به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سال ۱۴۰۲؛ قرار بود با حمایت تمام جانبه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نظارتی به سال " مهار تورم و رشد تولید" تبدیل شود تا صنعت خودرو بتواند به آمار تولید هدف‌گذاری شده دست یابد.

با گذشت چهارماه از ابتدای سال مهار تورم و رشد تولید و با وجود تاکید سیدابراهیم رئیسی رئییس دولت سیزدهم بر کنترل تورم با افزایش تولید در همه عرصه‌ها، شاهدیم که برخی از سازمان‌ها نه تنها به حمایت از رشد تولید نمی‌پردازند که خود مانعی بر سر راه تولید در کشور شدند تا این جمله تبدیل به مصداق عملکرد آن‌ها شود؛ مارا به خیر شما امیدی نیست، شر مرسانید.

سازمان ملی استاندارد از ابتدای خردادماه سال جاری با استناد به الزامی شدن برخی استانداردهای خودرو از شماره‌گذاری یکی از خودروسازان داخلی جلوگیری کرده است و حتی در مقاطعی بدون اطلاع‌رسانی عمومی، مانع صادرات محصولات این شرکت به کشورهای متقاضی نیز شده است.

مانع‌تراشی سازمان ملی استاندارد در صدور مجوز شماره گذاری خودرو در داخل کشور هر چند قانونی است که البته آن‌هم با توجه به مشکلات و محدودیت‌ها منطقی نیست اما مخالفت با صادرات خودروهای داخلی در حالی که کشور متقاضی آن را پذیرفته است، مصداق بخشیدن شاه و مخالفت شیخ علی خان است.

عملکرد سازمان استاندارد در حالی اتفاق می‌فتد که قرار است امسال رکوردهای تولید خودرو درنوردیده شود و خودروسازان نیز در همین راستا سرمایه‌گذاری بسیاری انجام داده‌اند.

موضوع مخالفت سازمان استاندارد با شماره‌گذاری و ممنوعیت گاه و بی‌گاه صادرات خودروهای داخلی نه تنها از ارزآوری صنعت خودرو جلوگیری می‌کند بلکه فرصت عرض اندام محصولات داخلی در بازارهای جهانی را از خودروسازان داخلی سلب می‌کند به خصوص در شرایطی که خودروسازان چینی مترصد بهره‌برداری از اشتباه رقبا هستند و از کوچک‌ترین فرصت‌ها در جهت کسب سهم بازار حداکثری استفاده می‌کنند.

شرکت‌های خودروساز داخلی با توجه به مشکلات و محدودیت‌های موجود در کشور، همچنان مشغول کار و فعالیت هستند. خودروسازان داخلی از تولید و مونتاژ محصولات نامدار جهانی بدشان نمی‌آید همانطور که به یاد داریم خودروهایی مانند ماکسیما، رنو و سیتروئن در بالاترین کیفیت در سایپا تولید می‌شد اما واقعیت این است که فعالیت خودروسازان داخلی متاثر از تصمیمات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان است.

اگر خودروسازان امروز همچنان مشغول تولید محصولات قدیمی یا محصولاتی با کیفیت پایین هستند به دلیل عدم تمایل خودروسازان بزرگ خارجی برای حضور در ایران است که آن‌هم از مشکلات و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی تحمیلی بر صنعت خودرو ناشی می‌شود.

خودروسازان داخلی با وجود توانایی تولید محصولات باکیفیت اما تحت‌تاثیر محدودیت‌های سیاسی قرار دارند پس بهتر است سازمان‌ها و نهادهای دولتی با درک این موضوع مهم اگر در جهت رفع موانع نمی‌کوشند حداقل محدودیت جدیدی در راه تولید و صادرات خودرو ایجاد نکنند.

امید است که همه تصمیم‌گیران کشور با درک مشکلاتی که خودروسازان در وقوع آن نقشی نداشتند، اگر خیری نمی‌رسانند حداقل از آسیب زدن به روند تولید نیز خودداری کنند.

تنبیه نباید جایگزین تشویق شرکت‌هایی شود که در این اوضاع نامناسب اقتصادی همچنان مشغول تولید و تلاش برای صادرات خودرو هستند.