به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه این روزها بیش از دغدغه کیفیت، مساله قیمت و انجام تعهدات و تحویل خودروسازان مساله روز بازار خودرو است اما با این وجود همچنان انتقادها نسبت به کیفیت خودروها از گلایه‌های اصلی مردم از خودروسازان است.

در واقع امروز یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی کشور، عدم برخورداری خودروهای ساخته شده از کیفیت مطلوب و عدم رضایت مشتریان از کیفیت خودرو و عملکرد خودروسازان است به طوری که با وجود همه اقدامات و برنامه‌های کیفی و توسعه‌ای مختلفی که در سال‌های اخیر دنبال شده، صنعت خودرو همواره جزو صنایعی بوده که مورد انتقاد مصرف کنندگان قرار داشته و هرجا که بحث از کیفیت باشد، نقد و یا مقایسه این صنعت با خودروهای بین المللی نیز وجود داشته است اما آنچه باعث می شود صنعت خودرو در بحث کیفیت و ایمنی به راحتی مورد نقد و مقایسه قرار گیرد سهم بالای قیمت خودرو در هزینه‌های خانوار و همچنین تاثیراتی است که خودرو بر ایمنی و سلامت خانواده دارد.

در این میان پرسشی که مطرح می‌شود اینکه سهم قطعه سازان در تولیدات فعلی خودروسازان و گلایه‌های مردم چیست و اصولا قطعه سازان چه سهمی در کیفیت خودروها دارند؟ آیا چالش‌های قیمتی بین خودروساز و قطعه ساز و عدم به‌روزرسانی قیمت می‌تواند باعث شود که سازندگان از کیفیت محصولات خود بزنند؟

اگر چه با توجه به سهم قطعات در تولید یک خودرو گفته می‌شود حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به قطعات است اما با این حال از نگاه کارشناسان حوزه قطعه سازی، ضعف کیفیت قطعه به روابط بین خودروسازان و قطعه‌سازان و نحوه محاسبه هزینه و ثبت سفارش خودروسازان بر می‌گردد.

تاثیر روابط خودروساز و قطعه‌ساز در ضعف کیفی قطعات

در این ارتباط فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو می‌گوید: قطعه سازان بر اساس سفارش خودروساز قطعات را تولید می‌کنند بنابراین آن چیزی که در خودروهای داخلی مصرف می‌شود قطعه‌ای است که قیمت و کیفیتش را خودروساز تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه هر قطعه‌ای مطابق با نرخ مواد اولیه، دستمزد و همچنین هزینه‌های سربار، قیمتی دارد، تصریح کرد: خودروساز اگر قیمت قطعه سازان را مطابق با آنالیز قیمت، درست محاسبه و پرداخت کند مطمئنا قطعه‌ای تحویل می‌گیرد که مطابق با کیفیت قطعات صادراتی است اما متاسفانه خودروسازان معمولا به صورت یک طرفه قیمت قطعات را آنالیز می‌کنند و هر کجا که با مشکل مواجه شوند، با طرح این موضوع با چند قطعه ساز دیگر و به اصطلاح ایجاد رقابت بین سازندگان، برخی قطعات را به دلیل قیمت پایین‌تر از قطعه سازی دیگر سفارش گذاری و خریداری می‌کنند به همین جهت کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی را هم خودروساز تعیین می‌کند.

وی اضافه کرد: تولید قطعات باکیفیت بهتر و به‌روز مستلزم صرف هزینه‌های بیشتر از سوی خودروساز و طبعا سرمایه گذاری از سوی قطعه ساز است که با توجه به نوع آنالیز قیمتی که از سوی خودروساز انجام می‌شود تولید قطعات با کیفیت‌های بالاتر عملا غیرممکن است.

آیا قطعه سازان از کیفیت می‌زنند؟

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور تاکید کرد: بنابراین اگر امروز قطعه بی‌کیفیتی در خودروهای عرضه شده به بازار مشاهده می‌شود به درخواست خودروساز است. در واقع در بسیاری از مواقع خودروسازان برای اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهند و سود بیشتری را در مقابل سهامداران اعلام کنند هر اقدامی را برای کاهش قیمت قطعات و در نهایت قیمت تمام شده خودرو انجام می‌دهند تا از زیان‌دهی جلوگیری و در مقابل سهامداران سودده معرفی شوند.

به‌نیا وجود چنین سیاستی را از سوی خودروسازان اشتباه دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا چنین سیاستی در شرکت‌های خودروسازی اعمال نمی‌شود. این در حالی است که ما سازندگانی داریم که تا پیش از قطع همکاری رنو، قطعات ال ۹۰ را تولید می‌کردند و مردم نیز به شدت از این خودرو راضی بودند و همین سازندگان قطعات پراید را نیز تولید می‌کردند که گاه نارضایتی را هم به دنبال داشت.

به‌نیا افزود: نکته مهم در جریان همکاری با رنو پارس، قیمت‌های متفاوت در سفارش گذاری قطعات است. آن چیزی که رنوپارس از قطعه ساز داخلی درخواست می‌کرد طبق ضوابط حرفه‌ای بود بنابراین هیچ موقع قطعه‌ای را قطعه سازان تولید نکردند که در خودروهای رنو با مشکل مواجه شود. به بیان بهتر هم مصرف کننده راضی بود و هم کیفیت خودرو خوب بود و هم قطعه ساز راضی بود.

چرا خودروسازان تکلیف را با دولت و متولیان حوزه قیمت گذاری روشن نمی‌کنند؟

به گفته وی متاسفانه امروز با سیاست‌های ضد و نقیضی که خودروساز دارد نه مصرف کننده و قطعه ساز راضی است و نه افزایش کیفیتی در خودروها مشاهده می‌شود.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان کشور تاکید کرد: بنابراین اگر می‌خواهیم افزایش کیفیت و رضایت مصرف کننده اتفاق بیفتد باید خودروساز دعوای خود برای افزایش قیمت را با دولت و متولیان حوزه قیمت گذاری حل کند. زمانی که خودروساز نمی‌تواند مشکل خود را با وزارت صمت، سازمان حمایت و نهادهای دخیل در قیمت گذاری حل کند فشارش را بر روی بخش قطعه سازی می‌آورد و ابتدا قیمت قطعه ساز را کاهش می‌دهد و برای سازندگان ایجاد زیان می‌کند و دوم خودروهایی که برای مصرف کنندگان جذابیت دارد مانند ۲۰۶ و پژو پارس را حذف و با سورن جایگزین می‌کند. این‌ها اقداماتی است که اگر چه استاندارد موافق است و خودروساز هم برای مقابله با کاهش زیان انجام می‌دهد اما به طور قطع سیاست گذاری اشتباه و غیرمنطقی است و باید پیش از حذف این خودروها، برنامه‌ای زمان‌بندی شده به سازندگان در این خصوص ارائه شود و در مقابل محصولی با کیفیت بالاتر و قیمتی مناسب با آن جایگزین و معرفی شود.

به‌نیا بیان کرد: متاسفانه امروز خودروساز بدون سیاست گذاری کلان، رفتارها و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند و اگر با مشکلی هم مواجه شود انگشت اتهام آن را به سمت قطعه سازی نشانه می‌رود.

وی در پایان با توجه به برخی ادعاها در خصوص نقش ۷۰ درصد قطعه سازان در کیفیت خودروها گفت: بر اساس این ادعا، انتظار می‌رود سهم قطعه سازان به هر میزان در صنعت خودرو است به همان میزان اجازه مشارکت در تصمیمات به صنعت قطعه سازی هم داده شود.