظهار داشت: این میزان رانت در شرایطی توزیع شده است که صنعت خودرو با زیان انباشته تحمیلی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه است و کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازی کشور نیز به حدود 55 هزار میلیارد تومان رسیده است به طوری که از این عدد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسیده شده تعیین تکلیف نشده و ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز هنوز زمان پرداخت آنها نرسیده است.
محبی نژاد در ادامه به برنامه تهاجمی تولید خودرو به رغم ارائه مصوبه ای در این خصوص اشاره کرد و گفت: تولید یک میلیون و 600 هزار تا دو میلیون دستگاه خودرو در حالی برنامه تکلیفی وزارت صمت برای تولید خودرو در سال جاری است که چهار محور پیش نیازهای این برنامه است و با اقتصاد دستوری تیراژ تولید و کیفیت و قیمت عملی نخواهد شد.
دبیر انجمن همگن قطعه سازان مهم ترین نیاز و مانع برای تحقق برنامه تولید سال جاری را نقدینگی عنوان کرد و گفت: بر اساس برآورد ما بیش از 250 هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی صنعت خودرو و قطعه سازی برای برنامه تولید سال جاری است.
محبی نژاد تاکید کرد: البته برآورد اولیه ما برای سرمایه گذاری ثابت و رسیدن به تیراژ مد نظر و کیفیت مورد انتظار حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود نیمی از آن ارزی و حدود 200 هزار میلیارد نیاز ریالی است تا این صنعت به بلوغ نسبی و منطقی برای اوج گرفتن دست یابد.
پیش شرط های تولید خودرو برای سال جاری شوخی نیست
وی در ادامه در پاسخ به تاثیر افزایش میانگین 29 تا 42 درصدی قیمت کارخانه ای خودروها بر تحقق برنامه تولید امسال خودروسازان گفت: تا زمانی که قیمت خودرو منطقی اصلاح نشود تیراژ هدف گذاری وزارت صمت برای تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو برای سال جاری محقق نخواهد شد البته تنها اصلاح قیمت در این روند موثر نیست و همان طور که اشاره شد باید سایر پیش شرط های تامین منابع شامل ارز، مواد اولیه ، منابع انسانی و به روزآوری تجهیزات و فن آوری ساخت نیز همگی فراهم شود.
این مقام مسئول در انجمن همگن قطعه سازی کشور با تاکید بر اینکه در اعلام چنین پیش شرط هایی برای تولید شوخی نیست ، تصریح کرد : به طور قطع تیراژ تولید خودرو دستوری بالا نمی رود متاسفانه همچنان قیمت های شش ماه دوم سال گذشته بسیاری از قطعه سازان اصلاح نشده است اما کماکان برای حفظ تولید با قیمت های قدیم در حال تولید و حمایت از خودروسازان هستند جرا که امید به اصلاح داریم.
واردات خودروهای دست دوم بی سلیقه ترین کار ممکن در جواب ملت شریف ایران است
محبی نژاد همچنین با توجه به برنامه دولت برای واردات خودروهای دست دوم گفت: واردات خودروهای دست دوم باعث وابستگی کشور به قطعات یدکی وارداتی می شود و با توجه به وسعت برندهای مختلف وارداتی و تیراژ محدود این خودروها ، موجب بر ایجاد رانت در بازار قطعه یدکی می شود ضمن اینکه عمر مفید هر خودرویی خودرو کاملا مشخص است بنابراین اینکه خودرویی اگر مشکلی ندارند چرا برای فروش عرضه می شود خود این مساله جای سوال دارد.
وی در ادامه با توجه به اتمام مدت زمان گارانتی خودروهای دست دوم وارداتی هزینه تعمیر قطعات یدکی و سرویس خدمات پس از فروش این خودروها را بسیار گران عنوان کرد و اضافه کرد : در چنین شرایطی و با توجه به توان محدود مردم پیش بینی می شود بازار عرضه قطعات فیک و غیر استاندارد گسترده شود مساله ای که قطعا جان سرنشینان این خودروها را نیز به خطر خواهد انداخت .
دبیر انجمن همگن قطعه سازان تاکید کرد: در کشوری که واردات خودرو صفر ممنوع است، واردات خودروهای دست دوم چه معنایی می تواند داشته باشد البته استفاده از خودرو خارجی حق مردم است اما معتقدیم در یک نظام واحد و بهم پیوسته می توان اجازه داد واردات خودرو نو و دست دوم آزاد شود تا حق انتخاب با مردم باشد که چه خودرویی را انتخاب کند.
پیشنهاد تشکیل کمیته خودرو با حضور همه فعالان صنعت خودرو
محبی نژاد با توجه به تردید نسبت به شناشنامه فنی خودروهای مستعمل وارداتی و از سویی حساسیت دستگاههای نظارتی ، این تصمیم را پس از سالها صنعت خودروسازی در شان مردم ایران نداست و گفت : واردات خودروهای دست دوم بی سلیقه ترین کار ممکن در جواب ملت شریف ایران در مقابل توان خرید پایین آنهاست .
وی در پایان خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو برای تصمیم واحد در صنعت خودرو شد و بیان کرد : با توجه به وجود بیش از 20 نهاد امنیتی و نظارتی در صنعت خودرو پیشنهاد می شود کمیته ملی خودرو با حضور همه بخش های موثر و فعال در این صنعت تشکیل شود تا تصمیمات متمرکز و واحدی گرفته شود و همان کمیته نیز مشخص نماید که کدام نهاد نظارت امنیتی و اطلاعاتی بر این صنعت داشته باشد.
نظر شما