به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، به زودی رئیس دولت چهاردهم مشخص می شود و به همین دلیل در این روزها تفکرات و مواضع اقتصادی دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات، از اهمیت بسیار بالایی برای شهروندان برخوردار شده است در این بین، نگاه مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به مسائل حوزه خودرو به خصوص در موضوع واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار، جایگاه ویژه‌ای نزد افکار عمومی دارد و به همین دلیل آنها در تبلیغات خود به این موضوع ورود کردند.
مواضع خودرویی دو کاندیدای پاستور و بررسی وعده های خودرویی جذاب آنها از تولید خودرو با کیفیت تا گسترش رقابت و واردات خودرو در حالی زیر ذره بین تحلیل های مردمی و کارشناسان این حوزه قرار دارد که مدتهاست وضعیت این صنعت به دلیل تحریم مستقیم و برخی ممنوعیت ها و تصمیمات داخلی رو به وخامت گذاشته است. هر چند سعی و کوشش فعالان این صنعت مانع از خاموشی چراغ این صنعت شده است، اما قیمت های بازار خودرو و اوضاع تولید، کیفیت و واردات خودرو نشان می دهد که همچنان تا کسب بهبودی کامل این صنعت فاصله زیادی داریم.
متاسفانه به رغم وعده دولت های گذشته، صنعت خودروسازی کشور تا امروز نتوانسته است نظر مردم را جلب و خواسته های آنان را برآورده کند. از این رو به نظر می رسد تغییر نگاه دولت چهاردهم به خودروسازی می تواند زمینه های رشد، توسعه و اهمیت به خودروسازی داخلی را بار دیگر احیا کند.
البته با توجه به شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی کشور شاید از منظر برخی افراد پرداختن به موضوعاتی مانند بازار خودرو، قیمت ها و حتی واردات خودرو چندان اهمیتی در شرایط کنونی نداشته باشد اما از منظر دیگر اعلام مواضع خودرویی و توجه به خواست افکار عمومی به خصوص در حوزه قیمت و واردات خودرو شاید بتواند برگ برنده پاستورنشین جدید باشد.
به باور برخی کارشناسان اگر چه وعده های جذاب نامزدها از تولید خودروی با کیفیت تا واردات از مسائل مهم و مورد نیاز برای دستیابی به یک بازار رقابتی است اما تحقق هر کدام از این مواضع مستلزم تغییر نگاه سیاست گذار خودرویی است، مساله مهمی که همواره در دولت های قبل مانع اجرای اهداف خودرو و تحقق برنامه ها شده است.
به گفته آنها بر کسی پوشیده نیست که خودروهای تولید داخل از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار نیستند و این موضوع همواره مورد نقد و اعتراض شهروندان بوده و هست اما تحقق این وعده ها مقدمات و پیش نیازهایی را می طلبد که نیازمند تغییر برخی سیاست های خودرویی و حتی اقتصادی است، ضمن آنکه به لغو تحریم هم وابستگی دارد.
از دیگر وعده های خودرویی نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم، حذف قیمت گذاری دستوری است، سیاستی که به گفته برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی کشور عامل اصلی زیاندهی و حتی افت تولید و کیفیت است. تحقق این وعده در قالب یک برنامه ریزی اصولی و صحیح می تواند نفع دو جانبه هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده داشته باشد.
در این خصوص یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، خصوصی سازی، کیفیت و اصلاح قیمت گذاری دستوری را ۳ چالش پیش روی دولت جدید در صنعت خودرو می داند، که دولت چهاردهم باید با برنامه ریزی دقیق در صدد رفع این چالش ها اقدام کنند.
جواد مرزبان، تاکید کرد: دولت باید بیشتر مشغول به تنظیم‌گری باشد تا تصدی‌گری، در حالی که تصدی‌گری دولت در حوزه صنعت، مخصوصاً در حوزه خودرو با کمترین سهام، برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، از لحاظ کیفیت و نحوه عرضه در بازار و همچنین قیمت مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده که امیدواریم در دولت چهاردهم شاهد حل این مشکلات باشیم و این موارد اصلاح شود.
وی با توجه به برخی مواضع خودرویی کاندیداهای ریاست جمهوری به خصوص در حوزه تولید و واردات تصریح کرد: دولت چهاردهم باید از دانش روز استفاده کند به این معنا که باید شاهد بکار گیری های فناوری‌های روز دنیا در صنعت خودرو باشیم، نه این که تکنولوژی‌های دست دوم و از رده خارج کشورهای جهان سوم یا بعضی از کشورهای اروپایی را به کشور بیاورند؛ جریانی که امروز ما را تبدیل به یک مونتاژکار صرف کرده است در حالی که باید تکنولوژی صنعت خودرو همگام با صنعت خودرو دنیا پیشرفت کند.
این کارشناس صنعت خودرو با این حال لازمه پیشرفت و دستیابی به دانش روز در این صنعت را تعامل با شرکت های بزرگ و از سویی رفع موانع مالی و ارزی در این صنعت دانست و گفت: شفافیت و داشتن راهبرد در همکاری با شرکت ها و تخصیص به موقع ارز لازمه پیشرفت در این صنعت است.
مرزبان تاکید کرد: البته شرکت های بزرگ خودروساز داخلی تاکنون تلاش هایی را برای توسعه صنعت داخل کشور به خرج داده‌اند اما امروز این صنایع بزرگ و بنگاه های مهم اقتصادی به دلیل مسائل ارزی و ریالی که ناشی از سیاست های غلط دستوری است به تدریج در حال نابودشدن هستند و مونتاژکاران به شدت در حال رشد و ارزبری هستند و این با بحث توسعه صنعتی در تضاد است.
به گفته وی، مساله مهم دیگری که باید رئیس دولت چهاردهم در جریان سیاست های خودرویی مد نظر قرار دهد، کیفیت خودروهای داخلی است که باید ارتقا یابد چرا که شان مردم در حد کیفیت محصولات تولیدی فعلی نیست و باید پروژه هایی برای بهبود اجرایی شود.
به هر حال صنعت و بازار خودرو یکی از موضوعات تاثیرگذار و البته پرچالش در کشور محسوب می‌شود و هر کدام از کاندیدا ها که سکان هدایت دولت چهاردهم را در دست بگیرند وظایف سنگینی بر عهده دارند، در این زمینه عمده کارشناسان معتقدند که با آغاز بکار دولت جدید باید سیاستگذاری صنعت خودرو تغییر کند تا این صنعت روند بهبود را دنبال کند. در این میان باید اصلاحاتی در قیمت گذاری خودرو و زیرساخت زنجیره تولید و کیفیت انجام شود، از نگاه کارشناسان هر شخصی که رئیس جمهور می شود باید معضلات مذکور را حل کند، مسائلی که علاوه بر نارضایتی عموم جامعه، موجب گلایه خودروسازان نیز شده است.
نظر شما