به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، واردات خودروهای کارکرده بیش از چهار دهه گذشته در ایران ممنوع بوده است با این‌حال دولت و مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده را مجاز اعلام کردند.

در این مسیر به نظر می رسد دولت امیدوار است با اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده، از یک سو قیمت‌ها  را مهار کند و از سوی دیگر با تامین بخشی از نیاز بازار، فشار از روی خودروسازان داخلی برداشته شود.

با این وجود همچنان مصوبه واردات خودروهای کارکرده، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان، این اقدام را گام مثبتی برای کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار می‌دانند و مخالفان معتقدند، رقابت بین واردکننده و خودروسازان ایرانی و چینی در کشور، در ابتدا موجب التهاب و در نهایت منجر به ایجاد انحصار و این بار در حلقه تاجران خواهد شد.

در هر حال مهلت قانونی دولت برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به اتمام رسیده است اما همچنان دولت آیین نامه واردات کارکرده ها را ابلاغ نکرده است و کماکان طرح مسائل مختلف در خصوص محل تامین ارز و میزان تعرفه واردات این خودروها از موضوعات مهم و پر ابهام است.

با وجود اظهار نظرهای مختلف در خصوص واردات کارکرده ها و اعلام برخی جزئیات و فهرست برندهای مجاز برای واردات و شرایط استاندارد آنها همچنان نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است وزارت صمت باید دستورالعملی با قابلیت اجرا برای واردات خودروهای کارکرده تدوین کند.

علی جدی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اهمیت تعرفه در واردات خودرو تاکید کرد: در تدوین آیین نامه و دستورالعمل واردات، وزارت صمت باید تعرفه معقول و منطقی برای واردات خودروهای کارکرده مشخص کند.

وی با اشاره به تسریع در تدوین آیین نامه اجرایی برای واردات خودروهای کارکرده اضافه کرد: مهم ترین نکته ای که وزارت صمت دولت سیزدهم باید به آن توجه داشته باشد، امکان واردات خودرو دست دوم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است و باید با ایجاد بسترهای مناسب و تعرفه معقول، سهولت در امر واردات را فراهم کرد.

جدی در ادامه به مساله کمبود منابع ارزی برای واردات خودرو و چالش های پیش رو در این زمینه اشاره و یادآور شد: دولت باید امکان واردات خودروهای کارکرده با ارز منشا خارجی را در دستور کار خود قرار دهد. اگر دولت این سیاست را دنبال کند، بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز واردات خودرو و صنایع خودروسازی فراهم خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین خواستار سیاست گذاری وزارت صمت به منظور تامین ارز از محل صادرات شد و  بیان کرد: وزارت صمت باید سیاست واردات خودروهای کارکرده از محل صادرات را فراهم کند؛ راهکاری که می تواند اثرگذاری قابل توجهی در بحث تامین ارز مورد نیاز واردات داشته باشد.

جدی همچنین با توجه به برخی خبرها در خصوص جزئیات آیین نامه تنظیمی وزارت صمت در خصوص واردات خودروهای کارکرده گفت: بر اساس جزئیاتی که در خصوص آیین نامه واردات کارکرده ها مطرح است افراد می‌توانند با ارز خود که منشاء خارجی یا ارزی ناشی از صادرات محصول خودشان یا صادرات دیگران است، استفاده کرده و خودرو وارد کشور کنند که در صورت تصویب دولت، ابهامات ارزی به‌ طورکامل حل شده است در واقع با موافقت دولت با این بخش از آیین نامه واردات خودرو دست دوم، مشخص می شود چنان چه دولت نتوانست ارز مورد نیاز را تامین کند می تواند از چه مسیری این مسئله را حل کند.

وی در پایان به تاثیر واردات در بازار خودرو و کیفیت محصولات داخلی پرداخت و خاطرنشان کرد: با واردات خودرو نو و کارکرده، خودروساز داخلی دیگر نمی تواند خودروی بی کیفیت عرضه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.