به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، افزایش میزان مطالبات قطعه سازان و موضوع تعدیل قیمت سازندگان در حالی همچنان جزء چالش‌های قطعه سازان است که با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ دستمزد و ارز نیمایی و رشد قیمت مواد اولیه، انتظار می‌رود برای جلوگیری از افت جریان تولید، تعدیل قیمت‌های سازندگان و زنجیره تامین خودروسازان با سرعت بیشتری انجام شود.

در این ارتباط قطعه سازان معتقدند اولین کاری که خودروسازان باید انجام دهند اصلاح و به‌روزرسانی قیمت قطعه‌سازان بر اساس آنالیز ارائه شده و نرخ مواد اولیه و سایر هزینه‌هاست؛ روندی که به جهت تاخیر ۶ ماهه در تعدیل قیمت‌ها و از سویی افزایش مطالبات به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باعث شرایط حاد نقدینگی قطعه سازان و مسلما افت جریان تولید آن‌ها شده است.

به همین منظور سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور معتقد است چنانچه خودروساز به وظایف خود در پرداخت به موقع مطالبات سازندگان و به روزآوری قیمت‌ها عمل کند، موضوع تیراژ تولید خودرو به راحتی قابل جبران است.

فرهاد به‌نیا، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، تاکید کرد: متاسفانه خودروسازان نه تنها مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت نمی‌کنند از آن سو در بحث جرائم به شدت و به ناحق بخشی از سپرده‌های قطعه‌سازان را بدون اطلاع و آگاهی آن‌ها نگه می‌دارند.

چرا خودروسازان ایراد کیفی خودروها را به گردن قطعه سازان می‌اندازند؟  

وی با انتقاد نسبت به تحمیل جرائم سنگین به قطعه سازان بدون بررسی و کارشناسی دقیق افزود: متاسفانه موضوع جرائم غیر کارشناسی مشکل بسیاری از قطعه سازان است که در بسیاری از مواقع مربوط به خودروساز و نصب بسیاری از قطعات از سوی خودروساز بازمی‌گردد اما قطعه ساز را مقصر معرفی می‌کنند و با اتهام کیفیت پایین، جریمه می‌کنند.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان تصریح کرد: پیش از این خودروساز اگر مشکلی در خط تولید و یا خدمات به‌وجود می‌آمد به قطعه ساز اطلاع می‌داد و نماینده قطعه ساز همراه با کارشناس خودروساز در خط تولید این موضوع را بررسی می‌کردند و چنانچه قطعه تولیدی قطعه ساز مشکلی و ایراد کیفی داشت در همان جا صورت جلسه می‌شد و در صورت جریمه نیز قطعه ساز با روی باز می‌پذیرفت و قطعه موردنظر توسط واحد مهندسی قطعه ساز مورد بازبینی و رفع عیب می شد اما متاسفانه دیگر این اتفاق نمی افتد و با وجود این که ممکن است منشاء خرابی بدنه خودرو و ایراد خودروساز باشد پیش از این که این عیوب توسط کارشناس قطعه ساز بررسی شود بدون کارشناسی قطعه ساز را مقصر معرفی می کنند. به عنوان مثال ممکن است شیشه بالابر خودرو به خوبی بالا نرود در حالی که پس از بررسی مشخص می شود این ایراد به بدنه خودرو برمی‌گردد و محل جایگزینی درب خودرو با بدنه مغایرت دارد که باعث شده نصب بالابر شیشه و یا هر قطعه ای که بر روی درب خودرو با مشکل مواجه شود.

به‌نیا با اشاره به اینکه امروز موضوع کیفیت خودروهای داخلی از مسائل جدی در میان جامعه است، گفت: متاسفانه در اغلب موارد خودروسازان ایراد کیفی خودروها را به گردن قطعه سازان می اندازند در حالی که واقعیت این نیست که سهم مهمی از کیفیت خودرو مانند بدنه، موتور و حتی گیربکس برعهده خود خودروساز است و زمانی که این مسائل علت خرابی و بی کیفیتی مطرح می شود طبعا خودروساز باید جریمه شود اما خودروساز به عنوان مدعی العموم، معمولا مورد جرائم واقع نمی شود و بدون در نظر گرفتن سهم خودش در کیفیت خودروها، این ایراد را به گردن جامعه قطعه سازی کشور می اندازد که دور از انصاف است و انتظار می رود که در این گونه موارد خودروساز منصفانه برخورد کند.

نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها از سوی خودروسازان بی‌پاسخ ماند

وی با توجه به مشکل افزایش جرائم قطعه سازان به نامه انجمن قطعه سازان به خودروسازان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته طی نامه ای به خودروسازان چند مورد را مطرح و از آن ها در خواست کردیم که چنان چه هر قطعه ای خط تولید خودرو را دچار مشکل کرد به سرعت به قطعه ساز اطلاع دهند تا قطعه ساز در خط تولید حاضر و عیوب مورد نظر توسط گروه کارشناسی متشکل از قطعه ساز و خودروساز و حتی نماینده وزارت صمت بررسی و نسبت به رفع آن اقدام شود و چنان چه تشخیص داده شود که ایراد مربوطه به گردن خودروساز و یا خط مونتاژ است همان جا رفع عیب توسط خودروساز پیگیری شود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور همچنین به ساخت دستگاه تست قطعات و نتایج مثبت آن در رفع ایردات احتمالی قطعات اشاره و تاکید کرد: انتظار می رفت قطعه سازانی که این کار را انجام می دهند تشویق شوند و خودروساز نسبت به بخشودگی بخشی از جرایم آن ها اقدام کند اما نه تنها این حرکت هم اتفاق نیفتد بلکه ضرایبی برای جرایم در نظر گرفته می شود که این جرایم برای قطعه سازان متفاوت است که  مسلما دور از انصاف است و این نحو جریمه کردن می تواند تبعات بسیار بدی را برای این صنعت به دنبال داشته باشد.

به گفته به‌نیا متاسفانه با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه از ارسال نامه انجمن قطعه سازان به خودروسازان تاکنون هیچ پاسخی از سوی خودروساز به انجمن داده نشده است بلکه امروز قطعه ای که ایراد داشته باشد به جای این که به قطعه ساز عودت داده شود تا مهندسان شرکت های قطعه ساز ایراد مد نظر را به درستی شناسنایی کنند و از بروز مجدد خودداری شود گاها قطعات گرید A و قطعات ایمنی که گفته می شود به عنوان قطعه معیوب معدوم شده سراز بازار در می آورند.

قطعه سازان به شدت از تولید قطعات بی کیفیت اکراه دارند

وی با تاکید بر سهم بسیار کم قطعه‌سازان در کیفیت پایین خودروها اظهار داشت: مردم نباید در بحث کیفیت فکر کنند که عیوب خودروها از سوی قطعه ساز است واقعیت این است که برای تولید قطعات، کنترل‌های کیفی مختلفی صورت می‌گیرد و طی هفت تا ۸ ایستگاه قطعه را کنترل می کند که شامل کنترل مواد اولیه، کنترل در فرآیند تولید قطعه، کنترل در زمان مونتاژ قطعه، ارزیابی در زمان ارسال قطعه به خودروساز توسط بازرس شرکت‌های خودروساز، بازرسی توسط بازرسان مستقر در خط تولید خودرو می شود بنابراین قطعه ساز می داند اگر قطعه ای که تولید می کند ضمن نظارت و کنترل های بسیار در صورتی که با مشکل مواجه باشد قطع به یقین با جرایم بسیار سنگینی از سوی خودروساز روبرو می شود . بنابراین با توجه به در نظر گرفتن جرایم سنگین برای قطعه ساز و از سویی تبعات این مساله در کاهش سهم قطعه ساز در بازار، قطعه سازان به شدت از تولید قطعات بی کیفیت اکراه دارند چرا که به ضرر بنگاه های قطعه سازی است.

مسئول کمیته کیفیت انجمن قطعه سازان افزود: منتها زمانی که چنین ایراداتی رخ می دهد به جای کارشناسی و تشکیل جلسه متشکل از خودروساز و قطعه ساز و  نماینده وزارت صمت و بررسی و تشخیص عیوب،  در ۹۰ درصد مواقع خودروساز بدون اطلاع قطعه ساز، عیوب مربوطه را صورت جلسه و به حساب قطعه ساز می زنند و هر کجا هم که مصاحبه می کنند اشکالات و ایرادات کیفی را مربوط به قطعه سازان عنوان می کنند در حالی که به هیچ وجه درست نیست.

به‌نیا در ادامه به مشکل دیگر قطعه سازان و تاخیر در به روزآوری قیمت قطعه سازان از سوی خودروسازان و تبعات آن بر جریان تولید اشاره کرد و گفت: به رغم افزایشی که در سال جاری در نرخ دستمزدها، افزایش حدود ۲۸ درصدی نرخ موارد اولیه و رشد قیمت ارز نیمایی و بالطبع افزایش شدید هزینه تمام شده قطعات صورت گرفته، تاکنون هیچ تعدیلی در قیمت قطعه سازان صورت نگرفته است.

کوتاهی خودروسازان در به‌روزآوری قیمت قطعه سازان

وی افزود: در سال های گذشته قطعه سازان آنالیز قیمت ها را به خودروساز ارائه می کردند و خودروساز هم با کمی چانه زنی بخشی از این آنالیز قیمتی را قبول می کرد اما امسال با وجود ارائه آنالیز قیمت قطعات و گذشت ۶ ماه اول از سال تاکنون هیچ گونه تعدیل و به روزآوری قیمت قطعه سازان انجام نشده است و حتی در برخی مواقع خودروساز مدعی است که قطعه ساز باید کاهش قیمت هم داشته باشد.

علت نبود توازن رشد قیمت خودرو و قطعات در ۱۳ سال گذشته چیست؟

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات کشور همچنین به وضعیت تولید خودرو و آمار رشد قیمت خودرو و قطعات از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۱ تیراژ تولید خودرو بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰  هزار دستگاه خودرو بود و دقیقا همان سالی بود که قیمت بازار از قیمت کارخانه‌ای محصولات، پایین‌تر و خودروسازان پیشنهاد فروش قسطی محصولات را می‌دادند که مهمترین علت افزایش تولید بیش از نیاز بازار خودرو بود اما امروز جریان تولید به سمتی رفته که برای ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو بیش از ۳ میلیون نفر ثبت نام می کنند و این روند باعث شده که قیمت در بازار آزاد تقریبا ۵۰ تا ۶۰ و گاها تا ۱۰۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه باشد که ضمن دامن زدن به رانت در بازار خودرو، منجر به زیان بیش از ۲۵۰ همتی خودروسازان کشور و در نهایت تسری مشکلات و زیان های سنگین خودروسازان به صنعت قطعه سازی کشور شده است.

به‌نیا با توجه به جریان رشد قیمت خودروسازان و قطعه سازان در ۱۳ سال گذشته افزود: قیمت محصولات در صنعت خودروسازی در بازه زمانی مورد اشاره، یعنی از سال ۱۳۹۱ تا به امروز، بطور میانگین و در برخی از خودروها ۱۷ برابر تا ۲۲ برابر افزایش داشته است؛ یعنی افزایش قیمت‌ها را نسبت به سال ۱۳۹۱ در نظر بگیریم، قیمت خودرو به طور میانگین حدود ۱۹ تا ۲۱ برابر شده و در بازار آزاد، قیمت خودروها ۳۴ تا ۳۶ برابر شده است این در حالی است که که قیمت صنعت قطعه سازی در همین بازه زمانی بین ۱۱ تا ۱۴ برابر افزایش داشته است و نکته مهم تر این که هم اکنون افزایش قیمت خودروسازان حدود ۶۰ درصد بیش از اصلاح قیمت قطعه سازان است اما این که همچنان خودروساز دچار ضرر و زیان هستند به دلیل اختلاف نرخ هزینه تولید و قیمت کارخانه با بازار است، با وجود چنین آماری، همین میزان افزایش قیمتی که در خودرو صورت گرفته باید برای قطعه سازان هم پذیرفته شود در حالی که اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: هر چند امروز خودروساز پذیرفته بین ۱۱ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت را برای قطعه سازان اعمال کند اما متاسفانه این رقم با میزان افزایش قیمتی که خودروساز از سال گذشته تا به امروز و بر اساس هزینه ها داشته، به هیچ وجه منطقی نیست و انتظار داریم به همان میزان که قیمت خودرو افزایش می یابد، قیمت قطعات هم به افزایش پیدا کند.

خودروسازان با دستاویز قیمت، واردات کننده قطعات شدند

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در ادامه مساله و چالش بعدی قطعه سازان را افزایش واردات قطعات توسط خودروسازان و افزایش ارزبری در این بخش عنوان کرد و گفت: متاسفانه خودروسازان با این دستاویز که قیمت قطعات تولیدی قطعه سازان بالاست شروع به واردات قطعات کردند و رقم زیادی از ارز کشور برای واردات قطعات هزینه می شود.

به نیا تاکید کرد: زمانی که از خودروساز سوال می شود که علت این حجم از واردات قطعات چیست، مطرح می کنند که قطعات به موقع تامین نمی شود و نرخ قطعات تولیدی بالاست در حالی که اگر شرکت چینی با این شرایطی که خودروساز به قطعه ساز داخلی پرداخت می کند، گشایش اعتبار و خرید انجام دهد و پول شان را چند ماه بعد پرداخت کند، آیا اصولا امکان خرید از قطعه ساز چینی و تحویل و تامین قطعات را به موقع خواهند داشت؟ مسلما قطعه سازان چینی تا زمانی که پول خرید قطعه به طور کامل پرداخت نشود، هیچ قطعه ای تحویل نمی دهند.

وی همچنین با توجه به استدلال خودروساز برای خرید قطعات چینی افزود: اگر خودروساز با هزینه ای کمتر قطعه چینی را خریداری می کند ما قطعه سازان داخلی نیز حاضریم چنان چه خودروسازان همانند خرید از چین، به موقع پول قطعات پرداخت کنند با همان نرخ و کیفیت قطعه چینی، قطعات شان را تامین کنیم. اما متاسفانه این کار را هم نمی کنند و حاضرند قطعه چینی و بی کیفیت را با پرداخت تمام پول خریداری کنند و زمانی که نوبت به قطعه ساز داخلی می رسد، هیچ تعدیلی را قبول نمی کنند و مطالبات را نه ۴ ماه بلکه گاها تا ۸ ماه بعد پرداخت می کنند.

این مقام صنفی در پایان تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از بنگاه های قطعه سازی به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروساز با مشکلات جدی نقدینگی مواجه شدند و به دنبال فروش واحد تولیدی شان و تعطیلی و یا تغییر کسب و کارشان هستند و این نوع برخورد با واحدهای تولیدی که بعضا ۳۰ تا ۴۰ سال سابقه دارند واقعا خلاف انصاف و عدالت است.