به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، خودروسازان بخش خصوصی در سال‌های اخیر و به واسطه همکاری با خودروسازان چینی توانستند به تولید نسبتا قابل توجهی در صنعت خودرو ایران دست یابند.

براساس آماری که روزهای گذشته اعلام شد، خودروسازان بخش خصوصی توانستند با رشد ۸۴ درصدی نسبت ۷ ماهه نخست سال گذشته، ۱۷۶ هزار و ۱۳۱ انواع خودروی سواری، ون، وانت، کامیون، کامیونت، کشنده، همچنین مینی‌بوس، میدل باس و اتوبوس را تولید و راهی بازار خودرو کنند.

از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۴۱ هزار و ۵۵۰ خودروی سواری توسط خودروسازان خصوصی تولید شد که این آمار نسبت مدت مشابه سال گذشته ۹۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمار هر چند گویای رشد تولید این خودروسازان در سال جاری است اما واقعیت‌های میدانی و تعامل با متقاضیان خرید خودرو گویای واقعیتی بر خلاف آمار رسمی منتشر شده است.

آنچه از گفت‌وگو و بررسی وقایع میدانی بازار خودرو دستگیر می‌شود، بازگشت تعهدات معوق به برخی خودروسازان بخش خصوصی است که در ماه‌های اخیر بی‌محابا به فروش خودرو پرداختند. البته برخی دلیل بازگشت تعهدات معوق به خودروسازان خصوصی را دخالت دولتی در سازوکار فروش این خودروسازان می‌دانند که با ایجاد تقاضای بیش از توان تولید، موجب این اتفاق شده است. اما این موضوع نیز نمی‌تواند عامل اصلی باشد چرا که خودروسازی مانند آرین پارس موتور توانسته میانگین ۵۰ روزه را در تحویل خودرو به مشتریان حفظ کند. با این وجود به این نتیجه می‌رسیم که احتمالا پای سوءمدیریت در برخی خودروسازان خصوصی در به وجود آمدن تعهدات معوق، در میان است.

آنچه در این میان مهم است نه دلیل این اتفاق بلکه مشکلاتی است که برای خریداران خودرو به وجود آمده است.

براساس اطلاعاتی که به خبرنگار پرشین خودرو رسیده است، برخی خودروسازان خصوصی از آذرماه سال گذشته موفق به رفع تعهد به خریداران نشده‌اند و تا امروز که اندکی کمتر از یکسال از فروش خودرو گذشته است، خودرویی تحویل خریداران نشده است.

مشکل از جایی حادتر می‌شود که برخی از این خودروسازان در تماس با خریداران، درخواست پرداخت اقساط و مابقی مبلغ خودرو که براساس قرارداد باید بعد از تحویل خودرو انجام می‌شد را مطرح کرده و خریدار را ملزم به پرداخت این مبالغ برای تحویل خودرو کردند در حالی که هیچ اطمینانی نسبت به دریافت خودرو پس از واریز مبلغ نیز برای خریدار وجود ندارد.

این اتفاقات که متاسفانه جایی در اخبار نداشته و رسانه‌ای نشده است، زنگ خطر را برای تکرار حوادث و اتفاقات تلخ دو سال اخیر و اعتراضات خریداران خودرو به صدا درآورده است.