به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواسط اسفندماه و در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آئین‌نامه واردات خودرو کارکرده‌ با بیان اینکه شأن مردم ما بالاتر از این حرف‌هاست، در واکنش به مصوبه واردات خودرو دست دوم خارجی مطرح کرد که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم» ادعاهای علی آبادی در حالی است که ماههاست از تصویب آیین نامه واردات خودرو کارکرده در مجلس می‌گذرد و و در این مدت، وعده‌های زیادی برای ابلاغ آن از سوی دولت داده شده است اما همچنان این مصوبه به رغم وعده‌ها بلاتکلیف مانده و ابلاغ نشده است.

واردات خودرو کارکرده که در بیش از چهار دهه گذشته در ایران ممنوع بوده است، اوایل امسال از سوی مجلسی با هدف تنظیم بازار خودرو، مجاز اعلام شد و از همان ابتدا و از نگاه بسیاری از موافقان، طرح واردات خودروهای کارکرده علاوه بر افزایش عرضه و ایجاد تنوع در بازار، موجب رقابت پذیری و افت قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد.

این مصوبه حالا و پس از ماه‌ها چشم انتظاری متقاضیان در شرایطی با عبارت کهیر زدن از سوی وزیر صمت مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد عملا جایگاهی در برنامه‌های آتی دولت و وزارت صمت نداشته باشد، موضوعی که مدت هاست به‌واسطه مصوبه مجلس و خبردرمانی مسئولان صمت، قیمت خودرو و آینده بازار خودرو را به سرنوشت آیین نامه واردات خودرو نو و کارکرده گره زده است.

در شرایطی که بازار خودرو در آستانه هفته‌های پایانی سال، متاثر از نوسانات ارزی و افت تولید و عرضه و مهمتر از همه عدم تحقق وعده مسئولان در واردات خودرو، با رشد عجیب قیمتی همراه شده است و در بازار دیگر خودرویی زیر ۴۰۰ میلیون تومان نیست، جای دارد وزیر صمت که از شنیدن عبارت واردات خودروهای کارکرده کهیر زده است سری به بازار خودرو بزند تا متوجه شود که در این اوضاع این مردم هستند که از عدم تحقق وعده و وعیدهای بی‌نتیجه کهیر زده‌اند.

متاسفانه وزیر صمت در ماه‌های اخیر بارها در برابر پرسش رسانه‌ها در مورد وضعیت بازار خودرو تاکید کرد که «مردم برای خرید خودرو عجله نکنند و صبور باشند زیرا وضعیت بهتر می‌شود.» و حال که به پایان سال رسیدیم بسیار مناسب است که مقام عالی وزارت صمت سری به بازار خودرو بزند و قیمت‌های افسار گسیخته بازار را ببینند.

در چنین شرایط قیمتی، بسیاری از فعالان بازار، خبر از کسادی و رکود در معاملات بازار خودرو در آستانه روزهای پایانی سال می‌دهند. از نگاه کارشناسان، سیاست‌های خودرویی وزارت صمت و وعده‌های بی‌سرانجام مسئولان در خصوص واردات خودرو نو و کارکرده از عوامل بسیار کلیدی وضع موجود قیمتی در بازار خودرو و علت رکود معاملات و حتی نوسانات قیمتی بازار خودروی کشور در سال جاری است.

با این اوصاف به‌ نظر می‌رسد دولت با وارد کردن خودروهای کارکرده به کشور موافق نیست اما در عین حال نمی‌خواهد حرف مجلس روی زمین بماند و به همین خاطر پرونده آن را معلق نگه داشته است. البته از نگاه برخی کارشناسان نباید به اظهارات وزیر صمت به کلی بدبین بود و پرونده آیین نامه واردات خودرو دست دوم را بسته دانست چرا که اخیرا آیین نامه واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی استارت خورده و این می‌تواند اولین مرحله برای تصویب آیین نامه اصلی باشد.

اما از سویی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دولت برای برداشتن فشارها و به جریان انداختن موقت واردات خودروهای کارکرده، مجوز ورود ماشین های دست دوم به مناطق آزاد داده است. ضمن اینکه دولت بر این موضوع واقف است که برای پایان دادن به اعلام کردن پرونده باز واردات محصولات کارکرده باید صبر کند تا مجلس بعدی شکل بگیرد.

سرانجام واردات خودرو کارکرده در حالی همچنان مبهم است که کارشناسان معتقدند خودرو در سال آینده گران خواهد شد اما از نگاه آنها سرعت افزایش قیمت این محصول و اعلام قطعی آن در ارتباط تنگاتنگی با قیمت دلار به عنوان شاخص تعیین کننده در بازارهاست و از این رو بازار خودرو نیز از امر مستثنی نخواهد بود. نکته‌ مهم این است که در صورت عدم توان دولت در مختومه کردن پرونده واردات کارکرده‌ها در سال آینده و اجرا و ابلاغ مصوبه واردات دست دوم‌های خارجی و سرعت بخشیدن به واردات خودروهای صفر، بازار خودرو و قیمت‌ها بر همین مدار فعلی و پیش‌بینی‌های آتی خواهد بود یا خیر؟