به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بحث بازار خودرو و مساله واردات گسترده خودرو خبر جدیدی نیست و حداقل طی دو سال اخیر ثابت شد تنها هدف دولتمردان از مطرح کردن آن، فروکش التهابات در بازار خودرو هنگام افزایش قیمت‌هاست. مساله واردات خودروهای کارکرده و وعده ابلاغ آیین نامه آن و از سویی واردات خودرو طی دو سال گذشته که حتی به 10 هزار دستگاه نیز نمی‌رسد از موضوعاتی است که به دلیل عملی نشدن از ابتدای سال جاری بازار را دچار نوسانات قیمتی کرده است در حالی که اخیرا علی آبادی وزیر صمت مطرح کرده که حدود 50 هزار خودرو وارداتی در گمرکات وجود دارد و به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم.

این اظهارات در حالی انجام می شود که بیش از یک سال است که دست دولت برای واردات خودرو باز می باشد، اما ارز لازم را تخصیص نمی‌دهد و در این جریان، بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر اقتصاد نیز هر کدام سخنی را مطرح می کنند، موضوعی که برخی ها ناشی از عدم‌ انسجام تیم اقتصادی دولت می دانند.

اما در واکنش به مسائل مطرح شده در خصوص واردات خودرو، علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، عنوان کرد: اظهارات ضد و نقیض مسئولان در حوزه واردات خودرو به طور قطع ناشی از عدم انسجام قوی در تیم اقتصادی دولت است.

به گفته وی، اگر چه قانون واردات خودرو دست دوم تصویب شده و دولت هم خواهان این اتفاق است اما آیین نامه اجرایی آن ابلاغ نمی شود و وزیر صمت مطرح می کند که به دنبال ابلاغ آن است البته در جایی نیز مطرح می کند تعداد بسیار زیادی خودرو در گمرکات است و ثبت سفارش آنها انجام شده است در حالی که به نظر می رسد بانک مرکزی تخصیص ارز نمی‌کند و عملا همکاری که انتظار می رود در تیم اقتصادی مشاهده نمی شود.

نماینده شیروان در خانه ملت افزود: چنانچه ارز به میزان کافی نیست، چرا دولت دنبال لایحه می‌رود و مردم و بازار خودرو را سر کار می گذارد؟ و در صورتی که ارز هست پس چرا تخصیص نمی‌دهند؟ تمام این موارد نشان می دهد که دولت باید انسجام اقتصادی بین مجموعه‌های خودش را جدی‌تر کند.

جدی با توجه به آغاز برخی قیمت سازی ها در بازار خودرو و نارضایتی مردم از عدم انجام تعهدات خودروسازان گفت: راه نجات اقتصاد و بازار خودرو بدون شک افزایش تولید و واردات منطقی است.

 به گفته وی، در واردات نکات مثبتی وجود دارد از جمله اینکه بازار به سمت رقابت پذیری و کیفیت خواهد رفت متاسفانه دولت لجبازی شدیدی در واردات خودرو نو و دست دوم دارد و نمی‌خواهد مردم خودرو خارجی داشته باشند، ذهنیت منفی که به طور قطع بازار خودرو را بیش از گذشته با شوک های قیمتی مواجه خواهد کرد.

دولت اراده ای برای واردات خودرو ندارد

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه همزمان با افزایش تولید مشکلات تولیدکنندگان در حوزه تامین منابع ارزی و ریالی برطرف شود، تصریح کرد: تولید خودروسازان در سال 1400 زیر 900 هزار خودرو سواری بود و به رغم عدم تحقق برنامه در سال 1402 در مجموع به کمی بیش از  یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو رسید و در سال جاری هم با توجه به تقاضای بازار باید به ۱.۵ میلیون دستگاه برسد اتفاقی که در صورت عملی شدن می تواند تنش در بازار خودرو را کاهش دهد.

جدی تاکید کرد: برای دستیابی به بازار متعادل، دولت در کنار واردات باید مشکلات خودروسازان داخلی را حل کند شرایطی که این روزها باعث شده که شرکت های خودروسازی به تعهدات خود عمل نکنند و قیمت به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و کسی هم پاسخگو نباشد.

وی در پایان با اشاره به عدم اراده دولت برای واردات خودرو خاطر نشان کرد : متاسفانه دولت با وجود تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده هنوز آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ نکرده؛ وضعیتی که بیانگر آن است که دولت اراده‌ای برای واردات خودرو چه صفر و یا دست دوم ندارد و مادامی‌ که این مشکل رفع نشود، بازار ملتهب خودرو ساماندهی نخواهد شد.