به گزارش «پرشین خودرو»، محسن صالحی نیا گفت: هرگونه مناسب سازی قیمت خودرو باید توسط سازمان حمایت بررسی شده و در ستاد تنظیم بازار تصویب شود. وی توضیح داد: درصورت تصویب پیشنهاد خودروسازان برای تغییر قیمت ها، 70 تا 80 درصدآثار تعدیل قیمت به مواد اولیه و مسائل ناشی از شرایط كنونی بازار برمی گردد. عدم تامین مالی علت اصلی كاهش تولید خودرو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به كاهش 30 درصدی تولید خودرو در ماه های اخیر گفت: بخش اعظم این كاهش به نظام تامین مالی مربوط است، كه این مسئله بیشتر از همیشه در وضعیت قطعه سازان مشاهده می شود، به طوری كه هنوز به روال عادی پرداخت مبالغ و مطالبات قطعه سازان ازسوی خودروسازان بازنگشته ایم. معاون صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را نیز گفت كه با توجه به تمهیدات و مصوبات شورای پول و اعتبار روش هایی برای تامین بخشی از منابع مالی توسط خودروسازان پیش بینی شده است. صالحی وثیقه گذاشتن اموال یا فروش بخشی از اموال، تامین بخشی از منابع از طریق بانك ها را از جمله راهكارهایی عنوان كرد كه خودروسازان برای تامین مطالبات قطعه سازان پیش بینی كرده اند و ابراز امیدواری كرد در پایان ماه جاری روند پرداخت ها مناسب تر شود . اصلاح قیمت قطعه سازان در دستور كار خوروسازان مقام مسئول در وزارت صنعت با بیان اینكه خودروسازان موضوع اصلاح قیمت برای قطعه سازان را نیز در دستور كار خود قرار داده اند، افزود: كارشناسی قیمت، تایید و تصویب نهایی آن نیز در حال انجام است . وی با اشاره به گردهمایی شركت خودروسازی سایپا با قطعه سازان در روز چهارشنبه این هفته گفت : این خودروساز برآن است تا دراین گردهمایی به تشریح روش های تامین منابع پیش بینی شده، بپردازد. حل مشكل نقدینگی با بازگشت تولید به وضعیت عادی صالحی با بیان این جمله كه اصل موضوع این است كه فرایند تولید به وضعیت عادی خود باز گردد، تاكید كرد كه اگر بتوانیم تولید را به ماه های قبل باز گردانیم، مشكل نقدینگی كاملا پوشش داده می شود. وی با بیان اینكه افزایش تولید میسر نمی شود، مگر اینكه خودروسازان از طریق تامین نقدینگی منابع مورد نیاز قطعه سازان را تامین كنند، ابراز امیدواری كرد با افزایش ماهانه تولید، در نیمه دوم سال جاری گزارش های تولید خودرو راضی كننده باشد کاهش تولید ارتباطی به مسائل داخلی خودروسازان ندارد معاون امورصنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:کاهش تولید خودروسازان ارتباطی به مسائل داخلی و مدیریتی شرکت های خودروساز ندارد. صالحی نیا با رد تاثیر تغییرات مدیریتی در وضعیت تولید شرکت های خودروسازی بیان کرد این امر به مسائلی از قبیل مشکلات ناشی از عملیات بانکی و ارسال حوالجات ارزی مربوط می شود. وی تصریح کرد: چنین عواملی باعث کندی تامین مواد اولیه و قطعات شده است که با اقدامات صورت گرفته، امیدواریم بزودی شاهد روند صعودی تولید باشیم. صالحی نیا در باره دپوی خودروها توسط تولیدکنندگان وعرضه با قیمت بالاتر، بیان داشت: قیمت خودروهای داخلی با نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود، اما در قیمت گذاری خودروهای خارجی ابهاماتی وجود دارد. وی افزود: سفارش مشتری و تقاضای بازار نیز از جمله دلایل افزایش قیمت خودرو به شمار می رود اما خودروسازان داخلی ملزم به رعایت ضوابط سازمان حمایت هستند و هر گونه تغییر قیمت باید طبق نظر این سازمان صورت گیرد. صالحی نیا درپاسخ به این پرسش که چرا جلسات کمیته قیمت گذاری خودرو به طور مرتب برگزار نمی شود، اظهار داشت: این جلسات در سازمان حمایت تشکیل و موارد ارجاع شده برای افزایش قیمت نیز در آن بررسی می شود. این گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی بیان می شود که تاخیر در برگزاری جلسات کمیته قیمت گذاری خودرو انتقادات بسیاری را در پی داشته است. معاون وزیر صنعت همچنین پرداخت مطالبات قطعه سازان را منوط به دریافت تسهیلات از سوی بانک های عامل عنوان کرد و افزود: در این خصوص هماهنگی های لازم با انجمن های خودروسازان و قطعه سازان به عمل آمده و در صورت دریافت تسهیلات براساس درصد اعلام شده، پرداخت لازم به شرکت های سازنده قطعات انجام می شود.