به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آمارهای منتشره در سامانه کدال نشان می دهد سه خودروسازی کشور علاوه بر کاهش ۶.۳ درصدی تولید در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه، در ۱۱ ماهه امسال هم با تولید ۸۹۶ هزار و ۲۹۵ دستگاه خودروی سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم باز کاهش ۱.۱ درصدی را داشته اند.
کاهش تولید ۱۰ و ۱۱ ماهه تولید خودروسازان در مقایسه با مدت مشابه در حالی اعلام می شود که بر اساس اعلام دو گروه بزرگ خودروسازی کشور، این شرکت ها در هفته ها و ماه های اخیر رشد تولید داشته اند به طوری که ایران خودرو در ابتدای اسفند ماه اعلام کرد که در چهل و نهمین هفته کاری منتهی به دو اسفند ماه با تولید ۱۵۰۱۵ دستگاه خودرو سواری و وانت رکورد جدیدی را در تولید هفتگی به ثبت رسانده است.
گروه خودروسازی سایپا نیز هفته گذشته اعلام کرد که با برنامه ریزی صورت گرفته و تامین به موقع قطعات با وجود مشکلات متعدد در حوزه تولید، توانسته در سه ماه اخیر، افزایش تولید را ادامه دهد و علاوه بر افزایش تولید طی سه ماه گذشته، توانسته در ۱۱ ماه سال جاری با عرضه ۴۲۱ هزار و ۶۲۷ دستگاه از عرضه مدت مشابه سال گذشته عبور کند.
با وجود آمار رشد ماهانه و ثبت رکورد هفتگی خودروسازان در زمان باقی مانده تا پایان سال، اما همچنان آمار تجمیعی منتهی به اسفند امسال کماکان نشان از افت تولید خودروسازان دارد و به این ترتیب به نظر می رسد با توجه به مدت زمان باقی مانده از سال جاری و وعده تولید ۱.۷ میلیون دستگاه، امسال نیز برنامه های تولید مانند سال ۱۴۰۲ محقق نخواهد شد. اما علت اصلی افت تولید خودروسازان چیست؟
در این ارتباط دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، علت کاهش تیراژ و انحراف از برنامه تولید را ناشی از ۲ علت اصلی می داند و معتقد است که کسری نقدینگی و عدم رشد آن متناسب با افزایش نرخ تورم و از سویی سیستم انقباضی تامین مالی کشور موجب شده سرمایه در گردش پاسخ گوی این حجم از برنامه تولید نباشد.
آرش محبی نژاد، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، مساله بعدی افت تولید را قیمت گذاری دستوری و عدم تعدیل به موقع قیمت قطعه سازان عنوان و بیان کرد: زمانی که به موقع اصلاح قیمت صورت نمی گیرد، تولید نیز مسلما برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
نقش مهم هوشمندسازی قرارداد سازندگان در اصلاح تیراژ تولید
اگر چه در هفته های اخیر و پس از آغازین روزهای واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، مدیرعامل جدید این شرکت از بهبود جریان پرداخت مطالبات قطعه سازان خبر داد با این حال دبیر انجمن همگن قطعه سازان کشور معتقد است که هوشمند سازی قرارداد قطعه سازان از جمله راهکارهای موثر برای بهبود تیراژ تولید است.
وی تاکید کرد: در صورتی که قیمت قرارداد قطعه سازان به صورت هوشمند و مستقیم و متناسب با نرخ نهاده های تولید افزایش پیدا کند قطع به یقین دوباره شاهد افزایش تیراژ تولید خواهیم بود.
به گفته محبی نژاد، در صورتی که مشکل کسری نقدینگی و قیمت گذاری به عنوان دو مشکل اصلی حل شود، ظرفیت تامین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در زنجیره قطعه سازی کشور وجود دارد و به هیچ وجه در این خصوص نگرانی وجود ندارد.
مهلت کوتاه تخصیص ارز و لوپ معیوب کسری نقدینگی، بازگشت خودرو ناقص را کلید زد
وی همچنین در خصوص علت بازگشت خودرو ناقص به خط تولید خودروسازان اضافه کرد: مساله تامین ارز برای تامین و تولید برخی قطعات مهم است، موضوعی که به مَثَل مرغ و تخم مرغ تبدیل شده است در واقع تخصیص ارز و مهلت ۲۰ روزه تامین ریال و کسری نقدینگی در لوپ منفی و معیوبی افتاده است که اجازه نمی دهد قطعه داخلی و وارداتی سر مواقع تامین شود.
این مقام قطعه سازی در انجمن همگن در ادامه با اشاره به برخی هشدارها در خصوص تاثیر گسترش تحریم ها در افزایش خودروهای ناقص گفت: دلیل خودروهای ناقص شدت تحریم های بین المللی نیست بلکه این مشکل به سوء مدیریت داخلی برمی گردد که اگر این مساله هم به درستی انجام شود و ارز تخصیصی به موقع به دست خودروساز و قطعه ساز برسد بخش مهمی از مشکل تامین و تولید حل می شود.
بحران سرمایه در گردش، پاسخ گوی برنامه تولید نیست!
محبی نژاد همچنین نبود زیرساخت های درست در قطعه سازی را بخش دیگری از مشکلات تولید دانست و افزود: سالهاست در خطوط تولید و به روزرسانی دستگاه ها، سرمایه گذاری صورت نگرفته است در حالی که برای رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات نیاز به سرمایه گذاری زیرساختی و ماشین آلات و تجهیزات به روز است.
دبیر انجمن همگن قطعه سازی کشور در پایان افزایش حجم سرمایه در گردش متناسب با نرخ تورم را جز پیش نیازهای تولید نام برد و خاطرنشان کرد: متاسفانه حجم سرمایه در گردش موجود صنعت خودرو در این سالها نه تنها افزایش نیافته بلکه به هر میزان تورم و نرخ ارز بالا می رود، حجم سرمایه در گردش در این صنعت کم تر می شود. به عنوان مثال اگر در سال گذشته با حجم سرمایه در گردش موجود می توانستیم یک میلیون دستگاه خودرو نولید کنیم امسال با همان رقم بیش تر از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را نمی توانیم تولید کنیم و این یک معادله اقتصادی است و با دستور حل نمی شود. در واقع ارتقای تیراژ تولید و کیفیت با دستور عملی نمی شود بلکه یکسری پیش نیازهای اقتصادی می خواهد و چنانچه این موارد مهیا شود این مشکل نیز حل خواهد شد.
نظر شما