به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نوسان قیمت خودرو در بازار آزاد بار دیگر نگاه ها را متوجه عملکرد دولت در زمینه واردات خودرو کرد. دولت در یکسال گذشته حدود ۸ هزار خودرو وارداتی تحویل داده در حالی که ۳۳ هزار نفر اسفند سال گذشته در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده بودند. 

در کنار این مساله یکی از این قوانین که دولت در سالی که گذشت به آرامی از کنار آن عبور کرد و  با وقت کشی‌های چند ماهه، در نهایت اجرای آن را به فراموشی سپرد، واردات خودروهای کارکرده به کشور است که از تابستان سال گذشته به شکل قانون در آمده بود و بایستی دولت آن را اجرا می‌کرد.

دولت سیزدهم در اوایل سال گذشته یعنی حدود یک سال قبل و در شرایطی که روند ورود خودروهای صفر کیلومتر را بسیار لاک پشتی و با وقفه پیش بینی می‌ برد، تصمیم گرفت در لایحه‌ای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند؛ لایحه ای که توسط  رئیس جمهور به مجلس ارسال شد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کردند.

لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده که در جلسه تیرماه سال گذشته شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در تیرماه ۱۴۰۲ رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد و از این زمان به بعد، قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان روی میز دولت سیزدهم قرار گرفت تا عزم خود را برای اجرای آن جزم کند؛ اما هرچه زمان گذشت، خبری از تعیین تکلیف قانون مهم واردات خودروهای کارکرده نشد و هر بار مسئولان اقتصادی و وزارت صمت صحبت‌ها و وعده‌های متناقضی دادند.

گاهی چالش تامین ارز از سوی بانک مرکزی و الزامات سازمان استاندارد در این فرآیند مطرح شد؛ صحبتی که نشان داد واردات خودروهای کارکرده همچنان در مسیر پرچالشی قرار دارد و باید چراغ سبز بانک مرکزی را هم داشته باشد البته در چنین شرایطی وزیر صمت به مردمی که منتظر تصمیمات خودرویی دولت و اجرای قانون مجلس بودند پیشنهاد داد "برای خرید خودرو صبر کنید، چون وضعیت این بازار در حال بهبود است. و همزمان با واردات خودروهای نو، آیین نامه خودروهای دست دوم هم به زودی ابلاغ خواهد شد."

اما در شرایطی که به نظر می‌رسید دولتی‌ها برای اجرایی قانون واردات خودروهای کارکرده تلاش می‌کنند، به یکباره اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص کرد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد به طوری که عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در اواسط اسفندماه سال گذشته و در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفت که «از شنیدن کلمه واردات خودرو دست‌ دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرد که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود در بازار خودرو تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

این شرایط و وقت کشی هیات وزیران و تیم اقتصادی دولت سیزدهم موجب شده تا بازار خودرو از اواخر سال گذشته به روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دهد؛ اتفاقی که انتظار می‌رفت با تعیین تکلیف و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به کشور از سوی هیات وزیران، پاداش خوبی از سوی دولت به مردم باشد.

اما با توجه به تاخیر دولت در ابلاغ این قانون، برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که در صورتی که این مصوبه ابلاغ می شد قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش می یافت.

جواد مرزبان عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز با اشاره به اینکه بخشی از موانع واردات خودرو دست دوم به بانک مرکزی و موضوع مصارف ارزی برمی گردد به خبرنگار پرشین خودرو گفت: این موانع در حالی است که در موضوع واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده ها انجام شود، به همین دلیل هیچ نیازی به ارز دولتی نیست.

وی افزود: در واقع  اجرای این طرح کمک می کند تا بخشی از ارزی که هم اکنون در چرخه اقتصاد قرار نگرفته است از طریق واردات خودرو به گردش دربیاید.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین با تاکید بر اینکه دولت از طریق واردات خودروهای دست دوم منافع مالی خواهد برد، تصریح کرد: ضمن اینکه با آزادسازی واردات، بازار خودرو رقابتی خواهد شد اما اگر این اتفاق نیافتد باز هم قیمت خودرو بالاتر می رود و نقدینگی بیشتری در سال ۱۴۰۳ وارد بازار خودرو خواهد شد.

مرزبان در عین حال معتقد است که واردات خودرو کارکرده یک تیغ دو لبه است و این جریان نیازمند کنترل و نظارت جدی است بنابراین اگر دولت بتواند تمام استانداردها را در نظر بگیرد و یک جریان کنترلی بر این روند داشته باشد که خودروی سالم و استاندارد وارد شود و نیاز نداشته باشد که در طول بازه پنج ساله به اندازه قیمت خود خودرو، قطعه یدکی وارد شود مسلما می تواند نتایج خوبی را بر بازار و شکست قیمت ها داشته باشد.