به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، روش‌های به‌کار گرفته شده برای فروش خودرو در ایران به نظر می‌رسد در هیچ کشور دیگری تاکنون ابداع نشده است که اغلب برپایه بی‌اعتمادی به کارخانجات و با هدف کوتاه کردن دست دلالان راه‌اندازی شده است. این روزها با اجرای یکی از همین راهکارهای ابداعی و شیوه فروش، سامانه یکپارچه فروش خودرو با موجی از انصراف خریداران همراه شد،  سیاستی که پس از عدم استقبال از سیستم فروش دستوری به نظر می‌رسد به بن‌بست خورده است و حالا هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت این سامانه فروش را بر عهده بگیرد.

البته سالهاست در سیاست‌گذاری بازار خودرو نهادهای مختلفی دخالت دارند و هر یک ساز جداگانه‌ای کوک می‌کنند و حالا سیاست سامانه یکپارچه فروش خودرو به عنوان یکی از ابتکارات تیم سابق وزارت صمت، انتظارات و حاشیه‌هایی را در خصوص مرحله سوم فروش در این سامانه به همراه داشته است.

هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد سامانه یکپارچه خودرو متعلق به‌ این وزارتخانه نیست و بیش از گذشته باعث ابهام در اجرای مراحل بعدی فروش خودرو در این سامانه شد.

به دنبال اخبار ضد و نقیض در خصوص فعالیت سامانه یکپارچه و برخی نوسانات در بازار خودرو، ابتدای این هفته شورای رقابت پس از حواشی به وجود آمده در خصوص دور جدید فروش خودرو در سامانه یکپارچه گفت: «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده به کار خود ادامه می‌دهد.»

به گفته فعالان بازار خودرو با توجه به انتظار شکل گرفته و تقاضای انباشته، چنانچه عرضه‌ها محدود و با فاصله زیاد انجام شود بازار خودرو به سرعت با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه و میزان نارضایتی مردم به طرز عجیبی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

 پیش‌بینی‌ها در حالی حاکی از تاثیر انباشت تقاضا در صورت کاهش عرضه و رشد قیمت‌ها است که بازار خودرو همچنان در رکود به سر می‌برد. فعالان بازار می‌گویند، به خاطر بلاتکلیفی در اعلام قیمت‌های جدید و حضور خودروهای وارداتی،  این روزها متقاضیان بیش از پیش سردرگم به نظر می‌رسند. به گفته آنها بی‌انگیزگی در دلالان و همچنین متقاضیانی که برای کسب سود در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند هم موج می‌زند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر بازار خودرو با در نظر گرفتن برخی فاکتورهای اقتصادی برای سرمایه‌های سرگردان جذابیت گذشته را ندارد.

با این وجود همچنان بازار خودرو کشور دو نرخی است و شاهد قیمت کارخانه و بازار خودرو هستیم. در واقع میزان تقاضایی که همچنان در سامانه یکپارچه خودرو برای برخی خودروهای داخلی وجود دارد نشان دهنده این است که بخش چشم‌گیری از جامعه همچنان توانایی خرید خودرو از  بازار آزاد را ندارند و به دنبال خرید ارزان‌تر و به نرخ کارخانه هستند.

البته موضوع دیگر موثر بر بازار خودرو، تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده و تدوین آیین‌نامه واردات در وزارت صمت است. واردات این خودروها که قرار است با هدف تنظیم بازار خودرو و کاهش التهابات بازار انجام شود هفته هاست باعث شده خریداران خودرو سعی کنند تا رسیدن خودروهای دست دوم به بازار، خرید خود را به تعویق بیندازند. درواقع متقاضیان خرید خودرو امیدوارند که بتوانند با واردات دست‌دوم‌ها خودروهایی با قیمت مناسب و کیفیت بالاتر خریداری کنند.

این جریان موجب شده فروشندگان سعی کنند تا پیش از ورود این خودروها به کشور و کاهش احتمالی قیمت خودرو، خودروی خود را به فروش برسانند. نتیجه چنین وضعیتی اگر چه کاهش نسبی یا ثبات قیمت است اما حالا با طولانی شدن آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها در دولت، آینده قیمتی در بازار با اما و اگرهای بیشتری همراه است.

مساله دیگر ورود خودروهای صفر وارداتی است که حالا به یک‌ سالگی نزدیک می‌شوند، البته در نیمه تابستان و بعد از مدت‌ها انتظار بخش کوچکی از خودروهایی که وعده داده شده بود از گمرک ترخیص شدند تا روی قیمت خودرو و به‌خصوص خودروهای مونتاژی موثر باشند اما عدم ورود بخش مهمی از خودروهای وارداتی در روزهای گذشته بازار خودروهای خارجی را کمی صعودی کرده است.  گر چه در بازار چینی‌ها همچنان کاهش بها را شاهدیم اما این روند در کنار برخی نوسانات ارزی و تاخیر در تحویل خودروها در سامانه فروش، بازار برخی خودروهای داخلی را نیز با افزایش جزئی قیمت همراه کرد.

به هر ترتیب با توجه به خلف وعده برخی خودروسازان نسبت به وعده‌هایی که برای سامانه یکپارچه دادند و همچنین عدم ابلاغ آیین نامه واردات خودرو کارکرده و عرضه محدود خودروهای وارداتی در بازار، احتمال افزایش قیمت محصولات تولید داخل و مونتاژی‌ها و حتی وارداتی‌ها در بازار از نکاتی است که می‌تواند جریان بازار خودرو در نیمه دوم سال را تغییر دهد.