به گزارش پرشین خودرو، علی بهادری جهرمی، با بیان این مطلب درباره اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و اینکه چرا تاکنون چنین اقدامی رخ نداده است؟، افزود: تشکر می‌کنم از رئیس مجلس به خاطر تغییر نظر خود، دولت از این امر بسیار استقبال می‌کند چرا که سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که در مرحله اول بتوانیم واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته باشیم اما در ۲۴ اسفند رییس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و الان استقبال می‌کنیم که بررسی نهایی به موافقت با دیدگاه دولت منجر شده است.
وی یادآور شد: رئیس مجلس در نامه ۲۴ اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: یا اینکه در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده احراز شود در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود، یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر است خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند.
وی افزود: طبیعتاً باید بپذیرند که ما آن قواعد را در زمینه واردات خودروی دست دوم اجرا نکنیم و منتظریم که این موافقت رییس مجلس به صورت مکتوب اعلام شود که دولت هم از این امر استقبال فراوانی می‌کند و به محض اینکه این اتفاق رخ دهد آیین‌نامه ما خود به خود لازم الاتباع می‌شود. همان لایحه‌ای که در این زمینه به مجلس داده‌ایم را هم به دولت خواهیم آورد و تصویب می‌کنیم.
بهادری جهرمی گفت: واردات خودروی دست دوم از سوی شهروندان قواعدی دارد که تفصیل دارد. باید ثبت سفارش شود، تامین منابع ارزی شفاف و مشخص باشد، استانداردهای کلی رعایت شود و اموری دیگر هم مورد توجه باشد و اینگونه نیست که واردات رها باشد.
سخنگوی دولت یادآور شد: در حوزه آیین‌نامه واردات خودرو برداشت ما این بود که می‌توان واردات خودروی دست دوم از مناطق آزاد داشت اما برداشت هئیت مشورتی رئیس مجلس متفاوت بود و الان با تغییر نظری که داشته است به محض اینکه به ما اعلام مکتوب شود از فردا آن آیین‌نامه را اجرا می‌کنیم.
نظر شما