به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با وجود تصویب و ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم در هفته‌های پایانی عمر دولت سیزدهم، طرح فوق همزمان با شروع به کار دولت چهاردهم با اظهارات متفاوت سخنگوی دولت چهاردهم در خصوص مساله نبود هم‌خوانی این قانون با شان مردم و پس از آن موضع محمد اتابک وزیر صمت مواجه شد.
سخنگوی دولت سیزدهم دقیقا ۲۷ تیرماه بود که خبر از تصویب آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریباً ۱۰ ماه داد. وی در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده بود که «با ابلاغ آئین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد و اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.» اما درست ۲ ماه بعد از تصویب آئین نامه، وزیر صمت دولت چهاردهم تاکید کرد که «در بحث خودروهای کارکرده بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»
با این حال مخالفت دولت چهاردهم با آیین نامه زمان زیادی طول نکشید و با پیگیری و فشار نمایندگان ملت برای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده در نهایت اوایل آذرماه آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده به دولت ابلاغ شد و حالا پس از گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ آن به دولت، بالاخره آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به گمرکات کشور ابلاغ شده است و رسماً واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال به کشور آغاز خواهد شد و به‌زودی عملیات ترخیص این دست از خودروها در گمرک صورت خواهد گرفت.
واردات خودروهای کارکرده از چه زمانی کلید خورد؟
رئیس جمهور دولت سیزدهم تقریبا اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، مواردی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.
اما تیرماه سال ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با این حال چند روز بعد رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور سابق نیز نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
با این وجود به جهت برخی ملاحظات از جمله تبصره ۲ ماده ۱۱ که عنوان می‌کند: «آئین‌نامه اجرایی این قانون به موجب این ماده باید ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران برسد.» پس از مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد، این وزارتخانه شهریورماه آئین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیأت وزیران ارسال کرد.
اما همچنان مسائلی در این خصوص این آیین نامه مطرح بود به عنوان مثال بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم آبان سال گذشته اعلام کرد که «درباره واردات خودروهای کارکرده دو موضوع مطرح است؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. بر همین مبنا و به دلیل ایرادات کارشناسی که به این آئین نامه وارد بود هیات دولت مجدد شروع به بررسی آئین نامه کرد تا اینکه ۲۷ تیر ماه امسال و در روزهای پایانی دولت قبل ،سخنگوی دولت سیزدهم خبر از تصویب این آئین نامه داد.
مزیت واردات کارکرده‌ها چیست؟
در سال‌های اخیر یکی از مشکلات بازار خودرو افزایش تقاضاست که ناشی از قیمت گذاری دستوری به عاملی جهت افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار تبدیل شده است. روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده است.
در چنین وضعیتی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروسازان می تواند موجب کنترل بازار شود. از این جهت این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کند در واقع مزیت مهم واردات کارکرده آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن می‌شود.
نکته دیگر که به عنوان مزیت مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازارخودرو ممکن کند.
بنابراین از نگاه کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد.
با وجود تمام مزیت‌هایی که بازوی پژوهشی مجلس به آن پرداخته است؛ مساله مهم علت مخالفت برخی از کارشناسان و فعالان حوزه خودرو با واردات خودروهای کارکرده است که با وجود ابلاغ آیین نامه فوق به گمرکات همچنان با برخی دغدغه‌ها روبروست.
پیش از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو کارکرده به گمرکات یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن اشاره به بررسی موانع واردات خودروهای کارکرده در این کمیسیون، به علت برخی مخالفت‌ها در این زمینه پرداخته بود.
موانع و دغدغه هایی برای واردات دست دوم ها
به گفته حسنعلی محمدی به‌رغم بررسی‌های صورت گرفته، واردات خودروی دست‌دوم کماکان با معضلاتی روبه‌روست. در واقع به اعتقاد وی مسائلی چون واردات خودروهای خودروهای دست‌دوم تصادفی و موضوع خدمات پس از فروش برای این خودروها از مواردی است که باید مورد دقت قرار گیرد و هنگام وضع قوانین برای واردات این مدل خودروها، تمامی جوانب فنی و کیفی مورد بررسی قرار گیرد تا خودروهای بی‌کیفیت و مشکل‌دار توسط برخی سودجویان وارد کشور نشود.
نکته مهم در کنار چالش خدمات این خودروها، موضوع تامین ارز و محدودیت در این خصوص است که البته با توجه به آئین نامه جدیدی که هیئت وزیران در ماه گذشته برای واردات خودرو ابلاغ کرد به نظر می‌رسد با شرایط جدید دولت که عنوان می‌کند: «منابع ارزی مورد نیاز با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد.» برطرف شود.
همچنین بخش دیگری از نگرانی‌ها با شروط مصوبه جدید دولت برای واردات خودرو که مطرح می‌کند: «واردات خودروهای مطابق این آئین‌نامه از سوی اشخاص حقوقی منوط به اخذ تاییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود» رفع می‌شود؛ الزامی که با برطرف کردن ابهامات در خصوص ثبت سفارش خودروهای کارکرده، می‌تواند تضمینی برای ارائه خدمات پس از فروش این خوروها باشد.
نظر شما