به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هفته گذشته و همزمان با آخرین روزهای فروردین ماه وزیر صمت در جمع خبرنگاران از بازنگری وزارت صمت در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در آینده نزدیک خبر داد و پس از آن هم  در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در پاسخ به نمایندگان در خصوص واردات خودروهای دست‌ دوم گفت که واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده شده و به محض ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده انجام می‌شود.

عباس علی‌آبادی وزیر صمت که تا همین چند روز گذشته وعده ابلاغ قریب‌الوقوع ‌آیین‌نامه واردات دست‌ دوم‌ها را به رسانه‌ها می داد اما این هفته و در اقدامی عجیب علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به زمان ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده و البته از مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شده است و بنابراین آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

سخنگوی دولت: منتظر ابلاغ آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات‎ خودرو کارکرده نباشید

همزمان با پاسخ جهرمی به رسانه ها، دستیار وِیژه معاون اول رئیس جمهور نیز در صفحه شخصی خود نوشت که هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.

بنا بر اظهارات جهرمی ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدیدی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت: واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد

اظهارات سخنگوی دولت در خصوص واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد در حالی به نظر تیرخلاص دولت به واردات کارکرده هاست که پیش از این مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده بود که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد» .با این‌ حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند.

در واقع این روزها با صحبت های متناقض دولتی ها پیرامون اجرای قانون واردات کارکرده ها و باز هم وعده جدید چند روز گذشته وزیر صمت در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص ارسال آیین نامه های خودروهای دست دوم به هیات دولت و از سویی طرح اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیون یورویی برای واردات این خودروها در بودجه امسال، این سئوال جدی مطرح می شو که با این میزان صحبت های ضد و نقیض، تکلیف مردم و بازار متلاطمی که ماههاست منتظر ورود خودروهای کارکرده هاست، چیست و چرا برای یک بارهم که شده دولت و شخص وزیر صمت در ابلاغ تصمیمی واحد، در زمینه واردات خودروهای کارکرده طفره رفته و در خصوص علت تاخیر در اجرای قانون روشن گری نمی کنند؟  

سکوت مجلسی ها در مقابل عدم اجرای قانون واردات از سوی دولت

متاسفانه در چنین شرایطی و همزمان با وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از واردات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

اما براستی اگر دولت اراده ای برای واردات خودروهای کارکرده داشته باشد باز شدن این مسیر چه تاثیری بر بازار خودرو می گذارد سئوالی که همچنان اختلاف نظرهای زیادی در خصوص آن از سوی کارشناسان و فعالان حوزه صنعت خودرو وجود دارد اما در این خصوص یک تحلیلگر و کارشناس صنعت خودرو معتقد است که واردات خودروهای دسته دوم اگر به درستی اجرا شود تاثیر مثبت در بازار خواهد داشت، اما در صورت اجرای نادرست و بی توجهی به مسائل استانداردی و خدمات این خودروها، مسلما با مسائل جدی برای بازار و مصرف کنندگان و ایمنی این خودروها رو به رو خواهیم شد.

کاهش تصدگری دولت ضرورتی مهم برای رسیدن به بازاری متعادل

به گفته امرالله امینی، اگر چه واردات خودرو به هر دو صورت نو و دست دوم نقش موثری در بازار خودرو دارد اما به اعتقاد وی در سال جاری مهمترین اقدام مهم و ضروری دولت مساله تعیین تکلیف وضعیت سهامداری  شرکت های خودروساز و کاهش تصدگری دولت در بازار و به بیان دقیق تر خروج از مدیریت صنعت خودرو است.

وی با اشاره به وضعیت تولید، واردات و فاکتور مهم نوسانات ارزی بر بازار خودرو به خبرنگار پرشین خودرو گفت: بهترین اقدام برای رسیدن به بازاری متعادل عدم دخالت در قیمت گذاری و سیستم فروش و عرضه خودرو است در واقع برای بهبود بازار خودرو، دولت باید حضور خود را در این بخش ها کمرنگ و صرفا به وظیفه نظارتی خود عمل کند.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان با توجه به عدم انجام تعهدات قانونی دولت در خصوص واردات خودرو نو و کارکرده خاطرنشان کرد: آیا دولت بنا دارد بعد از دو سال خبردرمانی با واردات ۱۰ هزار خودرو رقابت ایجاد کنید؟ در بازاری که تولید خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است و نیاز آن حدود یک میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه است آیا با واردات ۱۰ هزار خودرو نو اتفاقی در بازار خودرو خواهد افتاد؟ و خلاء بازاری که حداقل ۲۰۰ هزار خودرو کم دارد، جبران می شود؟