به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بحران نقدینگی، حل مشکل قیمت خودرو و قطعات، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی این روزها جز مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازان عنوان می‌شود، مسائلی که به‌رغم ارائه گزارشات و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان، همچنان پا برجاست و اقدامی در جهت رفع آنها صورت نگرفته است.

از مشکلات و سیاست‌های غلطی که سالهاست بار سنگینی بر دوش خودروسازان و قطعه سازان گذاشته، قیمت گذاری خودرو است، سیاستی که این روزها با بروز مشکل نقدینگی در شرکت‌ها، دود آن به چشم قطعه سازان و خریداران واقعی بازار خودرو نیز رفته است. این مسیر اشتباه به‌رغم زیان سنگینی که بر صنایع خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده اما همچنان مورد حمایت دولتمردان است.

تبعات این سیاست مدتهاست به دلیل بروز بحران در خودروسازان و تاخیر در پرداخت مطالبات و اصلاح غیرواقعی قراداد سازندگان، اوضاع دشواری را به لحاظ نقدینگی در شرکت‌های قطعه سازی رقم زده و موجب بروز مسائل جدی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و نهایتا بحران کارگری و ریزش شدید نیرو در کارخانجات قطعه سازی شده است.

اما این روزها علاوه بر بحران نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی، شاهد رکود در بازار معاملات خودرو هستیم که به گفته کارشناسان، ادامه آن تبعات جدی‌تری را بر صنعت خودرو و قطعه سازی کشور خواهد داشت.

بی‌توجهی دولت به قیمت خودرو و چالش کارکرده‌ها بر بازار

در این خصوص فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با انتقاد از وضع حاکم بر قیمت و بازار خودرو، بی‌توجهی دولت به قیمت خودروهای داخلی و طرح واردات خودروهای دست دوم را علت اصلی شرایط کنونی و رکود در بازار خودرو مطرح می‌کند.

به گفته وی دولت درکنار بی‌توجهی به قیمت خودروهای داخلی با طرح موضوع واردات خودروهای کارکرده و دست دوم باعث رکود در بازار خودرو شده است، در حالی که در کمتر کشوری اتفاق می‌افتد که به کالای مصرفی دست دوم مجوز واردات دهند.

به‌نیا، بروز چنین مشکلاتی در صنعت و بازار خودرو را ناشی از نبود متولی در این صنعت می‌داند و معتقد است که صنعت خودرو و قطعه سازی کشور متاسفانه متولی خاصی ندارد از این جهت درخواست ما از وزیر جدید صمت و ارکان تصمیم‌گیر کشور این است که یک دستگاه را مکلف به سیاست‌گذاری در صنعت خودرو کنند.

سایه غول سنگین پول های سرگردان بر قیمت خودرو

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازی کشور همچنین بخشی از بحران فعلی در بازار و قیمت خودرو را وجود حجم بالایی از نقدینگی سرگردان ذکر و تاکید کرد: وجود حدود 6 هزار و 300 میلیارد تومان گردش نقدینگی پول‌های سرگردان، از مشکلات اقتصادی کشور است که متاسفانه هر روز بازارهای متخلف را دچار دگرگونی می‌کند در حالی که دولت می‌توانست با اعمال سیاست‌های صحیح این میزان نقدینگی را در مقاطع مختلف به جای اینکه جذب بازارهای ارز، مسکن، خودرو، طلا و ... شوند، به سمت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی کشور که بر کاهش قیمت ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن نیز موثر است، معطوف کند.

به‌نیا تصریح کرد: در ماه‌های اخیر همچنین انتظار متقاضیان نسبت به تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر بازار ضمن رکود و توقف معاملات در بازار خودرو، تا حدودی قیمت‌های کنونی را تحت تاثیر قرار داده است که در صورت تداوم، منجر به کاهش تیراژ تولید و گردش نقدینگی و بحران‌های سنگین در صنعت خودرو خواهد شد. ادامه این روند موجب بروز بحران در بخش قطعه سازی و احتمال به تعطیلی کشیدن بخش زیادی از بنگاه‌های قطعه سازی خواهد شد.

تکرار ضرب آهنگ رشد قیمت خودرو با عملی نشدن واردات

وی در ادامه با اشاره به رویکرد جدی دولت و مجلس برای واردات خودروهای دست دوم گفت: به رغم پافشاری دولت و مجلس برای واردات خودروهای دست دوم، شرایط ارزی در کشور به خوبی ثابت می‌کند که ارزی نیست که خودرو دست دوم وارد بازار شود. بنابراین به‌زودی باز هم قیمت‌هایی که در بازار عرضه می‌شود مردم را شگفت زده خواهد کرد و باعث می‌شود مجدد برای خرید خودروهای داخلی مراجعه کنند و آن زمان با افزایش قیمت‌های عجیب در بازار مواجه خواهند شد و این ضرب آهنگ دائما تکرار خواهد شد.

به‌نیا همچنین در خصوص تاثیر مشکلات کنونی بر روند تحویل قطعه سازان به زنجیره تامین و آمار تولید خودرو در سال جاری گفت: در آغاز سال و همزمان با شروع تولید، به وزارت صمت و وزیر اسبق صمت و در روزهای اخیر به وزیر جدید صمت و خودروسازان، بارها در خصوص مشکلات قطعه سازان و افزایش بلاتکلیفی‌ها در حوزه تامین ارز و مواد اولیه، قیمت خودرو و مطالبات قطعه سازان هشدار دادیم اما متاسفانه این جریان دائما در حال تضعیف بدنه صنعت قطعه سازی کشور است. سازندگان در 3 ماه ابتدایی سال تلاش کردند با افزایش تامین قطعات، رشد تولید خودرو را نسبت به ماه پایانی سال گذشته افزایش دهند به این امید که جریان نقدینگی و تامین ارز اصلاح شود.

پذیرش اجباری اصلاح قراردادها و ظلم مضاعف به بدنه قطعه سازی

سخنگوی انجمن سازندگان قطعه سازان در ادامه در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قیمت قطعه سازان و تاثیر آن بر بهبود اوضاع نقدینگی سازندگان اشاره و تاکید کرد: آن چیزی که تاکنون در اصلاح قیمت‌های قطعه سازان رخ داده صرفا مطابق با توان خودروسازان بوده و نه بر اساس درخواست قطعه سازان و آنالیز قیمت‌ها، در واقع به‌رغم اختلاف قیمتی که در اصلاح قیمت‌ها اتفاق افتاده است قطعه سازان مجبور به پذیرش این موضوع شدند.

به گفته به‌نیا خودروسازان در جریان آنالیز قیمت‌های سازندگان، زیر نرخ مصوب دستمزد وزارت کار، قراردادهای قطعه سازان را اصلاح کردند اتفاقی که ظلم مضاعف به بدنه قطعه سازی است و باعث افت تولید و کیفیت و همچنین تغییر سیاست‌های تولید اقتصادی در کشور خواهد شد.

وی بر همین اساس خواستار واقعی شدن قیمت خودرو شد و خاطرنشان کرد: واقعی شدن قیمت خودرو باعث علاقه‌مندی بخش‌های قطعه سازی و خودروسازی به افزایش تولید می‌شود و با افزایش ظرفیت کارخانجات قطعه سازی، شاهد افزایش تیراژ تولید خودرو و شکست گپ قیمتی خواهیم بود مسیری که به خودی خود موجب تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد نیز خواهد شد.

به‌نیا در پایان با ابراز تاسف از فقدان گوش شنوا برای متعادل کردن قیمت خودرو در بازار آزاد، خواستار حضور قدرتمند وزیر جدید صمت به موضوع قیمت و حمایت و همراهی مجلس برای خروج از سیاست قیمت‌گذاری دستوری و واقعی شدن قیمت خودرو شد.