به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودروسازی در ایران، جایگاه بسیار پررنگی در شبکه تولید و سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی کشور دارد اما در این میان زنجیره تامین خودروسازان ضمن اینکه نقش قابل توجهی در فرایند تولید خودرو در ایران دارند، سهم به‌سزایی نیز در اشتغال و رشد و توسعه این صنعت بر عهده دارند.

در واقع بدون مدیریت زنجیره تامین و انسجام میان قطعه سازان، شرکت‌های خودروسازی از سفارشات عقب مانده و با تاخیر به وجود آمده نارضایتی مشتریان را تجربه خواهند کرد.

در دستیابی به اهداف خودروسازان، قطعه‌سازی همواره به عنوان بازوی قوی خودروسازان برای پیشرفت و توسعه صنعت خودروسازی مطرح بود؛ پازل مهمی که به‌عنوان زیرساخت صنعت خودرو از آن یاد می‌شود و صنعت خودرو بدون قطعه‌سازی، بسیار متزلزل خواهد بود.

بر اساس همین نقش مهم است که با شروع موج دوم تحریم‌ها و قطع همکاری شرکای خارجی، شوک بزرگی به صنعت خودروسازی کشور وارد شد اما قطعه‌سازان بزرگ و کوچک کشور آستین همت بالا زدند و با راه‌اندازی نهضتی به نام "داخلی سازی"، بسیاری از قطعات استراتژیک کشور را با تلاش متخصصان و بر اساس درخواست خودروساز متناسب با دانش روز طراحی و بومی‌سازی کردند. همراهی و انسجام سازندگان در این سال‌ها با وجود مشکلات و برخی چالش‌های پیش رو، توانست شرایط بهتری را در تحقق اهداف خودروسازان و شکست رکورد تولید در سال جاری رقم بزند.

البته در سال‌های اخیر و پس از شدت گرفتن تحریم‌ها و افزایش ناگهانی نرخ ارز، قطعه‌سازان با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه وارداتی، بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌ قطعه و عدم وصول مطالبات‌ و به‌روزرسانی قرارداد از سوی خودروسازان مواجه بودند؛ دغدغه‌ای که به اذعان سازندگان و با مذاکرات طولانی با ایران خودرو و ساماندهی قراردادها می‌رود تا با کاهش مشکلات مالی قطعه‌سازان، مسیر بهتری را برای رونق تولید در صنعت خودرو فراهم کند.

در جریان این مذاکرات و ساماندهی قراردادها، اصلاح نرخ دستمزدها، اصلی ترین موارد محل مناقشه در قراردادها بین خودروسازان و قطعه‌سازان بوده است و با توجه به اعلام تورم نقطه به نقطه بالای 50 درصدی، پیشنهاد مشخص سازندگان با توجه به سهم موادی همچون فولاد، مس، آلومینیوم و غیره در قراردادها ،شناورسازی قراردادها متناسب با هر تغییری در نرخ‌ها بوده است؛ مواردی که به باور قطعه سازان در صورت اجرا و ساماندهی قراردادها، بستری برای انسجام قطعه‌سازان خواهد بود و در صورت پرداخت‌های به موقع مطالبات و تامین مالی سازندگان، اهداف تولید خودروسازان را محقق خواهد کرد.

موانع پیش روی خودروسازان و قطعه سازان ریشه در مشکل نقدینگی صنعت خودرو و افزایش زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دارد که تقریباً از دولت نهم شروع و همچنان ادامه دارد، روندی که در این سال‌ها و به ‌مرور زمان تشدید شده است و تاکنون نیز چاره‌ای برای حل این مشکل جز راهکار عرضه در بورس اندیشیده نشده است.

با وجود اقدامات و تلاش برای ساماندهی قراردادها، همچنان دغدغه بخش مهمی از زنجیره تامین خودروسازان، چالش تامین ارز و عدم ارائه تسهیلات مالی توسط بانک‌هاست که با در نظر گرفتن تورم و قیمت‌گذاری دستوری، در سال آینده می‌تواند زمینه ساز عدم تحقق برنامه تولید خودروسازان شود.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در ایجاد شرایط یکنواخت و ثابت در حوزه تولید،‌ ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه ثبات در سیاست‌های ارزی و بانکی و حذف برخی سیاست‌ها در صنعت خودرو به خصوص در حوزه قیمت های دستوری است که می‌تواند تصویر روشنی از آینده را برای تامین و تولید پیش روی خودروسازان قرار دهد.