به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مجلس دوازدهم در شرایط آغاز به کار می‌کند که ابهامات در خصوص بسیاری از مصوبات دوره قبلی مجلس باقی است و حالا نمایندگان دور جدید مجلس در شرایطی بر کرسی نمایندگی تکیه می‌زنند که به نظر می‌رسد سرنوشت بسیای از مصوبات مجلس قبل در دستان آنهاست.

عملی شدن واردات خودروهای دست‌دوم (به عنوان مصوبه خرداد سال گذشته مجلس) از جمله مصوباتی است که به رغم اصرار نمایندگان ملت با بی‌میلی دولتمردان مواجه شد و با پایان یافتن عمر مجلس یازدهم کماکان در مسیر ابلاغ دستور العمل قرار دارد اما در این میان سوال مهم این است که با وجود تغییر شرایط دولت و و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و همچنین استقرار نمایندگان جدید در خانه ملت، چه سرنوشتی در انتظار مصوبات قبلی مجلس خصوصا موضوع واردات خودرو کارکرده و صفر است؟

اواخر خرداد سال گذشته بود که دولت لایحه واردات خودرو کارکرده را در قالب اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، اقدامی که البته به‌نظر می‌رسید تا حدی انگیزه دیگری پشت آن بود با این وجود مجلسی‌ها لایحه دولت را تصویب کردند و یک ماه هم به دولت فرصت دادند تا آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده را اعلام کند.

با وجود اصرارهای مجلس و انتظار و اشتیاق افکار عمومی به اجرایی شدن واردات خودرو کارکرده، دولت تا به امروز حتی آیین‌نامه مربوطه را نیز اعلام و ابلاغ نکرده و به نظر می‌رسد اصلا تمایلی به واردات دست‌دوم‌ها ندارد. البته دولت مجوز واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد را دادهاست. با این‌حال اصل مصوبه مجلس بر واردات خودروهای دست‌دوم از دیگر کشورهاست نه صرفا مناطق آزاد.

با این حال عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین یک ماه قبل باز هم وعده ابلاغ قریب‌الوقوع ‌آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها می‌داد اما سخنگوی دولت در همان زمان تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد و اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

در واقع با تغییر وزیر صمت و جایگزینی عباس علی‌آبادی تقریبا واردات خودروهای کارکرده از سال گذشته بیش از پیش به محاق رفت و علی‌آبادی مستقیم و غیرمستقیم از مخالفت خود با واردات این مدل خودروها خبر داد. وزیر صمت حتی در یکی از گفت‌وگوهای خود عنوان کرد که از شنیدن نام واردات خودروهای کارکرده کهیر می‌زند.

این اظهارنظر وزیر این پیام را مخابره می کرد که سیاستگذار تمایلی به اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم ندارد و با طرح وعده ها به دنبال خریدن زمان است تا راهکاری برای لغو آن پیدا کند.

در واقع وقت کشی هیات وزیران و تیم اقتصادی دولت سیزدهم باعث شد تا بازار خودرو از اواخر سال گذشته به روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دهد؛ اتفاقی که انتظار می‌رفت با تعیین تکلیف و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به کشور از سوی هیات وزیران، این روند متوقف شود.

با این وجود یکی از کارشناسان به خبرنگار پرشین خودرو می‌گوید که علی رغم وقت کشی های صورت گرفته، باز هم باید گفت که واردات خودرو کارکرده یک تیغ دو لبه است و این جریان نیازمند کنترل و نظارت جدی است.

به گفته وی اگر دولت بتواند تمام استانداردها را در نظر بگیرد و یک جریان کنترلی بر این روند داشته باشد که خودروی سالم و استاندارد وارد شود و نیاز نداشته باشد که در طول بازه پنج ساله‌ای که در قانون کلی واردات آنها آمده و یا به اندازه قیمت خود خودرو، قطعه یدکی وارد شود مسلما می‌تواند نتایج خوبی را بر بازار و شکست قیمت داشته باشد.

با این وجود و با پایان یافتن عمر مجلس یازدهم کارشناسان معتقدند که بعید است اتفاق خاصی در مورد مصوبه واردات خودروهای کارکرده رخ بدهد هر چند از نگاه آنها شروع به کار مجلس جدید در این ماجرا تعیین‌کننده خواهد بود و باید منتظر ماند و دید موضع مجلس دوازدهم در قبال مصوبات مجلس قبلی چیست و چه سناریویی را بابت سرنوشت مصوبه واردات خودرو نو و دست دوم لحاظ خواهد کرد. البته بخشی از این سناریو می‌تواند این باشد که مجلس دوازدهم نیز بر اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم تاکید و اصرار کند و حتی از ابزارهایی مانند استیضاح وزیر صمت کمک بگیرد. در این صورت شاید واردات خودروهای دست دوم حتی به شکل محدود اجرایی شود.