به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با گذشت بیش از یک سال از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و پس از ماهها بلاتکلیفی و وعده و وعید وزیر صمت در خصوص ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، در اقدامی عجیب و هماهنگ از سوی دولت سیزدهم، واردات خودرو با شروطی برای همه ایرانیان آزاد شد.
آن طور که سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرده، واردات خودرو(کارکرده) به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را پاس کند، برای همه ایرانیان آزاد است.
تصویب و ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست دوم ها در شرایطی در هفته پایانی عمر دولت سیزدهم انجام می شود که این طرح مدت هاست با مخالفت و اظهارات ضد و نقیض مسئولان صنعتی روبروست به طوری که وزیر صمت در اسفند سال گذشته اعلام کرد که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زند و شأن مردم خیلی بالاتر از این حرف‌هاست» و یا در واکنشی دیگر وعده بازنگری در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را مطرح و از ابلاغ آن در آینده نزدیک خبر می دهد و حالا پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از اظهار نظر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و توئیت دستیار وِیژه معاون اول رئیس جمهور که تلویحا اعلام کردند که «هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست»، سخنگوی دولت سیزدهم خبر از تصمیمی جدید در هیات دولت می دهد و در شرایطی که دولت سیزدهم واپسین روزهای عمر خود را می گذراند، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می شود؛ اتفاقی که تعجب افکار عمومی و رسانه ها و بسیاری از اهالی صنعت خودرو را برانگیخته است.
با ابلاغ آیین نامه واردات کارکرده ها برای بسیاری این پرسش مطرح شده است که چرا دولت در فرصتی حدودا ۱۳ ماهه پس از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده و با وجود الزام مجلس، آیین نامه را ابلاغ نکرد و حالا که به پایان عمر خود رسیده و دولت چهاردهم به زودی بر سر کار خواهد آمد، آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرده است؟
تاخیر دولت و اظهارات متناقض وزیر صمت دولت سیزدهم در ماه های پایانی دولت نشان می داد که دولت سیزدهم تمایلی به اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده نداشته است در واقع مسائل و چالش های ارزی برای واردات خودروهای نو، این سوال را مطرح می کند که چطور دولت سیزدهم با وجود عدم اراده در تامین ارز واردات خوردو، طرح واردات کارکرده‌ها را ابلاغ کرده است؟
جزئیاتی از آیین نامه واردات خودروهای کارکرده / ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی
البته خبر آزادسازی واردات خودرو کارکرده برای همه ایرانیان در شرایطی اعلام شد که ابتدا ۳ شرط اصلی برای واردات کارکرده ها اعلام شد و سایر جزئیات و شرایط اجرای این قانون هنوز مشخص نبود و پس از گذشت یک روز از اعلام این خبر توسط سخنگوی دولت، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه ابلاغی، سن خودروهای وارداتی کارکرده باید بین ۳ تا ۵ سال باشد، تاکید می کند که «خودروهای وارداتی می‌توانند از تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی خریداری و وارد کشور شوند و تنها محدودیت مربوط به خودروهای آمریکایی است و این که حجم موتور خودروهای وارداتی باید کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد.»
احمد آقایی همچنین با بیان اینکه بر اساس آیین نامه ابلاغی ارز واردات خودرو باید منشاء خارجی داشته باشد، تصریح می کند که «هر فرد دارای کدملی می‌تواند خودروی موردنظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی آن را ترخیص کند.»
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت در توضیح جزئیات حقوق گمرکی خودروهای کارکرده بیان می کند که میزان تعرفه گمرکی برای خودروهای کارکرده و نو به یک اندازه است و خودروهای بنزینی باید بر اساس حجم موتور و قیمت آن، تعرفه گمرکی پرداخت کنند.»
طرح واردات خودروهای کارکرده از چه زمانی کلید خورد؟
پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور و پس از وقفه ای پنج ساله در دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
به همین منظور رئیس دولت سیزدهم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مصوب سال ۱۴۰۰ بود و اصلاحات بعدی آن به قانون ساماندهی اضافه شد.
پس از آن در ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد و رئیس جمهور شهید نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ ۲ مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
اما در نهایت پس از انجام برخی اصلاحات، آئین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیأت وزیران ارسال شد و در ادامه عباس علی آبادی وزیر صمت نیز در آخرین روز مهرماه سال ۱۴۰۲ خبر از به تصویب رسیدن آئین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آئین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
با این حال بهادری جهرمی سخنگوی دولت، آبان سال گذشته در این مورد اعلام کرد که «درباره واردات خودروهای کارکرده دو موضوع مطرح است؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. به همین منظور در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح شد و در نهایت قرار شد این آئین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.»
با الزام قانون؛ واردات کارکرده ها بر دوش دولت چهاردهم افتاد
پیش از این بسیاری از فعالان حوزه واردات خودرو معتقد بودند که مسوولان وزارت صمت دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. بنابراین بعید است آیین نامه واردات کارکرده ها ابلاغ شود در واقع از نگاه آنها دولت به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
برخی نیز بر این باور بودند که دولت سیزدهم توان اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را نداشت و به همین دلیل آیین نامه آن را ابلاغ نکرد و حالا در آخرین روزهای عمر خود و در آستانه روی کار آمدن دولت جدید، آن را ابلاغ کرده تا بار اجرا بر دوش دولت چهاردهم بیافتد.
اجرای قانونی که کار سختی را پیش روی دولت چهاردهم قرار می دهد و در صورت عدم اجرا، دولت جدید را متهم به مخالفت با آزادسازی واردات و حمایت از انحصار در بازار خودرو خواهد کرد، موضوعی که رئیس جمهور منتخب در جریان برنامه های تبلیغاتی و در واکنش به موضوع واردات کارکرده ها، به طور ضمنی با واردات این دست از خودروها مخالفت کرد و امروز با الزام قانون آن از سوی دولت سیزدهم، ناگزیر به اجرای آن خواهد بود.
البته به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که بازار خودرو قرار دارد،آزادسازی واردات خودرو نو و حتی دست دوم در صورت تعرفه‌های بالا باز هم تأثیر مثبتی بر شرایط بازار خواهد داشت. در واقع آزادسازی واردات خودرو علاوه بر ایجاد تعادل در بازار، می‌تواند باعث دسترسی راحت تر گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان به خودروهای مطلوب شود.
روش های تامین ارز برای واردات کارکرده ها چیست؟
حالا با در نظر گرفتن شرایط ورود خودروهای نو خارجی و عدم تامین ارز مناسب برای واردات این خودروها، باید مساله تامین ارز خودروهای کارکرده را نیز به این جریان اضافه کنیم. هر چند سخنگوی دولت در مورد تامین ارز خودروهای دست‌دوم عنوان کرده که «منابع و روش‌های تامین ارز باید به تایید بانک مرکزی برسد»، موضوعی که دو سال است در مورد وارداتی‌های نو و دست‌دوم از سوی مسوولان مطرح می‌شود.
با این وجود امروز سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت نیز درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو و چالش‌هایی که در این بخش وجود دارد، نیز بیان می کند که « محل ارز واردات خودرو می‌تواند حاصل از صادرات کالا و خدمات یا ارز سرمایه‌گذاری خارجی باشد اما باید منشاء ارز به تأیید بانک مرکزی برسد. »
آنچه مشخص است تقاضای بالایی برای واردات خودروهای خارجی وجود دارد و با وجود برخی مخالفان و موافقان با واردات کارکرده ها و شروط مطرح در این طرح، طی روزهای آتی، تقاضای بالایی برای خودروهای دست دوم نیز شکل خواهد گرفت اما در پاسخ به برخی ابهامات در خصوص جزئیات اجرای این آیین نامه برای مصرف کنندگان حقیقی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت با بیان این که خرید خودروی کارکرده مثل خودروهای نو نیست و افراد برای خرید باید به بازار و نمایشگاه مراجعه کند، تاکید می کند که « اگر کسی ارز داخل کشور داشته باشد، باید طبق ضوابط بانک مرکزی آن را خارج کند تا بتواند خرید خود را انجام دهد.»
آقایی بر اساس آیین نامه ابلاغی مطرح می کند که «برای خودروهای کارکرده با سه دسته واردکننده مواجه هستیم؛ نخست شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تأییدیه خدمات پس از فروش از سوی وزارت صمت هستند؛ دوم شرکت‌های حمل‌ونقل هستند که قوانین خود را دارند و گروه سوم اشخاص حقیقی هستند که می‌توانند با کد ملی خود ثبت آماری انجام دهند.»
به رغم تشریح برخی جزئیات آیین نامه ابلاغی دولت در مورد واردات خودرو، اما آن چه که به عنوان موانع اجرای آیین‌نامه اجرایی ورود خودروهای دست دوم وارداتی مطرح بود، الزام به انتقال تکنولوژی در ازای واردات و همچنین موضوع ارائه خدمات پس از فروش این خودروها بود که دولت چندی پیش الزام به انتقال تکنولوژی را برای واردات تسهیل کرد و با لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو» به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لایحه ای که تاکید می کند در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بر اساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده، پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکت‌های واردکننده‌ای که قادر به انتقال فناوری داخل کشور نیستند، هفت درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یاد شده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادرتخصصی برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند.
اما سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت وزارت صمت نیز درباره خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده نیز توضیح داده که « در آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای نو، شرکت‌های واردکننده باید به میز خدمات پس از فروش وزارت صمت مراجعه کنند و برای ارائه خدمات پس از فروش و لوازم‌یدکی تعهد دهند.»
البته آقایی معتقد است که به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت صمت نسبت به اعلام فهرست نام‌های تجاری خودروهایی که اکنون خدمات پس از فروش آنها در کشور در دسترس است، اقدام می کند تا مردم خودروی خود را از آن نشان های تجاری انتخاب و خدمات مورد نظر خود را در داخل کشور دریافت کنند.
ابلاغ آیین نامه ای برای مقابله با انحصار در بازار خودرو
اما در واکنش به آخرین گام های دولت سیزدهم برای مقابله با انحصار در بازار خودرو یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم معتقد است که با واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال قیمت خودرو در بازار را متعادل می شود و قیمت خودرو روند نزولی خواهد یافت.
سید جواد حسینی کیا با بیان این که با محدودیت واردات خودروهای خارجی قیمت برخی از آنها تا چندین برابر نسبت به کشورهای همسایه افزایش یافته است به خبرنگار پرشین خودرو گفت: با تسهیل در واردات کارکرده برای همه و تعیین شروط مورد نظر این روند بر قیمت تمام خودروها حتی خودروهای داخلی نیز اثر خواهد گذاشت.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه دولت باید کماکان بر ارزبری و جریان قیمت خودرو در بازار نظارت داشته باشد، خاطر نشان کرد: با واردات خودروهای کارکرده در فاصله کوتاهی می‌توان بازار را تا حدودی سامان داد و البته در این روند باید به مساله تعرفه در واردات خودرو توجه شود و به گونه‌ای تعیین شود که خودرو با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
نظر شما