به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، فرهاد به نیا، در نشست خبری انجمن قطعه سازان ایران که با حضور اعضای هیات مدیره این انجمن برگزار شد، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه نقش مهم قطعه سازان در جایی که ضرورت رسیدگی دارد؛ دیده نمی شود اما با بروز مشکلات کیفی و تهدیدات به شکل وسیعی این نقش پر رنگ می شود.

وی افزود: در پایان سال ۲۰۲۲، قطعه سازان، خودروسازان را به رتبه ۱۱ در جهان ارتقا دادند، تلاشی که به خوبی نقش مهم قطعه سازان را در تولید خودروسازان نشان می دهد و یا در جمع آوری ۱۸۰ هزار خودروهای در کف و ناقص این نقش قطعه سازان و همت بالای آنها بود که موجب رکورد تولید خودرو کامل در سال جاری شد اما متاسفانه برخورد با قطعه سازان مناسب نیست و با وجود وعده هایی که هر دو خودروسازی دادند و در شرایطی که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم همچنان بنگاه های قطعه سازی درگیر دریافت مطالباتشان هستند.

نارضایتی قطعه سازان از عدم انجام تعهدات خودروسازان

به نیا، با تاکید بر پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و تعدیل به موقع قیمت ها، تصریح کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات سازندگان و عدم انجام تعهدات در تعدیل قیمت ها، متاسفانه باعث نارضایتی شدید قطعه سازان از خودروسازان شده است به طوری که هنوز برخی از قطعه سازان تعدیل قیمت های ۱۴۰۰ آنها نیز انجام نشده است و تاکنون پاسخ مکتوبی از سوی خودروسازان هم دریافت نکردند.

سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران با توجه به مشکل تعدیل قیمت سازندگان به عنوان چالش اصلی قطعه سازان در سال ۱۴۰۱ افزود: بر اساس اهداف وزارت صمت در سال ۱۴۰۲، باید تولید خودروسازان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد اما موضوع مهم این است که اگر برنامه سریعی در خصوص تامین نقدینگی سازندگان ارائه نشود چه انتظاری می رود که در سال ۱۴۰۲ قطعه سازان اصلا تولیدی داشته باشند.

به گفته به نیا، با روندی که تاکنون صنعت خودرو کشور در پیش گرفته، بیشترین ظلم به صنعت قطعه سازی شده است.

وی در ادامه از عدم شفاف سازی قراردادهای میان قطعه‌سازان و خودروسازان گلایه کرد و گفت: قراردادهای میان قطعه‌سازان و خودروسازان منطقی نیست و بیشتر به‌ نفع خودروسازان است در حالی که باید یکسان‌سازی و اصلاح قراردادها عملی شود موضوعی که بارها درخواست شده اما تاکنون محقق نشده و همچنان برخی قطعه سازان با آهنگ دیگری با خودروسازان قرارداد منعقد می کنند روندی که به دور از عدالت است.

ضرورت توجه به نقش مهم قطعه سازان در سیاست گذاری صنعت خودرو

سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران، همچنین با توجه به نقش ۷۵ درصدی قطعه سازان از عدم دخالت قطعه سازان در روند تصمیمات صنعت خودرو گلایه کرد و اظهار داشت: با توجه به این نقش مهم انتظار می رود که قطعه سازان در تصمیم سازی ها نقشی ایفا کنند اما تاکنون نماینده‌ای از قطعه‌سازان در هیچ‌ یک از جلسات مربوط به سیاست گذاری در صنعت خودرو حضور نداشته‌اند.

به نیا، در ادامه به مشکلات تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز قطعه سازان پرداخت و افزود: در شرایطی که قطعات را سال ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۶ هزار تومان فروخته‌ایم اما امروز ارز را با توجه به اینکه دیگر ارز نیمایی تخصیص داده نمی‌شود، با نرخ ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان خریداری می‌کنیم حتی مواد اولیه همچون فولاد را نقدی از بازار تهیه می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه هیچ چشم‌انداز خوبی برای صنعت قطعه‌سازی وجود ندارد، تاکید کرد: اگر این آهنگ ادامه یابد به طور حتم در سال آینده با چالش های جدی در صنعت خودرو مواجه خواهیم شد؛ لذا توصیه ما این است که خودروسازان هرچه سریع‌تر مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و قراردادها را اصلاح و یکسان سازی کنند.

فقدان سیاست گذاری تهدید برای صنعت خودرو کشور / واردات فول سی کی دی و توسعه مونتاژکاری مرگ قطعی صنعت خودرو کشور است

در ادامه این نشست، اصغر خسروشاهی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، نیز با اشاره به اینکه سیاست گذاری غلط، صنعت خودرو را در معرض تهدید قرار داده است، اظهار داشت: امروز سیاست غلط وزارت صمت منجر به توسعه مونتاژکاری شده است؛ سیاستی که می تواند موجب از بین رفتن زیرساختهای ۳ تا ۴ دهه توسعه یافتگی و سرمایه گذاری در صنعت خودرو شود.

وی با انتقاد از واردات خودرو به صورت سی کی دی افزود: قطعا این روند مشکلات جدی را برای صنعت خودرو کشور به همراه خواهد داشت.

خسروشاهی با اشاره به سابقه ۶۰ ساله صنعت خودرو در ایران تصریح کرد: عدم سیاست گذاری وزارت صمت و توسعه مونتاژکاری و سی کی دی کاری به منزله مرگ قطعه سازی و توسعه، تحول و مهندسی صنعت خودرو در کشور است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان افزود: امسال ۱۲۰ هزار دستگاه قطعات منفصله کامل یا فول سی کی دی برای مونتاژ وارد کشور شده است در حالی که بالای یک میلیون تولید داخلی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا انجام شده است اما نکته جالب این است که تقریباً ارزبری این میزان تولید و مونتاژ کاری یکسان بوده است.

خسروشاهی همچنین به سود کلان شرکتها از مونتاژکاری پرداخت و تصریح کرد: سیاست گذاری غلط موجب شده که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیز به دنبال مونتاژ بروند چرا که هم سود کلان و هم دردسر و هزینه کمتری دارد.

وی افزود: واردات خودروی کامل بهتر از فول سی کی دی است زیرا هم ارزان‌تر تمام می‌شود و هم تعرفه کامل می‌پردازد و از رانت تعرفه ساخت داخل نیز استفاده نمی‌شود ضمن اینکه واردات فول سی کی دی ارزش صنعتی و اقتصادی نیز ندارد.

وی در ادامه به تحریم صنعت خودرو روسیه اشاره کرد و گفت: روسیه که با تحریم مواجه شد تولید خودرو در این کشور از یک و نیم میلیون دستگاه به ۱۰۰  هزار دستگاه کاهش یافت در حالی که در ایران با وجود تحریم های شدید تا این حد این صنعت تضعیف نشد و این به جهت توسعه صنعت خودروسازی ایران است حتی تولید بالای یک میلیون دستگاه را نیز هدف گذاری می کنیم.

این مقام صنفی همچنین خواستار نوسازی ماشین آلات در صنعت خودرو شد و افزود: عمده سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی مربوط به دهه ۷۰ و ۸۰ می‌شود بنابراین برای دستیابی به تیراژ بالای تولید در حوزه ماشین آلات و تجهیزات سرمایه گذاری جدیدی باید انجام شود.

با دستورالعمل جدید شورای رقابت قیمت خودرو ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش می یابد

مازیار بیگلو عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در ادامه این نشست خبری با اشاره به موافقت قطعه سازان نسبت به  عرضه خودرو در بورس گفت: البته این عرضه نیاز به یک قیمت پایه دارد که با دستور العمل جدید شورای رقابت احتمالا قیمت خودرو در درب کارخانه بسته به نوع خودروها ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 وی با این حال عرضه در بورس را راهکار موقتی دانست و افزود: بورس کالا راهکاری کوتاه مدت برای عبور از بحران است و هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود اما در ایران این اتفاق نتیجه سرمایه ای شدن خودرو است بنابراین در شرایط فعلی صنعت خودرو و وضعیت نقدینگی قطعه سازان، بورس راهکاری بهتر از قرعه کشی است.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور همچنین تعیین قیمت پایه خودروهای عرضه شده در بورس را مطابق دستورالعمل جدید شورای رقابت گامی رو به جلو در اصلاح قیمت پایه خودروسازان عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت موافقت وزارت صمت با اصلاح فرمول شورای رقابت که با تغییرات زیادی همراه بوده و همچنین عرضه تمامی خودروها در بورس که تبدیل به قانون شده است وضعیت نقدینگی قطعه سازان از شش ماهه دوم سال آینده رو به بهبود می رود.

بیگلو در پایان با توجه به آخرین وضعیت قراردادهای قطعه سازان خاطرنشان کرد: پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط خودروسازان به دلایلی فنی تا کنون به خوبی پیش نرفته است در حالی که درخواست مشخص انجمن قطه سازان ایران پرداخت سه ماهه مطالبات بوده است.

برای مشاهده گزارش تصویری از نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران کلیک کنید.