به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش تیراژ تولید خودرو و رونمایی از خودروهای جدید به عنوان بخشی از اهداف وزارت صمت در صنعت خودرو اعلام شد، اهدافی که به نظر می رسد در تحقق آن، قطعه‌سازان به عنوان یکی از ارکان حیاتی زنجیره تولید نه تنها جایگاهی برایشان تعریف نشد بلکه به وضوح مورد بی توجهی تصمیم سازی های وزارت صمت قرار گرفت.

چنانچه حمایت و همراهی بی قید و شرط سازندگان با خودروسازان نبود شاهد سرعت گرفتن جریان تکمیل خودروهای ناقص و افزایش عرضه خودرو به بازار نبودیم اتفاقی که با وجود رشد گردش مالی خودروسازان، نه تنها منافعی را برای قطعه سازان نداشت بلکه بر روند افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان افزوده است. و امروز مهمترین دغدغه صنعت قطعه سازی کشور کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه است. شرایطی که بدون شک بواسطه قیمتهای دستوری خودرو بلای جان صنعت قطعه شده است.

اما سوال مهم اینجاست موانع پیش روی صنعت قطعه سازی با کدام سیاست روشن قرار است برطرف شود و چرا همچنان بخش قطعه سازی کشور دل پری از دولت و وزارت صمت دارد و مدام از مانع تراشی های دولت و عدم حمایت از این صنعت صحبت می کنند.


بحران نقدینگی خودروسازان و افت توان تولید قطعه سازان

آنچه مشخص است به تبع مشکلات مالی خودروسازان، این قطعه‌سازان هستند که خود را در خطر جدی توقف تولید با ادامه وضعیت فعلی می‌بینند. خطری که فقط گریبان قطعه‌سازان را نمی‌گیرد، بلکه خودروسازی را هم از پا انداخته و وزارت صمت را در تحقق وعده‌های خود به بن‌بست می‌رساند.

در همین ارتباط مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اعلام تاثیر بحران نقدینگی بر افت تیراژ خودروسازان در هفته های اخیر تاکید کرد: اوضاع نقدینگی به میزانی در شرکتهای خودروساز فاجعه بار است که عملا این جریان توان تولید را از قطعه سازان گرفته است.

وی گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌ریزی‌های خود در جهت افزایش تولید خودرو تنها به خودروسازان توجه کرده و برای قطعه سازان به عنوان یکی از ارکان مهم زنجیره تولید اهمیت چندانی قائل نیست.

بیگلو، به روند اصلاح قیمت ها در بهبود اوضاع مالی قطعه سازان پرداخت و تصریح کرد: طی سالهای گذشته با بروز مشکلات نقدینگی سازندگان، حداقل آنالیز و اصلاح قیمت قطعه سازان تا شهریور به پایان می رسید و قطعه سازان با افزایش مطالبات از خودروسازان می توانستند از طریق خطوط اعتباری بانکی چه در قالب خرید دین و یا تفاهم نامه های سه جانبه ای که وجود داشت مطالباتشان را دریافت کنند اما متاسفانه امسال نه تنها افزایش قیمت قطعه سازان انجام نشده، بلکه از سویی نقدینگی واحدهای قطعه سازی دچار بحران جدی شده است.

با فراز و فرود عجیب در تیراژ تولید، تامین نقدینگی سازندگان محدود شد

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران افزود: در سال جاری بزرگ ترین اتفاقی که رخ داده است فراز و فرودهای عجیب در تیراژ تولید است که موجب نوسان تولید در شرکتهای خودروساز و آمارهای مختلف تولید یک تا سه هزار دستگاه در روزهای متفاوت شده است.

به گفته بیگلو، اولین تاثیر فراز و فرود تیراژ تولید بر جریان نقدینگی است در واقع این مساله تامین نقدینگی را بر روی قطعات و مجموعه ها و بخش های مختلف محدود می کند.


اثرات مالی تکمیل خودروهای ناقصی برای قطعه سازان چه بود؟

وی در ادامه به موضوع تکمیل خودروهای در کف و تاثیر این جریان در پرداخت مطالبات قطعه سازان اشاره و خاطر نشان کرد: موضوعی مهم که با اظهارات اخیر وزیر صمت در خصوص کاهش خودروهای در کف از 170 هزار به هفت هزار برای قطعه سازان مطرح می شود این است که اثرات مالی تکمیل این تعداد خودرو ناقصی که تحویل شده است، برای قطعه سازان چیست؟

دبیر انجمن قطعه سازان ایران، با بیان اینکه به رغم فضای حاکم بر صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به نظر می رسد وزیر صمت در فضای دیگری سیر می کند، تصریح کرد: متاسفانه فضای فکری وزارت صمت، فضای سازنده ای نیست و به نظر می رسد وزارت صمت هیچ درکی نه تنها در خصوص مسائل قطعه سازی بلکه از سایر بخش های خصوصی و صنعتی نیز ندارد چنانچه امروز شاهد بیشترین بی توجهی به صنعت قطعه سازی به عنوان بخش خصوصی هستیم شرایطی که متاثر از جریان فاجعه بار اصلاح قیمت سازندگان؛ تمام واحدهای قطعه سازی را در ماه های اخیر دچار مشکلات شدید مالی کرده است.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان در ادامه به تاثیر اصلاح قیمت سازندگان بر افزایش حداقل 30 درصدی حجم مطالبات قطعه سازان پرداخت و گفت: به فرض اینکه ظرف سه ماه آینده اصلاح قیمت های قطعه سازان انجام شود و در حساب آنها لحاظ شود اما مساله مهم افزایش یکباره 30 درصدی در جمع مطالبات قطعه سازان است که سوال مهم این است که در چنین موقعیتی خودروسازان چگونه می خواهند این حجم از مطالبات را پرداخت کنند؟


درخواست خودروسازان برای ارائه لیست آنالیز قیمتی قطعه سازان

بیگلو همچنین به موضوع تاخیر در اصلاح قیمت قطعه سازان اشاره کرد و افزود: با گذشت حدود شش ماه از سال همچنان قیمت ها اصلاح نشده است و به تازگی هر دو خودروسازی خواستار ارائه لیست آنالیز قیمتی قطعه سازان شدند؛ لیستی که قطعا بررسی آن حدود سه ماه زمان خواهد برد تا در حساب قطعه سازان اعمال شود.

وی پیش بینی کرد در پایان پاییز امسال حجم عظیمی از اصلاح قیمت های قطعه سازان وارد مطالبات قبلی قطعه سازان می شود، مطالباتی که ریشه آن از قیمت‌گذاری دستوری خودرو نشات می‌گیرد و به دلیل زیان انباشته خودروسازان موجب تاخیر در پرداخت تعهدات مالی آنها به قطعه سازان می شود.

دبیر انجمن قطعه سازان در همین ارتباط به آخرین آمارهای میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت و بیان کرد: بر اساس جدیدترین آمارها در مرداد‌ماه سال جاری میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان به بالای 45 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بدهی‌ای که عملا چرخه مالی قطعه‌سازها را با مشکلات بسیار جدی مواجه کرده است. البته در این مدت، زیان انباشته خودروسازان نیز افزایشی بوده و با محاسبه زیان 22 هزار میلیارد تومانی سال 1400، زیان انباشته این شرکت‌ها به حدود 115 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته بیگلو، با جمع مطالبات گذشته بالای 45 هزار میلیارد تومان و عدد تقریبی 15 هزار میلیارد تومان حاصل از اصلاح قیمت ها در سه ماه آینده شاهد حجم حداقل 60 هزار میلیاردی مطالبات قطعه سازان از خودروسازان خواهیم بود.


سیاست قیمت دستوری به صنعت قطعه سازی رسید/ فشار وزارت صمت و در خواست خودروسازان برای کاهش 15 درصدی قیمت قطعه سازان

وی همچنین به درخواست خودروسازان از قطعه سازان برای کاهش 15 درصدی قیمت تمام شده قطعات پرداخت و با اشاره به اینکه این خواسته ناشی از اقدام فرار رو به جلویی می باشد که به صورت دستوری از سوی وزیر صمت به خودروسازان ابلاغ شده است، افزود: در واقع خودروسازان داخلی این فشار دستوری را به قطعه سازان وارد کردند اما نکته مهم و سوال اساسی از وزیر صمت این است که این عدد 15 درصد بر چه مبنایی و چگونه تعیین شده است و چرا رقم بالا و یا پایین تری اعلام نشده است.

بیگلو تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌ قیمت گذاری دستوری موضوعی است که بیش از یک دهه است که گریبان صنعت خودرو را گرفته است و امروز تلاش دارند این سیاست را به صنعت قطعه سازی تعمیم دهند.

وی در پایان با توجه به خواست وزیر صمت برای کاهش 15 درصدی هزینه تولید خودروسازان این درخواست را بر خلاف جریان افزایش حقوق و دستمزد و نرخ تورم بخشی اعلامی بر افزایش هزینه تولیدکنندگان در سال جاری دانست و خاطر نشان کرد: رشد 57 درصدی نرخ دستمزد و تاثیر حداقل 10 درصدی آن در صنعت قطعه سازی، اعلام تورم 41 درصدی توسط بانک مرکزی و حذف ارز 4200 در گمرکات و تبدیل آن به ارز آزاد در سال جاری همگی از هزینه هایی است که چنانچه سایر پارامترهای دیگر مثل مواد اولیه ثابت در نظر گرفته شود حدود 30 درصد افزایش قیمت را در قطعه سازی ایجاد می کند عددی که به هیچ وجه با وجود نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است رقم عجیبی نیست اما اقدام عجیب تر فرار رو به جلوی وزارت صمت و سبک و سیاقی است که در مواجهه با قطعه سازان و خودروسازان در پیش گرفته است بطوریکه ظرف سه ماه آتی، در صنعت قطعه سازی با تعدیل چند ده هزار نفری نیرو مواجه خواهیم بود./

 

خبرنگار: زهرا حریری