به گزارش پرشین خودرو، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت، با بیان این مطلب در خصوص آسیب شناسی حکمرانی اقتصادی کشور اظهار داشت: چطور ممکن است وقتی قیمت مس و فولاد و سایر خدمات افزایش پیدا می‌کند کسی نگران مصرف کننده نیست اما برای افزایش قیمت خودرو فضاسازی سنگین علیه خودروسازان ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: بدنه خودروسازی کشور دارای مدیران و متخصصان لایق فراوانی است اما به کار گرفته نمی‌شوند و با تغییر هر وزیر، اشخاصی که شناخت کافی نسبت به این صنعت ندارند، به  مدیرعاملی دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل می‌شوند؛ از این رو تجربه دو دهه اخیر نشان می دهد که حتی ثبات کافی در سطح مدیریت عامل خودروسازان مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: خودروسازی دومین صنعت مهم کشور است که بیش از 700 هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول به کار هستند. بیش از دو هزار شرکت قطعه سازی فعال داریم که در صورت توقف تولید خودرو داخلی همگی متوقف خواهند شد.

شجاعی، در خصوص راه برون رفت خودروسازی از این وضعیت بحرانی گفت: خصوصی‌سازی باید به درستی اجرا شود. این صنعت باید به متخصصان واقعی خود سپرده شود. برخی از فعالان این صنعت سرمایه و توان لازم را دارند اما هربار اراده کرده‌اند هزاران مانع بر سر راه آنها گذاشته شده است تا این صنعت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشود.

این فعال اقتصادی و از منتقدان قیمت‌گذاری شورای رقابت با طرح سئوالی می‌پرسد، چرا باید اقتصاد کشور به شکلی مدیریت شود که ناچار شویم همه چیز را به شکل دستوری قیمت گذاری کنیم.

سخنگوی شورای رقابت اضافه کرد: واردات خودرو به شکل طبیعی و معقول می تواند اتفاق بیافتد اگر دولت با مداخلات خود این بازار را دستکاری نکند و دولت موظف است تعرفه معقول وضع کند.

وی در خصوص نمونه‌ای از مداخلات غیرکارشناسی در بازار بیان کرد: مجلس با تصویب طرح‌هایی خودروسازان را ملزم کرد تا 50 درصد از تولیدات خود را به طرح جوانی جمعیت و 20 درصد را نیز برای نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص دهند. این طرح عملا فرآیند طبیعی عرضه خودرو را مختل کرد. از سویی دیگر دولت هم به دلیل کمبود منابع ارزی واردات خودرو را متوقف کرد و در واقع  میزان عرضه بازار خودرو بطور کلی دچار شوک شدیدی شد و عوارض آن در بازار با رشد قیمت در طول دو سال گذشته قابل مشاهده است.

این کارشناس بازار اظهار کرد: چنانچه مداخلات غیراقتصادی از بازار کنار گذاشته شود، سازو کارهای بازار می‌تواند قیمت واقعی خودرو را کشف کند. قیمت‌گذاری دستوری فقط فضای دلالی را گسترش داد و هم مصرف کننده و هم تولید کننده متضرر شدند.

وی در خصوص عملکرد شورای رقابت متذکر شد: تصمیمات شورای رقابت می‌بایست به سیاستگذاری در رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود نه صرفا قیمت گذاری.

شجاعی اذعان کرد: قیمت‌گذاری دستوری انحرافات و آسیب‌های اقتصادی به همراه خود دارد و در مورد خودرو این شیوه قیمت‌گذاری با گسترش دلالی موجب شد، خودرو به دست مصرف کننده واقعی نرسد. یعنی ما با یک نظام قیمت‌گذاری، هم مصرف کننده و هم تولید کننده را دچار آسیب جدی می‌کنیم.

وی با انتقاد از روش حکمرانی اقتصادی گفت: این روش حکمرانی موجب شده فقط یکی از خودروسازان کشور بیش از 150هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشد؛ اما برخی نمایندگان مجلس تمام دغدغه خود را صرف واردات خودرو دست دوم کرده‌اند به جای آنکه به فکر حل مشکلات تولید باشند! این رویکردها نشان می‌دهد که حکمرانی کشور دچار تناقض شده است و به جای دل مشغولی نسبت به تولید و اشتغال و رفع موانع تولید به فکر وارد کردن خودرو دسته دوم افتاده باشیم.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: بهترین روش حکمرانی در صنعت خودرو خصوصی سازی و کوتاه شدن دست دخالت‌های دولتمردان و برخی نمایندگان از باج خواهی‌های غیر موجه از خودروسازی کشور است و به صلاح کشور است که قوانین شفاف به نفع تولید باشد و اجازه دهیم بخش خصوصی واقعی و متخصص بتواند ما را خودروساز کند چراکه از سیستم دولتی برای خودروساز شدن چنین انتظاری دیگر نمی‌توان داشت.