به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها علاوه بر واکنش‌ها به مصوبه افزایش تعرفه قطعات منفصله و افزایش نگرانی‌ها در میان مصرف کنندگان خودروهای مونتاژی؛ موضوع  نحوه نظارت و کنترل بر قطعات مصرفی در خط تولید خودروسازان و نقش قطعه سازان در کیفیت  خودروها نیز از مسائل پرتکرار در اخبار و مباحث کارشناسی در صنعت خودرو و قطعه سازی است.

در سیاست تعرفه‌ای اخیر که با هدف تعمیق ساخت داخل مطرح شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پیشنهاد تعیین نرخ تعرفه قطعات مونتاژی متناسب با میزان داخلی سازی آنها مصوب کرد که «تعرفه واردات قطعات منفصله» برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد و تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۲۰ به ۷۵ درصد افزایش یابد.

مصوبه‌ای که اگر چه به نظر می‌رسد موجب رونق بازار قطعه سازان داخلی شود اما به گفته فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور داخلی‌سازی مستلزم حداقلی از تیراژ اقتصادی است در حالی که هیچ‌کدام از خودروهای مونتاژی در حداقل تیراژ اقتصادی نیستند که قطعه‌ساز بخواهد روی آن سرمایه‌گذاری کند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو با انتقاد از ارائه و تصویب طرح‌های موقتی و غیرکارشناسی در صنعت خودرو افزود: اگر چه وزارت صمت قصد دارد با افزایش تعرفه‌ قطعات منفصله مونتاژکارها را به سمت داخلی‌سازی سوق بدهد اما این مصوبه با توجه به تیراژ کم و تنوع بالای خودروهای مونتاژی به هیچ وجه برای قطعه سازان داخلی به صرفه نیست چرا که شرکت چینی این قطعات را برای چندین میلیون دستگاه تولید می‌کند اما قطعه‌ساز داخلی درنهایت برای چندهزار دستگاه تولید خواهد کرد بنابراین اجرای این مصوبه منجر به توسعه داخلی سازی در خودروهای مونتاژی نخواهد شد.

سرگردانی دارندگان خودروهای چینی با تداوم سیاست تعرفه گمرکی خودروهای مونتاژی

به گفته وی با عملی شدن این مصوبه، مونتاژکاران متناسب با افزایش هزینه و تعرفه قطعات وارداتی، این ارقام را در قیمت مصرف کننده لحاظ و خودروها را با نرخ بالاتری عرضه خواهند کرد اما نکته مهمتر و بسیار نگران کننده در این جریان تامین قطعات یدکی این خودروها در بازار است.

این مقام صنفی در انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور تاکید کرد: چنان چه تغییرات اعمال شده در نرخ تعرفه قطعات مونتاژی به مدت طولانی ادامه یابد در آینده با هجوم خودروهای چینی به بازار، مصرف کنندگان خودروهای چینی دچار بلاتکلیفی و چالش جدی در حوزه خدمات و تعمیرات خواهند شد.

به‌نیا اضافه کرد: اینها مسائلی است که پیش از تصمیم گیری باید نسبت به آنها بررسی‌های کارشناسی دقیقی صورت گیرد و از تجارب انجمن‌های قطعه سازی که سال‌ها با این پدیده‌ها آشنایی داشته و راهکار دارند، استفاده کنند، در حالی که به راه حل‌ها بی‌توجهی می‌شود و طرح‌هایی به طور ناقص اجرا می‌شود که نتیجه آن سرگردانی دارندگان این خودروها و مسلما چالش جدی برای جامعه خریداران خودروهای مونتاژی و چینی خواهد بود.

نقش قطعه سازان در کیفیت خودروهای تولیدی

وی در ادامه در پاسخ به چالش قطعات بی‌کیفیت به نحوه نظارت و کنترل کیفیت قطعات مورد استفاده در خطوط تولید خودروسازان اشاره و تصریح کرد: اینکه هر خودرویی دچار حادثه می‌شود، انگشت اتهام به سمت قطعه سازان داخلی نشانه می‌رود و این اتفاقات را نتیجه کیفیت قطعات تولیدی در داخل عنوان کنند به هیچ وجه صحیح نیست و بی‌انصافی است چرا که بر خلاف آن چه ادعا می‌شود عمده این قطعات وارداتی است.

سخنگوی انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه قطعات داخلی با استانداردهای خاصی باید تولید شوند، گفت: قطعه سازان داخلی در سختگیرانه‌ترین شرایط قطعات را تحویل خودروسازان می‌دهند چرا که خودروسازان با اعمال جریمه‌های بسیار سنگین، با قطعه سازانی که قطعات بی‌کیفیت و معیوب را به خطوط تولید ارسال کند برخورد می‌کنند. بنابراین تمامی قطعه سازان با دقت بسیار در تولید و ارائه قطعات با کیفیت به خطوط تولید خودروسازان تلاش می‌کنند مانع از هر گونه اعمال جریمه‌های سنگین و ایراد و اتهام به این صنعت شوند.

به‌نیا با اشاره به وجود ایستگاه‌های کنترلی متعدد در کارخانجات قطعه سازی و خطوط تولید خودروسازان، افزود: قطعه سازان در کارخانجات تولیدی در حداقل 7 ایستگاه  کنترلی، قطعات تولیدی را مورد ارزیابی و شناسایی قرار می دهند و پس از آن قطعات تحت نظارت نماینده خودروساز ارسال می‌شود. البته به همین تعداد ایستگاه کنترلی در خط تولید خودروسازان وجود دارد بنابراین اگر قطعه معیوب و یا بی‌کیفیتی از سوی قطعه ساز داخلی ارسال شود مطمئنا در این 14 ایستگاه کنترلی دیده و از ورود آن به خط تولید جلوگیری می‌شود.

بحران قطعات معیوب برای خودروسازان و خریداران

وی در ادامه به پاسخ به این سوال که چرا با وجود کنترل‌های شدید، قطعه معیوب و بی‌کیفیت در خودروها استفاده و موجب بروز مشکلاتی برای خودروها و مصرف کننده می‌شود، گفت: این قطعات که خودروسازان و مصرف کنندگان را دچار بحران می‌کند عمدتا قطعاتی وارداتی و چینی هستند که بعضا توسط قطعه سازان مورد حمایت خودروسازان و یا توسط خود خودروسازان وارد و در خط تولید خودروساز استفاده می‌شوند و معمولا هم دارای تاییدیه کیفی و تست‌های آزمایشگاه معتبر داخلی نیستند.

وی در همچنین در واکنش به نحوه ورود این قطعات به خط تولید خودروسازان و اتهام‌زنی به قطعه سازان داخلی تاکید کرد: به هیچ وجه صنعت قطعه سازی کشور نه می‌تواند قطعات بی‌کیفیت و نامرغوب تولید کند و نه با وجود جرایم بسیار سنگین انگیزه داشته و علاقه‌مند به این کار است و نه با مسائل و مشکلاتی که بر سر راهش وجود دارد اجازه می‌دهد که قطعه بی‌کیفیت تحویل خودروساز شود.

خرید قطعات وارداتی به بهانه گرانی قطعات داخلی

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور همچنین به خرید قطعات وارداتی به بهانه گرانی قطعات داخلی از سوی خودروسازان اشاره و تصریح کرد: خرید قطعات ارزی به هر دلیلی حتی اگر ارزان‌تر از تولیدات داخلی نیز تمام شود در شرایط کنونی اشتباه است مگر آن دسته از قطعاتی که ساخت داخل ندارند.  البته باز هم در این جریان خودروساز باید این قطعات را از شرکت‌های معتبر تولیدی در دنیا خریداری کند که دارای کیفیت کافی باشند و امکانات تست آنها در مبدا و مقصد تعیین شده باشد.

به‌نیا در پایان افزود: متاسفانه به بهانه این مساله که قطعه در داخل گران فروخته می‌شود، قطعاتی با هزینه‌های بیشتر و با کیفیت بسیار پایین و حتی فاقد استاندارد و تست‌های لازم وارد و در خط تولید خودروسازان استفاده می‌شود؛ گناهی که مسلما برگردن واردکنندگان قطعات بی‌کیفیتی است که یا توسط خودروساز وارد شده و یا توسط اشخاصی که به جهت سود بازرگانی به اسم قطعه ساز، قطعاتی را وارد می‌کنند.